(أبيي) على مرمى (خطر)..جوبا تستعد لضم المنطقة المتنازع عليها مستغلة حرب السودان

- الإدارة الأهلية لـ(المسيرية) تطالب مجلس الأمن بالتحرك لـ(إخماد نار الفتنة)
- إجازة استفتاء (دينكا نوك) بمباركة (مشار) يقود لإحتلال (أبيي) وإعلانها الولاية الـ29 في دولة الجنوب
- المسيرية قبيلة سودانية وهم أصحاب مصلحة وحقوق تاريخية ممتدة ومتواصلة لـ(قرون) في أبيي
تقرير – أصداء سودانية
فيما يبدو أن الأحداث تتسارع تصاعديًا بعد استغلال حكومة جوبا لظروف الحرب الدائرة في السودان ضد تمرد ميليشيا آل دقلو، في اتخاذ خطوات جادة لضم (أبيي) المتنازع عليها، ما يؤكد أن المنطقة على (مرمى خطر) بعد الإجراءات الجنوب سودانية الأخيرة.
وبدأت حكومة جنوب السودان بإتجاه ضم المنطقة المتنازع عليها بالموافقة على تصويت سكان (أبيي) السودانية من قبيلة دينكا نوك كما أعلن مسؤول في لجنة تنظيم الاستفتاء الذي لا تعترف به البلدان.
خرق الاتفاقيات:
وأخطر تلك الخطوات التي سبقته أخرى تأتي لاحقًا في متن التقرير، هي تأیید مجموعة الحوكمة برئاسة نائب رئيس جنوب السودان د. رياك مشار في اجتماعها رقم (2025/01) بتاريخ 15 يناير 2025 بنتائج ما يسمى بـ(الاستفتاء) تمهيداً لرفعه إلى اجتماع مجلس الوزراء هناك لإجازته، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لكل ما تم الاتفاق عليه بين السودان وجنوب السودان وقرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص المنطقة منذ القرار (2011/1990) مروراً بكافة القرارات وصولًا لأخرها بالرقم (2024/2760)، وهو ما يعتبر تأكيداً على احتلال (أبيي) وإعتبارها ولاية تتبع لجنوب السودان.
وقفة احتجاجية:
وبتاريخ 19 يناير نظمت قبيلة المسيرية بمنطقة أبيي وقفة احتجاجية أمام بوابة (يونسفا) احتجاجا على اجراءات حكومة جنوب السودان باعتماد استفتاء (دينكا نوك), ورفعت خلال الوقفة مذكرة للأمم المتحدة رافضة لتحركات حكومة جنوب السودان لإجازة الاستفتاء الأحادي لـ(أبيي) الذي تم طرحه في أكتوبر 2013م
مذكرة للأمم المتحدة:
وقالت الإدارة الأهلية للمسيرية مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة: كما تعلمون أن منطقة أبيي هي إحدى المناطق المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بعد توقيع إتفاقية السلام في يناير 2005م التي تضمنت ما يعرف ببرتوكول حسم النزاع والموقع في يونيو 2004م، مشيرة إلى المواد والفقرات المضمنة في جميع الاتفاقيات بما فيها الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة 2011 وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ القرار 2011/1990 حتى آخرها بالرقم 2760 في 15 نوفمبر 2024، وشددت على أن جميعها نصت على عدم إتخاذ أي طرف قراراً أحاديا في تقرير مصير (أبيي)
ناظرعموم المسيرية مختار بابو، ووكيله إسماعيل حامدين حميدان، والأمير حمدي الدودو, وستة من العُمد، لفتوا إلى خرق جنوب السودان لتلك الإتفاقيات والقرارات الدولية، منذ 2013 بتعيين إدارية من جانب واحد، ونشر قوات بقيادة اللواء موسى ملي كات، وانتشار الاستخبارات والأمن، واوضحت انها تتمدد يوميا بشهادة الأمم المتحدة في كل تقاريرها بما فيها القرار رقم (2760) في 15 نوفمبر 2024م
المذكرة المعنونة إلى الأمين العام للأمم المتحدة واصلت في سرد الخروقات، وقالت: عندما أعاد الرئيس سلفا كير تشكيل الولايات في جنوب السودان عام 2015 أعلن أبيي وحدة إدارية، واستشهدت الإدارة الأهلية بالقوات الأممية المؤقتة (يونسفا)، على تلك الخروقات، مشيرة إلى أنها غضت الطرف عنها حفاظاً على السلام والأمن لمجتمعها والعلاقة مع دينكا نوك لتحقق حالة من السلام وتبادل المصالح في ظل الظروف المحيطة في البلدين من حروب لتصبح المنطقة ملاذاً آمنا في ظل هذه الظروف العصيبة.
