(أصداء سودانية) تفتح ملف الأوراق المالية مع مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية الأسبق (١-٣)

• سوق الأوراق المالية يمكن أن يكون أداة فعالة لإعادة بناء الاقتصاد
• البلاد تفقد مليارات الدولار سنويا بسبب التهريب

حوار – ناهد اوشي:

كشف المدير الأسبق لسوق الخرطوم للأوراق المالية الاسبق المهندس الطيب الجعلي قدرة سوق الأوراق الماليه على إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار عقب الحرب مستدلا بتجارب الدول التي عانت ويلات الحرب، وقال يمكن للحكومة إصدار سندات لتمويل المشاريع الزراعية، وتطرق لقضايا تهريب الذهب وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحدث حول العديد من الملفات خلال الحوار التالي .

*كيف يمكن للسوق المالي أن يساهم في دعم اقتصاد البلاد وسط هذه الظروف الصعبة؟

– يمر السودان بمرحلة صعبة، و في ظل هذه التحديات، هناك فرصة كبيرة يمكن استغلالها، حيث يمكن لسوق الخرطوم للأوراق المالية أن يكون أداة فعالة لإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
* التجارب العالمية في دول مثل سوريا، العراق، ورواندا أظهرت أن الأسواق المالية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في التعافي الاقتصادي حال تم استغلال السوق بشكل صحيح، يمكننا استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

* ما هي الدروس التي يمكن للسودان أن يستفيد منها من تجارب تلك الدول ؟
-هناك الكثير لنتعلمه من هذه التجارب، لنأخذ سوريا كمثال، رغم الحرب المستمرة منذ 2011، استمر سوق دمشق للأوراق المالية في العمل بفضل الاستثمار في التكنولوجيا المالية، ودعم المشاريع المحلية الصغيرة، والسودان يمكنه الاستفادة من هذا النموذج من خلال تعزيز قطاعات التعدين والزراعة، وفتح الباب للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
وفي العراق، رغم سنوات الحرب، ركزت الحكومة على إصلاح القوانين الاقتصادية لتعزيز الثقة في السوق، وهذا ما يمكن للسودان القيام به عبر إصلاح القوانين المالية وتنظيم القطاعين الزراعي والتعدين، أما رواندا، فهي قصة نجاح فريدة بعد الإبادة الجماعية. ركزت رواندا على دعم المشروعات الصغيرة والإصلاحات الاقتصادية من خلال سوق كيغالي للأوراق المالية، مما ساعدها على جذب الاستثمارات الدولية والسودان يمكنه اتباع نفس النهج من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية لتمويل الزراعة والمشاريع الإنتاجية.

* كيف يمكن للسوق المالي أن يساهم في دعم الزراعة والتعدين ؟

-السودان يعتمد بشكل كبير على الزراعة والثروة الحيوانية، لكنها تعاني من نقص التمويل والتقنيات الحديثة. يمكن للحكومة إصدار سندات حكومية لتمويل المشاريع الزراعية، مما سيساعد في تحديث التقنيات الزراعية وزيادة الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الثروة الحيوانية تطوير سلاسل التوريد وتحسين إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان. هذا لن يؤدي فقط إلى تحسين الاقتصاد، بل سيُساهم في خلق وظائف جديدة وتحسين الأمن الغذائي.

* كيف يمكن للسوق أن يساهم في الحد من تهريب الذهب ؟
-تهريب الذهب يمثل تحديا كبيرا السودان، حيث تفقد البلاد مليارات الدولار سنويا بسبب التهريب. يمكن للسوق المالي أن يلعب دورا مهما في الحد من هذا التهريب عبر إنشاء مراكز شراء الذهب بتمويل من السندات الحكومية، هذه المراكز ستضمن للمعدنين الحصول على أسعار عادلة، مما يقلل من الحافز للتهريب، كما يمكن للصناديق الاستثمارية أن تستثمر في تطوير مصافي الذهب لزيادة القيمة المضافة، تماما كما فعلت أنغولا، حيث ساعدت هذه الاستثمارات في زيادة العائدات من الموارد الطبيعية.

*هل يمكن للتكنولوجيا المالية أن تلعب دورًا في تحسين استمرارية السوق في ظل الظروف الحالية؟
– بالتأكيد، التكنولوجيا المالية يمكن أن تكون الحل لضمان استمرارية سوق الخرطوم، حتى في ظل الظروف الصعبة يمكن للسودان إنشاء منصات تداول إلكترونية تسمح للمستثمرين بالمشاركة من أي مكان، إضافة إلى ذلك، يجب أن تركز الحكومة على تقنيات الأمان (السيبراني) لحماية السوق المالي من الهجمات الإلكترونية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

*في ظل تراجع التعاون مع المؤسسات الدولية التقليدية مثل البنك الدولي، ما هي البدائل التي يمكن للسودان اللجوء إليها؟
-يمكن للسودان أن يستفيد من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية لدعم مشاريعه التنموية،هذه المؤسسات قد لا تفرض نفس القيود التي يواجهها السودان مع المؤسسات الدولية التقليدية، وتوفر تمويلا مناسبا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يحتاجها الاقتصاد السوداني حاليا