الوثيقة الدستورية
الوان الحياة
رمادي:
*التعديلات التي طالت الوثيقة الدستورية مهمة جدا وجاءت في وقتها حتى تطلق القيود التي فرضتها الحكومة على نفسها بسبب الوثيقة الدستورية التي تقيدهم من اتخاذ أي قرارات هامة وضرورية تهم المواطن والدولة.
*ولعل أهم ما يقيد الحكومة هي البنود الخاصة بالحرية والتغيير والدعم السريع والمجلس التشريعي وصلاحياته, إذا جاءت التعديلات لسحب الصلاحيات من الحرية والتغيير وتكليف مجلس السيادة والوزراء بها كل على حدة أو منفردا أو مجتمعين كمجلس تشريعي, وفي هذا أجيلت إليه صلاحيات المجلس التشريعي حتى تكوينه.
*الأمر الثاني وهو إضافة أهم البنود وهي مصادر التشريع التي تم تغبيشها في الوثيقة الأولى التي ساوت بين الشريعة الإسلامية والأديان الأخرى والعرف مع العلم بأن الدين الإسلامي هو دين الأغلبية ولامجال لتجاهله, الآن المادة المعدلة وضعت الشريعة الإسلامية في المقدمة وبعدها الأديان الأخرى والعرف وهذا ما وضع في كل الدساتير السابقة التي تمت الموافقة عليها من معظم مكونات المجتمع السوداني السياسية والدينية والمجتمعية.
*ما استوقفني فعلا هو اللغة والتي أشير فيها إلى أن اللغة العربية والإنجليزية هما اللغتان الرسميتان للدولة وهذا كلام غريب من يتحدث اللغة الانجليزية الآن فى السودان الحديث, هذه المادة وضعت بعد اتفاق نيفاشا وكانت إرضاء لأبناء جنوب السودان الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية ولكن من يستخدم اللغة الإنجليزية الآن في السودان لا أعتقد أن وجود هذه المادة بهذا الشكل منطقيا.
*تعديل ايجابي ورد في الوثيقة إثر مطالبات عديدة وهو عدم تولي من يحمل جنسية أجنبية أي منصب وزاري وكان هذا خطا فادحا إرتكب من قبل في أنظمة سابقة وفي الفترة الانتقالية حتى كادوا أن يصبحوا الأغلبية بل أن منهم من كان نموذجا سيئا لهؤلاء مثل حمدوك الذي قبل على نفسه أن يمول الاتحاد الأوروبي راتبه وراتب أعضاء مكتبه.
*الشاهد أن التعديلات الدستورية يمكن أن يقال عليها إنها ضرورية لهذه المرحلة حتى يستطيع مجلس السيادة أن يعين رئيس مجلس الوزراء وأن يكون حكومته المدنية من الكفاءات المستقلة وكذلك قادة المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى حتى نخرج من دوامة المطالبة بحكومة مستقلة وتجميد الاتحاد الافريقي والتعامل مع المجتمع الدولى.