استفتاء أبيي:
ورفضت في مذكرتها المرسلة عنها صور إلى الاتحاد الأفريقي وأعضاء الدول الراعية لاتفاقية السلام الشامل 2005م، ووزارة الخارجية السودانية، توجيه جوبا للمجلسين التنفيذي والتشريعي والإدارية المعينة من قبلها بإجازة ما عرف باستفتاء أبيي الذي تم من طرف واحد في 31 أكتوبر 2013م، والذي رفضه المجتمع الدولي والبلدين حينها بإعتباره استفتاءاً غير قانونياً، واستنكرت بالتالي استقبال مشار لرئيس المجلس التنفيذي لـ(أبيي) شول دينق ألاك في جوبا ثم الاجتماع باللواء روبرت افرام قائد (يونسفا) في 20 ديسمبر 2024م وإطلاعه على اجازة الاستفتاء ومطالبته بفتح مطار (انتوني) ونشر الشرطة وما سماه التعامل مع اللاجئين السودانيين في أبيي.
المسيرية شريك أصيل:
المسيرية باعتبارهم مكون رئيس من سكان أبيي وشريك أصيل لا تقبل أن يتم تجاوزهم وإنتهاك حقوقهم في المواطنة في وطنهم السودان، ويعتقدون بارتكاب جنوب السودان خطأ كبيراً لاستغلاله إنشغال حكومة السودان بمشاكلها الداخلية في الحرب الراهنة التي تجري في مواجهة الميليشيا المتمردة يتيح لـ(جوبا) فرصة التمدد في (أبيي) وضمها دون وجه حق
المسيرية كسودانيين وأصحاب حق متمسكون بحقوقهم واحترامهم للقانون والقرارات الدولية وما تم الاتفاق عليه لا يعتبر ضعفاً من جانبهم، ما جعلهم يشددون في مذكرتهم للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، على رفضهم خطوات سلطات جنوب السودان بإجازة الاستفتاء الأحادي وضم (أبيي).
وأكدت على أن كل القوانين السماوية والدولية تكفل للمسيرية حق الدفاع عن حقوقها المشروعة، وانتقدت في ذات الوقت فشل قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي التي تنال شرعيتها من جعل المنطقة منزوعة السلاح وخالية من أي قوات عسكرية مسلحة عداها وشرطة أبيي التي لم تتكون بعد، وما يؤكد فشلها، شهادتها (بنفسها) في تقاريرها التي أكدت على تواجد قوات دفاع وأمن جنوب السودان في أبيي وتوسيع دائرة تمددها يوميًا.
إخماد نار الفتنة:
إدارة المسيرية طالبت مجلس الأمن من خلال مسؤولياته بإيقاف كافة إنتهاكات جنوب السودان للإتفاقيات وقراراته الخاصة بأبيي، مع التأكيد على التزامها بتحقيق الأمن والسلام والعمل على الحفاظ على حقوقهم في المواطنة بالمنطقة وفقاً للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، بإعتبارهم أصحاب مصلحة وحقوق تاريخية ممتدة ومتواصلة لـ(قرون)
وحذرت مجلس الأمن وطالبته بالتحرك العاجل لإخماد نار الفتنة التي قد تخلق تهديدًا أمنيًا جديداً في المنطقة والأقليم عمومًا، فهل يستجيب أم يغض الطرف كما جاءت ردود أفعاله على ما سبق من خطوات تصعيدية من جوبا ما شجع الأخيرة على مزيد من الإجراءات الآحادية الذاهبة لإعلان (أبيي) الولاية الـ 29 في جنوب السودان.