الإيداع البنكي …تقليل المخاطر المالية والأمنية

تأثرت العملة الوطنية بشكل كبير بتداعيات الحرب التي القت بظلاها السالبة على الإقتصاد الوطني على كافة المستويات لذلك لجاء بنك السودان المركزي لخطوة إستبدال فئتي (1000- 500) جنيه وإيداعها في الحسابات البنكية بدلا عن إستبدالها نقدا وحدد ثمانية ولايات لإنطلاق عمليه الإستبدال ضاربا 23 من الشهر الجاري موعدا لنهاية الاستبدال في سبع ولايات

تقليل المخاطر:

المصرفي السابق نعمان يوسف محمد أشار إلى أن خطوة  الاستبدال تقلل المخاطر الأمنية على الأفراد ( السرقة والنهب) بينما الإيداع البنكي يحد من هذه المخاطر لأنه يقلل من الحاجة إلى حمل النقد

بجانب أن الإيداع في البنوك يوفر حماية للأموال من التلف أوالضياع الناتج عن النزاعات, ويساعد في تشجيع الشمول المالي في المناطق الآمنة, كما أنه يحد من فرص التلاعب عند إستبدال العملة نقداً، مما يضمن وصول الجميع إلى حقوقهم المالية.

تعزيز دورالموسسات المالية:

وفيما يلي المؤسسات والبنوك أشار نعمان إلى أن إستبدال العملة عبرالحسابات يدعم المؤسسات المصرفية ويعزز دورها حتى في أوقات الأزمات ويساعد في تحسين كفاءة التوزيع في ظل الإنقسام الجغرافي حيث أن الحرب تعرقل حركة النقد بينما التعامل البنكي يتيح توزيع العملة بطريقة أكثر كفاءة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن الإيداع في الحسابات يساعد في كشف الأموال غير المشروعة ويمنع إستخدامها في تمويل النزاعات أوالعمليات غير القانونية , وقال إن هذا سبب إعتراضات المليشيا ومنعها لتداول الفئات الجديدة من العملة في المناطق التي تدعي السيطرة عليها.

ونبه إلى أن الحروب تؤدي إلى إختلالات نقدية وإرتفاع التضخم بينما الإيداع البنكي يقلل السيولة الزائدة، مما يساعد في إستقرار العملة, وقطع  نعمان في حديثه لـ(أصداء سودانية) أن إستبدال العملة عبر الحسابات يعزز من قدرة البنك المركزي على مراقبة التدفقات المالية وتنظيم القطاع المالي، حتى في ظل النزاعات.

وطالب النعمان بضرورة إنشاء فروع متنقلة للبنوك أووكلاء ماليين لتغطية المناطق النائية وإطلاق حملات توعية لتعزيز الثقة في النظام المصرفي وشرح فوائد الإيداع البنكي, مع تقديم حوافز للأفراد مثل تخفيض رسوم الخدمات المصرفية أو فتح الحسابات مجانًا, ونادي بضرورة الإستثمار في تحديث البنية التحتية المصرفية، وخاصة في أنظمة الدفع الإلكتروني, ونشرالتوعية بدور البنوك في حماية الأموال وتعزيز الإستقرار الإقتصادي يساعد في إعادة بناء الثقة, مع إعتماد حلول مرنة مثل إستخدام الوكلاء المصرفيين والخدمات المالية عبر الهاتف لتغطية المناطق النائية, والإستعانة بالعاملين غير المداومين المتواجدين في المناطق الآمنة وتعزيز قدراتهم لوجستيا, وإنشاء آليات طوارئ لإدارة السيولة وتوفير دعم مالي للبنوك عند الحاجة, وزيادة الحماية الأمنية لفروع البنوك والمؤسسات المالية, ونبه للتحديات التي يواجهها الإقتصاد الوطني من حيث أرتفاع التضخم وعدم إستقرار سعر الصرف مما قد يؤدي إلى زعزعة ثقة الجمهور في العملة الجديدة, بجانب  تكاليف إستبدال العملة من  الطباعة والنقل والتوزيع  والتي تمثل تكلفة باهظة في ظل الوضع الإقتصادي المتأزم.  مع  إحتمالية إستمرار السوق السوداء أو إزدهارها نتيجة القيود المفروضة على إستبدال العملة والسحب النقدي.

وقال لابد من تعزيزالسياسات النقدية والمالية لتحقيق إستقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم و    إستخدام التكنولوجيا لخفض تكاليف طباعة العملة مثل الإعتماد على الأنظمة الإلكترونية, مع تطبيق إجراءات صارمة للحد من السوق السوداء عبر تعزيز الرقابة وزيادة العقوبات.

وطالب النعمان بتمديد فترة الإستبدال بحسب مقتضيات الحال بما لا يخل بخطة الاستبدال, والتعاون الدولي والحصول على دعم تقني ومالي من المنظمات الدولية والبنوك الإقليمية.

وقال بهذه الخطوات يمكن أن تضمن نجاح العملية مع تقليل المخاطر والتحديات. كما يمكن  للقطاع المصرفي تحقيق التوازن بين إدارة تداعيات الحرب وتعزيز الإستقرار المالي.