بالأدلة.. تورط كينيا في تسليح ميليشيا آل دقلو

القاهرة – أصداء سودانية
ثبت بالأدلة تورط الجيش الكيني بصورة مباشرة في إمداد مليشيا آل دقلو المتمردة على السودان بآلاف الذخائر الحارقة والخارقة للدروع API وذخائر الأسلحة الثنائية.
وأكدت منصة القدرات العسكرية السودانية، أن النفي الرسمي الصادر عن الحكومة الكينية ممثلة في المتحدث باسمها إسحق مورا لا يغير شيئاً من الوقائع الموثقة بالأدلة الرقمية والميدانية التي بحوزتها وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورط وزارة “الدفاع الكينية” في تسليح ميليشيا أسرة آل دقلو في السودان.
وأضافت على صفحتها بـ(فيسبوك)، أنها وثقت في وقت سابق ثلاثة أنواع مختلفة من صناديق الذخيرة جميعها تحمل علامات عقد واضحة بين الجيش الكيني وشركات تصنيع الذخيرة، وهي تتسق مع شحنات نظامية منظمة لا يمكن أن تكون مزورة أو عشوائية.
وشددت المنصة على أن مزاعم عدم التعرف ليست سوى إنكار غير مقنع إذ إن صناديق الذخيرة المشار إليها تحوي تواقيع معيارية لصناعة السلاح رموز التصدير وأرقام إنتاج تتبع إلكترونيًا ما يجعل إمكانية “عدم التعرف” عليها مستحيلة تقنيًا خاصة من وزارة دفاع ذات نظام سجل دقيق.
كما فنَّدت ادعاء أن الذخائر “محلية الصنع فقط، مشيرة إلى أن الوثائق والصناديق التي تم الاستيلاء عليها من المليشيا تحمل أسماء شركات تصنيع أجنبية ومختصة بتصدير الذخيرة منها شركة AMI (Advanced Munitions Industries) وهي ليست كينية المنشأ بل شريك تصنيعي وتوريدي لصالح الحكومة الكينية بعقود دولية تحمل رمز الدولة KEN أو KENMOD.
ووثقت المنصة في وقت سابق ثلاثة أنواع مختلفة من صناديق الذخيرة جميعها تحمل علامات عقد واضحة بين الجيش الكيني وشركات تصنيع الذخيرة: ذخائر 14.5×114mm API برقم العقد CONTRACT Co.23PTI/KENYA 0-01/KENYA، ذخائر 12.7×108mm API برقم العقد CONTRACT NO:23PTI/KENMOD-01/KENYA، وذخائر 7.62mm لبنادق CS/LR11 ضمن عقد آخر مسجل باسم AMI/KEN/101/2024.
وتحتوي الصناديق على رموز رسمية على شاكله KENMOD: اختصار Kenya Ministry of Defence، ورموز الـ Batch واضحة ومؤرخة حديثًا لعام 2024، علاوة على أرقام CASE NO/TOTAL CASE NO التي تتسق مع شحنات نظامية منظمة لا يمكن أن تكون مزورة أو عشوائية.
وأشارت إلى أن الذخائر التي سلمت لمليشيا الدعم السريع استخدمت في قصف المناطق المدنية وتنفيذ الإعدامات الميدانية وتدمير الممتلكات العامة والتسبب في موجات نزوح وإبادة جماعية بمناطق الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان، مؤكدة أن نكران الحكومة الكينية الحقائق الميدانية لا يلغيها بل يضاعف مسؤوليتها القانونية أمام المحاكم الدولية.
وأضافت “الشعب الكيني شعب صديق وليس موضع إتهام والمسؤولية تقع على الأجهزة الرسمية والسيادية في دولتهم”.