احكام بإعدام وسجن (8) متعاونين مع (آل دقلو) في مدني والدويم
الحكم بالإعدام والسجن على مشاركين مع قوات التمرد بود مدني
أصدرت محاكم في الجزيرة والنيل الأبيض أحكام مختلفة على (8) متعاونين مع مليشيا الدعم السريع أحكام مختلفة بالإعدام والسجن.
وقدمت النيابة العامة ود مدني المتهمين(ح م ك) والمتهم (ر أ د)و(أ ف م) و(م أ ا)(ص ع ح)(م أ ع) للمحاكمة بموجب الدعاوى الجنائية بالرقم (5250 / 5225 / 5233 /5243 ) للعام (2025)تحت المواد (51/أ) م من القانون الجنائي لسنة 1991 م تعديل 2020 م التعاون مع قوات التمرد على اثارة الحرب ضد الدولة”.
وتقدمت النيابة بقضية الاتهام أمام المحكمة واستمعت المحكمة لقضيتي الاتهام و الدفاع .
وتعود تفاصيل الدعوى اثر بلاغ قدم أمام النيابة العامة يفيد بتورط المحكوم عليهما في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المتمردة على الدولة.
واجرت النيابة تحريات واسعة خلصت لتوجيه الاتهام للمحكوم عليهم بالتهم المذكورة .
واصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا في مواجهة (3) من المتهمين والسجن المؤبد في مواجهة (2) والسجن لمدة(10) سنوات في مواجهة (1).
وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة عمر يوسف عدلان.
بالتوازي مع ذلك قدمت النيابة العامة ود مدني المتهم( آ ع ع ع) للمحاكمة بموجب الدعوى الجنائية بالرقم (5182 )للعام (2025) تحت احكام المواد (26/ 50/ 51/أ /186) من القانون الجنائي لسنة 1991 م تعديل 2020 م التعاون مع قوات التمرد على اثارة الحرب ضد الدولة”وتقويض النظام الدستوري والمواد ( 6 / 5) من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 .
وتورط المدان في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المتمردة على الدولة واجرت النيابة تحريات واسعة خلصت لتوجيه تهمه و احالة الأوراق للمحكمة.
وثبت للمحكمة ان المتهم عمل بارتكاز صينية رفاعة بولاية الجزيرة منطقة رفاعة من ضمن قوة إسناد القوات المتمردة وعمل في قسم شرطة رفاعة تحت إمرة المتمرد المدعو الزين ومن ثم اصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا).
وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة محمد حسن آدم.
وفي سياق متصل قدمت النيابة العامة الدويم المتهم (ع ع ع) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (٢٩٨٣ / ٢٠٢٥م) تحت المواد (٢٦ / ٥١ أ / ٥٠) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٠م معاونة مليشيا الدعم السريع المتمردة على تقويض النظام الدستوري و إثارة الحرب ضد الدولة .
وقدمت النيابة قضية الإتهام واستمعت المحكمة لقضيتي الإتهام و الدفاع و بعد ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة بالبينات القاطعة أصدرت المحكمة الجنائية العامة برئاسة القاضي آدم حامد الطيب حكما قضى بإدنة المتهم ووقعت عليه عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا .
وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغ ورد إلى نيابة الدويم بأن المتهم تعاون وشارك عسكريا مع المليشيا في حربها ضد الدولة .
وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع و مثل الإتهام وكيل ثاني النيابة الماحي محمد عبد الباقي.