من المسؤول؟رغم توفره بالمخازن.. أزمة دواء تثير غضبا واسعا في الخرطوم

تقرير- الطيب عباس:
يعاني غالبية سكان ولاية الخرطوم في الحصول على (دربات) لمعالجة حمى الضنك، وشاهدت (أصداء سودانية) صورا لتكدس مئات المواطنين أمام صيدليات ولاية الخرطوم في انتظار العثور على (دربات) بينما وصلت اسعاره في السوق الأسود إلى 25 ألف جنيه بحسب شهود عيان.
وبينما المواطنين يبحثون عن محلول وريدي، نشرت مواقع إلكترونية صورة بتاريخ الاثنين لوزير الصحة الاتحادي هيثم محمد إبراهيم، خلال زيارته لمقر الإمدادات الطبية، حيث أوضحت الصورة أطنان من الأدوية والمحاليل والوريدية بمقر الإمدادات، ما دفع عشرات الناشطين على مواقع الواصل الاجتماعي عن وجود أزمة دواء بينما الدواء موجود بالإمدادات.

أين الأزمة؟:
في 18 سبتمبر الجاري، زار عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة تهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، إبراهيم جابر، مقر الصندوق القومي للامدادات الطبية،ووقف على مستوى الوفرة الدوائية بمخازن الإمدادات واطمأن على موقف الأدوية المجانية والمنقذة للحياة إضافة إلى المحاليل الوريدية، كما أكدوا أن الصندوق أصبح جاهزاً من حيث البنيات التحتية والمخازن بعد الجهود الكبيرة المبذولة لإعادة التأهيل.
من جانبه التزم والي ولاية الخرطوم بدفع الجهود وأكد على أهمية توحيد نظام الإمداد الدوائي في البلاد وذلك عبر ضم الدواء الدائري بولاية الخرطوم إلى منظومة الصندوق القومي للإمدادات الطبية بما يسهم في تعزيز فاعلية الإمداد وضمان وصول الدواء للمواطن بصورة أكثر انسيابية وانتظاماً
وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم، أقر بوجود أزمة دواء خانقة في البلاد، على الرغم من تكدس مخازن الإمدادات الطبية بكميات ضخمة من العقاقير والمحاليل الوريدية.
وظهر الوزير يوم أمس داخل أحد المخازن الرئيسية التابعة للإمدادات الطبية، حيث بدت الأرفف ممتلئة بالأدوية التي لم تصل إلى مستحقيها من المرضى والمستشفيات.
ورغم توفر الأدوية في مخازن الإمدادات وفقا لتصريح عضو مجلس السيادة ووزير الصحة، لكن المواطنون بالخرطوم لا يزالون يعانون في الحصول على المحاليل الوريدية، بينما تتصاعد معاناة المرضى وذويهم من النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة داخل المستشفيات، ما أثار حالة غضب واسعة في الشارع السوداني، خاصة بعد انكشاف حقيقة وجود مخزون دوائي ضخم لم يُوزع حتى الآن.
مراقبون اعتبروا الأزمة، دليلاً عمليًا على ما أثير مؤخرًا بشأن تعطيل متعمد للإمدادات.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تورط موظفين في مفوضية العون الإنساني في عرقلة وصول الأدوية إلى المستشفيات، بجانب احتفاظ الإمدادات بمخزون هائل دون توزيعه، وهو ما عمّق الأزمة الصحية التي تعاني منها البلاد.
بينما اتهمت تقارير صحفية مدير الإمدادات بدر الدين الجزولي بالتسبب في الأزمة من خلال تعطيل حركة انسياب الدواء إلى المستشفيات.
وقالت مصادر، أن وزير الصحة تعهد خلال زيارته غير المعلنة للامدادات على إزالة العقبات ومحاسبة المتسببين في تعطيل وصول الأدوية لمستحقيها

تسرب الأدوية:

مسؤول في الإمدادات الطبية قال لصحيفة (أصداء سودانية)، إن الأدوية التي خرجت من الإمدادات كافية لتغطية حوجة المواطنين بولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن هذه الأدوية لا تصل كلها للمستشفيات وأغلبها يتسرب للسوق الأسود، واتهم جهات لم يسمها بالتسبب في أزمة الدواء بولاية الخرطوم من خلال تسريبه للسوق الأسود, وقال إن الإمدادات غير معنية بمتابعة رحلة الأدوية بعد خروجها من المقر، وأنها مهمة جهات أخرى. وأوضح المسؤول الذي فصل حجب اسمه لعدم التخويل له بالحديث، أن المحاليل الوريدية متوفرة الآن في السوق الأسود بسعر يصل من 20 الف إلى 25 ألف جنيه.
وأقر المسؤول في الإمدادات بوجود وفرة في الدواء، لكنه أكد وجود خلل في المتابعة، وأشار إلى أن الأدوية الموجودة بالإمدادات هي لكل السودان وليس لولاية الخرطوم وحدها.
ووفق متابعات أجرتها (أصداء سودانية) تأكدت من خلالها وجود سوق أسود للدربات، وقال مواطنين بولاية الخرطوم للصحيفة، إنهم اشتروا بالفعل دربات بواقع 16 ألف جنيه للدرب الواحد.
أين الحل؟:
يرى مراقبون، أن مجانية علاج الملاريا وحمى الضنك بمستشفيات الخرطوم، التي أعلنها الوالي أحمد عثمان حمزة، ستقلل كثيرا من الأزمة الحالية، معتبرين أن الأزمة الحالية هي أزمة سودانية يصعب علاجها، وهي مشابهة لأزمة الوقود والخبز والعديد من الأزمات التي كانت بالبلد.
رأي أخر:
مرة أخرى توجه الاتهامات للإمدادات الطبية، حيث قال أطباء بمستشفى الخرطوم، إن الحصة التي تدفع بها الإمدادات لمستشفيات الخرطوم غير كافية ولا تناسب كمية المرضى، مشيرين إلى أن الإمدادات تجهل الحجم الحقيقي لتفشي المرض، وتدفع بحصة كما لو أن الولاية في أوضاع طبيعية.
تدخل من أعلى المستويات:
بعيدا عما هو سبب الأزمة، هل هو قصور من الإمدادات أو بسبب تسرب الأدوية للسوق الأسود يبقى الوضع الدوائي بولاية الخرطوم بحاجة لتدخل من أعلى المستويات لإعادة الأمور لنصابها