ايذانا لاطلاق النسخة الثانية لملتقى رجال الاعمال السوداني المصري
- اختتام الورش التحضيرية والتكامل المصرفي على منضدة التشريح
- مطالبات بتواجد أفرع للبنوك في مصر والسودان
- التزام رسمي بتنفيذ توصيات الورش
القاهرة_ناهد اوشي
برعاية شركة زادنا ومجموعة تنمية الصادرات القابضة اختتمت بالعاصمة المصرية فعاليات الورش التحضيرية التمهيدية لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى رجال الاعمال المزمع عقده مطلع ديسمبر المقبل تحت رعاية رئيسي مجلس الوزراء بالسودان ومصر
حضور متخصص:
وبدأت الورشة الثالثة بعنوان التكامل المصرفي بين مصر والسودان.. الفرص والتحديات والذي نظمته الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددج تحت رعاية السفارة السودانية بالقاهرة وحضور متخصص من المسئولين بالبنك المركزي السوداني ونظيره البنك المركزي ومدراء البنوك التجارية والخبراء المصرفيين من الجانبين السوداني والمصري وحظيت الورشة بتداول ونقاش مستفيض حول قضايا القطاع المصرفي
السفير السوداني بالقاهرة الفريق عماد عدوي أكد ان الورش والملتقيات تحدث حراكا مهما وضروريا بساعد في المواقف للعديد من القضايا ومعالجة المعوقات ومن ثم التطوير وقال الورشة تصب في واجب السفارة في تطوير العلاقات بين البلدين . وكشف عن إعداد العدة لقيام لجنة القنصلية ولجنة المعابر واللجنة التجارية ديسمبر المقبل .واشاد بجهود الشركة السودانيج المصرية وشركة زادنا ومجموعة تنمية الصادرات في اثراء النقاش في كافة القضايا .وأوضح مناقشة الورشة الاولي الصناعات الدوائية والغذائية والثانية حول مطلوبات اعمار السودان والربط اللوجستي واختتمت بالتكامل المصرفي .
ووعد بإعداد التوصيات وكيفية تحويلها لمقترحات سياسات ومشاريع وبرامج مشيدا بالدعم الاعلامي والتغطيات المفيدة للورش والمشاركة في عكس الرؤى لجهة تعزيز العلاقات بين مصر والسودان .واكد ان مثل هذه الورش تساعد في تنفيذ التوصيات وقال تكامل الشق الفني مع الشق التنفيذي مع وجود ارادة سياسية يمكن أن نحقق ما نرجو
ونبه لاهمية الاستفادة من الآليات السودانية والمصريج والتشبيك .
مرحلة جديدة:
ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية المحدودة د.نظمي عبد الحميد قال أن العلاقات المصرية السودانية دخلت مرحلة جديدة يتقدمها العمل الجماعي على الفردي.
واكد ان الهدف من الورشة ليس إيجاد حلول لمشكلات قائمة بل التأسيس لجيل جديد من التعاون المالي والمصرفي بين مصر والسودان يقوم على مؤسسات وبني تشريعية واليات مصرفية وثقة متبادلة ومسارات واضحة تضمن أن يكون اقتصاد البلدين قادرا على حماية مصالحهما في عالم سريع التغيير .
وطالب عبد الحميد بتحويل مخرجات الورشة لوثيقة فنية شاملة عبر توصيات قابلة للتنفيذ.
رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني جوزيف مكين إسكندر اقترح إطلاق نظام مدفوعات ثنائي يسمح باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية.
مع إنشاء وحدات مصرفية مشتركة أو فروع للبنوك المصرية في السودان، والعكس، لتقديم خدمات مالية للمستثمرين والمغتربين والمزارعين ورجال الأعمال
ونبه لضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة من البنكين المركزيين(المصري.السوداني ) واتحادَي البنوك ومجلس رجال الأعمال المشترك – لبحث أدوات تنفيذية للتكامل المصرفي معلنا توفير الدعم والمعلومات المطلوبة لانجاح المهمة و إطلاق حملة توعية بالمنتجات المصرفية لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين مع توفير ضمانات تمويل للمصدرين والمستوردين من الجانبين عبر صناديق مشتركة و دعم تيسير التجارة بين البلدين من خلال الخدمات البنكية الحديثة. والربط الرقمى بجانب اطلاق منتدى مصرفي سنوي دائم لمتابعة مؤشرات التقدم في هذا الملف.
