فتوى دينية بخصوص التطبيقات البنكية السودانية

الخرطوم – أصداء سودانية
أفتى مجمع الفقه الإسلامي أن من يتأخر أو يتخلف عن تحويل العملة آثم، معتبرًا ذلك من إضاعة المال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم: إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قيلَ وَقالَ، وإضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.
وحول التطبيقات البنكية، قال بيان المجمع: إن اعضاء الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي تداولوا في موضوع فتوى حول التطبيقات البنكية وخلصت إلى الآتي:
التعاملات البنكية لها صور عدة بين الناس منها، صورة تبادل بأن يأتي أحدهم لغيره يريد نقدا “كاش”، ولا يريد قرضاً فالمعاملة حينئذ صرف بلا ريب فيشترط فيها التساوي والتقابض إذا كانت من جنس واحد، ويشترط التقابض إن كانت من جنسين، وتأخير العوض فيها ربا نسيئة.
وأوضح أن الثانية، أن يأتي من يطلب قرضاً إلى أجل فيقرضه صاحبه على هذا، فهذا قرض حقيقي ومعلوم أن القرض بدله متأخر، وهذا جائز بلا ريب.

ولفت إلى أن الصورة الثالثة، هي أن يأتي من لا يريد تبادلًا ولا قرضًا وإنما يريد تحويلًا إلى طرف ثالث، ويكون المال المحول حاضراً مقبوضاً وهذه معاملة جائزة وأخذ العوض عليها “العمولة” جائز أيضا.
وقال البيان الموقع من الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بروفسور عادل حسن حمزة، ورئيس الدائرة الإقتصادية د. محمد الرشيد سعيد: والخامسة أن يأتي من يريد التحويل إلى طرف ثالث أيضًا، ولكن لا يكون المال المراد تحويله حاضرا مقبوضًا، وإنما يقترضه قرضًا، فهنا تجوز المعاملة أيضًا، ولكن لا يجوز العوض (العمولة)؛ لأن المعاملة هنا قرض وتحويل.
موضحًا أن أخذ عمولة التحويل في هذه الصورة فيه شبهة القرض بمنفعة، فلا يجوز أخذ العمولة خشية الربا، ومن رأى جوازه اعتبره منفعة لم يجرها القرض وإنما مستقلة، وهذا قول له وجه ولكنه مرجوح بل ضعيف، وشبهة القرض قوية جدا، والأول أقوى وأحوط.
وشدد ختامًا عن الصورة الأخيرة، أن شراء غير الذهب والفضة والورق النقدي عبر التطبيق بيع كسائر البيوع يصح بشروطه.
وفي السياق طالب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، السودانيين كافة للمسارعة في استبدال ما لديهم من عملات ورقية قبل انتهاء المهلة التي منحتها الدولة، مشددًا على أهمية تفاعل المواطنين كافة مع مشروع استبدال العملة كمشروع وطني مهم.

ودعا الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي لأهمية الالتزام بالضوابط التي حددتها اللجنة القومية لاستبدال العملة، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال ووصولًا لتحقيق الاستقرار الإقتصادي للبلاد.

وطالب مجمع الفقه الإسلامي الحكومة والجهات المعنية بحماية الفئات الضعيفة من تأثيرات استبدال العملة، فيما دعا إلى إسناد عمليات استبدال العملة بمتطوعين من الشباب لمساعدة العاملين في المصارف التجارية لإنجاز المهمة التي وصفها بـ الوطنية الكبيرة.