آخر الأخبار

بدء مراجعة مشروع (SHARE) يخدم أكثر من 3 ملايين سوداني

بورتسودان :أصداء سودانية

راجعت وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية اليوم تنفيذ مشروع المساعدة الصحية والاستجابة للطوارئ (SHARE)، وذلك خلال اجتماع عُقد بفندق الربوة ببورتسودان اليوم ، بحضور قيادات الوزارة ومديري وزارات الصحة الولائية وممثلي المستشفيات المستهدفة.

 

وأكدت الوزارة التزامها بإعادة تأهيل وتحسين المستشفيات المتضررة جراء الحرب، مشيرة إلى تكامل الجهود بين المشروع القومي لدعم المستشفيات الذي يشمل 40 مستشفى، ومشروع (SHARE) الذي يستهدف 10 مستشفيات محورية، بهدف تعزيز مرونة النظام الصحي والانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المستدام.

 

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. علي بابكر سيد أحمد إن المستشفيات تعرضت خلال الحرب لعمليات تدمير ونهب وسلب.

 

مؤكداً حرص الوزارة على دعم المستشفيات العاملة التي تحملت عبئاً إضافياً بسبب النزوح، إلى جانب العمل على إعادة تشغيل المستشفيات المتوقفة لتحقيق الاستقرار الخدمي في المناطق المختلفة.

 

وأشار الوكيل إلى أهمية مراجعة الأداء بعد مرور عام على تنفيذ المشروع، بهدف بناء تقييم دقيق يدعم التخطيط السليم، مبيناً أن الوزارة تسعى لإعداد رؤية خماسية تجعل المستشفيات مؤسسات ذات تأثير مجتمعي، داعياً إلى تطوير الشراكات الدولية لمواصلة تحقيق النجاحات.

 

وأوضح مدير الإدارة العامة للطب العلاجي د. حيدر محمد عبد النبي أن الاجتماع يهدف إلى تقييم التحديات وتعظيم الفائدة من المشروع، مشيراً إلى أن (SHARE) يمثل امتداداً لجهود الوزارة وأنه حقق نجاحات واضحة.

 

ومن جانبه، أكد مدير مستشفى عثمان دقنة وممثل مديري المستشفيات د. محمد كمال أن المشروع يمثل دعماً أساسياً لمعالجة التحديات التي تواجه المستشفيات، خاصة في ما يتعلق بضعف الإمكانيات وشح التمويل اللازم لصيانة الأجهزة الطبية.

 

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية توم موتوكو أن مشروع (SHARE) يخدم أكثر من ثلاثة ملايين شخص، مؤكداً أن النزاع تسبب في إضعاف النظام الصحي، وأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع الوزارة للوصول إلى المحتاجين وسد فجوات الخدمات الصحية.

 

واستهدف الاجتماع مراجعة الأنشطة الأساسية، وإشراك الشركاء في تحليل النتائج، وصياغة توصيات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب بحث تعزيز الكفاءة الإدارية وتمكين الكوادر الصحية من مواكبة التطورات العالمية في إدارة المستشفيات والطوارئ، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية.