العدل تبدي الاستعداد لإصدار تشريعات داعمة للاستثمار والاقتصاد الوطني
أعلن وزير العدل عبد الله درف، الثلاثاء، استعداد الوزارة لإصدار تشريعات أو إجراء تعديل على القوانين لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني.
وأكد لدى لقائه وزير الصناعة والتجارة محاسن علي، جاهزية وزارة العدل لدراسة أي مقترحات يتم تقديمها لبناء منظومة عدلية متكاملة.
بالمقابل، أكدت وزير الصناعة ضرورة إحكام التنسيق بين وزارتها ووزارة العدل لإنجاز المهام بالشكل المطلوب.
وثمنت الدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل في إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم علاقات العمل بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أشار درف إلى أن القوانين يجب أن تتناسب مع تطورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز بيئة العمل.
فيما أكدت وزير الصناعة والتجارة أن القطاع الصناعي والتجاري هو الركيزة الأساسية في خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
أبانت أن إعداد وزارة الصناعة والتجارة للخطط لدعم النمو الاقتصادي وتشجيعه وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار، وذلك من خلال التشريعات التي تسهم بحماية حقوق جميع الأطراف.