وقال بأهمية ربط الأنظمة البنكية رقمياً لتسهيل التحويلات، وخدمة حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.
و إطلاق مبادرات تمويل مشترك موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
وكشف مكين حجم التحديات التي تواجه التكامل المصرفي خاصة فيما يلي
- غياب منصة مشتركة للمدفوعات بين البلدين.
- وضعف استخدام العملات المحلية في التجارة البينية.
- مع تفاوت السياسات النقدية واللوائح التنظيمية.
- وعدم كفاية البنية التحتية الرقمية بين المصارف.
- بجانل تأخر الربط بين شبكات الدفع والتحويلات
تحول اقتصادي:
وقال نحن أمام فرصة حقيقية لصناعة تحول اقتصادي حقيقي بين مصر والسودان، مدعوم ببيئة مصرفية قوية، وثقة سياسية متبادلة، واهتمام شعبي ورغبة من المستثمرين في العمل والتوسع.
مشيرا الي ان السودان اليوم يقف على أعتاب مرحلة التعافي وإعادة البناء بعد ظروف استثنائية مرت به، ومصر تمتلك بنية مصرفية متقدمة وخبرة مؤسسية طويلة. لذلك فان التكامل بين الجانبين لا يعني فقط التعاون، بل الربط الهيكلي بين المؤسسات المالية والبنكية لتشكيل مظلة آمنة ومرنة تسهل العمليات التجارية والاستثمارية وتخدم تطلعات الشعوب.
تبادل تجاري :
الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم لمياء ساتي اشارت إلى ان كافة التبادلات التجارية بين مصر والسودان تتم خارج الجهاز المصرفي .
وقالت ان عمليات التبادل التجاري بين مصر والسودان مستمرة لكنها تتم خارج النظام المصرفي بين البلدين.
وكشفت عن تقديم بنك الخرطوم لفتح أفرع بجمهورية مصر العربيه منذ فتره غير أن الطلب ما يزال قيد التنفيذ مؤكدة إيفاءهم بكافة الإجراءات المطلوبة وعلى رأسها راس المال والاستثمارات المطلوبة.
وطالبت بنك السودان المركزي المساعدة و تسهيل علاقات المراسلج بين البنوك السودانية والمصرية
ودعت ساتي البنك المركزي المصري بتسهيل الإجراءات لفتح فروع للمصارف السودانية بمصر ومنح الموافقة لها.
تاطير علاقات:
مدير شركة زادنا د. طه حسين طالب بتكوين لجنة عليا لتاطير العلاقات المصرفية والتجارية بين مصر والسودان وإيجاد حسابات مشتركة بين البنكين المركزيين السوداني والمصري وتوحيد حساب مشترك و قال لابد من تخصصية البنوك ووجود ضوابط
واعتبر ان ملتقي رجال الاعمال من انجح الملتقيات لانها جاءت بعد الحرب وفي ظل تحول الأسواق
واشار الي التحول في العلاقة السودانيه المصرية ما بعد الحرب في السودان
توسيع البنوك:
ممثل محافظ بنك السودان المركزي نور الدين محمد سليمان اشار
لاهمية توسيع البنوك المصرية في السودان وكذلك البنوك السودانية في مصر دفعا للتكامل المصرفي بين البلدين وقال بان المركزي يلتزم بجميع المعايير التي تساعد في تنفيذ المعايير الشفافيه وتوزيع الشراكات مع البنوك المركزيه بجانب تعزيزه للتعاون التام بما يخدم شعبي البلدين
وطمأن سليمان بعودة جميع انظمة البنوك التي تاثرت بالأحداث المصاحبة للحرب حيث فقدت جميع البنوك كافة ممتلكاتها وزاد بالقول الجهاز المصرفي يتعافى الآن ويقدم خدماته للجمهور
وقال توجد انظمة دفع مصرفي بالسودان كما وقدمت السياسة النقدية تسهيلات للقطاع الخاص لتسهيل الصادر والمتابعة التقنية للصادر
فيما سمح المركزي للقطاع الخاص التعامل في قطاع صادر الذهب بمل يساعد على التعافي السريع