في حوار خاص مع (أصداء سودانية).. وزير الصحة يبين الواقع الصحي

-
د. هيثم : (١١) مليار دولار جملة الخسائر
-
المليشيا تقتل (٥٥) طبيبا
-
مخلفات الحرب من الجثث سيكون لها آثار طويلة المدى على المواطنين
-
أسعار الدواء تضاعفت (٥) مرات.. ولهذه الأسباب أعلنا عن وجود الكوليرا بالبلاد
-
مساعينا مع مصر مستمرة للتراجع عن اجراءاتها الجديدة لدخول السودانيين
-
نتخوف من انتشار الأوبئة وسط النازحين لعدم تهيئة مراكز الإيواء
-
ضبطنا منظمة أجنبية تدخل مخدرات للبلاد والصحة فى دارفور مسئوليتنا
حوار – عابد سيد أحمد :
ظلت المشكلات الصحية فى بلادنا تتزايد مع تزايد رقعة الحرب ودمار المؤسسات الصحية وقتل الكوادر الطبية وكثافة النزوح وارتفاع أعداد الجثث وعجز وزارة الصحة عن توصيل الخدمات للمناطق التى تسيطر عليها المليشيا (أصداء سودانية ) جلست إلى وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم واجرت معه الحوار التالي حول الراهن الصحى بالبلاد في ظل الحرب وتداعياتها فإلى مضابطه :
*مع مواصلة المليشيا للاعتداء على المرافق الصحية والكوادر الطبية العاملة ونهبها للاصول.. ماهي تقديراتكم لحجم الدمار حتى الآن ؟
-حجم الدمار كبير جدا و٧٠ % من الأصول العلاجية والتشخصية التي كانت بالخرطوم فقدناها بجانب الأخرى التي فقدناها في الجزيرة ورئاسات الامدادات الطبية، و(٢٦) مصنعا وشركة للدواء بجانب المتحركات ومحتويات المخازن،و حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية تبلغ نحو(١١) مليار دولار وهذا غير الكادر حيث فقدنا (٥٥) طبيا اغتيلوا أثناء تاديتهم لعملهم.
*كيف تنظرون لمخاطر الجثث عقب إنتهاء الحرب ومادوركم في التعامل معها ؟
-الجثث بالمناطق التى يتم تحريرها تتم إزالتها فورا، وهناك لجنة عليا لهذا الغرض من المجلس الأعلى للبيئة والدفاع المدني والصليب الأحمر والصحة وصحة البيئة، إلا أن مخلفات الحرب هذه سيكون لديها آثارها الطويلة المدى على الإنسان.
*ماهى آثار تزايد النزوح على الصحة بولايات الإيواء ؟
-كل نازح ياتي بأمراض إن كان مريضا، وأصحاب الأمراض المزمنة سببوا لنا مشكلة فى إعادة توزيعه، والنزوح يتسبب في الأوبئة لعدم وجود البيئة المهياة في مراكز النزوح والتغذية اللازمة، وناخذ على المجتمع الدولي ضعف دعمه في هذا الجانب.
*لماذا لاتكون هناك عيادات متنقلة وسط مراكز النازحين بالولايات ؟
-هناك عيادات متنقلة لكنها غير كافية ومنظمة الصحة والصندوق الكويتي يعملان في هذا الجانب، ونضغط على بقية المنظمات للتوسع في ذلك.
*أين وصلتم فى إعمار مستشفيات أم درمان بعد تحريرها ؟
– تم تكوين لجنة عليا لهذا الغرض مبكرا وبدأنا بمساندة من الوالي فى إعادة تاهيل مستشفيات الدايات والسعودي، ولن يثنينا تعرص مستشفى الدايات للضرب بعد ٢٤ ساعة من إعادة تشغيلها، وقد نجحنا فى زيادة السعة السريرية وتأهيل مستشفى البلك وتحويله لمستشفى مرجعي، به كل التخصصات وافتتحنا مستشفى بر الوالدين الجديد والذى يعمل بكامل طاقته.
*كيف يتم نقل الأدوية للمناطق الامنة المقفولة بالنيل الأزرق والمناقل والدمازين؟
-النقل يتم جوا ويتم الترتيب حاليا لنقل (٦) من الأدوية لولايات الاقليم الاوسط اما بالنسبة للخرطوم والجزيرة فإنه يصل هناك عبر المواطنين والطرق البرية المختلفة، وفي الخرطوم يتم نقلها عبر البحر ل(بحري) وشرق النيل وجنوب الخرطوم، وهنا اقول لابد من الإسراع في فتح الطرق الرئيسية (سنار الدمازين جبل مويه والطريق الغربي بأم درمان) فهي تعوق توصيل الدواء في الزمن وبالكميات المطلوبة وتزداد الصعوبات حالة وجود تحصينات.
*وماذا عن ولايات دارفور ؟
-الصحة في دارفور رغم سيطرة المليشيا على اجزاء كبيرة منها هي مسئوليتنا، ولتوصيل الخدمات الصحية إلى هناك نلجأ للإسقاط الجوي كما تحدثنا مع المنظمات الدولية في هذا الشأن، ولدينا تواصل مع كوادرنا الطبية هناك. *هناك حديث عن تزايد هجرة الأطباء جراء الحرب ؟
-نعم هناك هجرة كبيرة للأطباء للعمل بالخارج، نأمل ألا يطول أمد الحرب حتى لا نفقد اكثر مما فقدنا وحتى يعود البعض بلادهم.
*الا تتخوفون من استخدام المنظمات الأجنبية العاملة في المجال الصحي ستار لأعمال مشبوهة في ظل الحرب ؟
-ليس هناك منظمة يمكن تدخل لبلادنا أدوية من غير موافقة مجلس الأدوية والسموم، وقد رصدنا منظمة أدخلت مخدرات، قمنا بمصادرتها ويمكن أن يؤدي هذا إلى إيقاف عمل المنظمة.
*على ذكر الدواء لماذا هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الدواء في الصيدليات ؟
-المشكلة الأولى التي واجهتنا بعد اندلاع الحرب كانت في توفير الدواء داخل البلاد وأن يكون سعره في متناول أيدي المواطن، نجحنا عبر الإمدادات الطبية والقطاع الخاص في ذلك فكان حجم الاستيراد في الأشهر الأولى للحرب فى حدود (٥) ملايين دولار ووصل مؤخرا في متوسطة إلى (٢٠) مليون دولار، أما الأسعار فإن الزيادة في سعر العملة وليس سعر الدواء، وعندما تمت التسعيرة كان الدولار ٦٠٠ جنيها والآن ٢٦٠٠ جنيه، وبالتالي ارتفع سعر الدواء بالبلاد (٥) مرات، ومع غياب التصنيع المحلي صار الدواء كله مستوردا بالدولار، أما الأرباح فإن مجلس الأدوية والسموم لا يسمح إلا بنسبة محددة للأرباح.
*ما دوركم فى تسهيل العلاج بالخارج للمرضى؟
فى الأصل أن يكون العلاج بالداخل، وفى حالة عدم توفره وضرورة السفر خارج البلاد، قمنا بعمل بروتوكولات جديدة وشجعنا القديمة، ولدينا بروتوكول مع مصر فيه مساهمة تصل إلى ٣٠ ألف جنيه مصري للمريض، كما عملنا بطاقة تامينية توزع على المرضى، وهنا نشكر سفيرنا والمستشار الطبي هناك، كما تم بمساعدة بعض الجهات الأخرى شراء بطاقات تساعد على تلقي العلاج، ونتابع مع منظمة الصحة العالمية فرص العلاج المجاني والتي بدأت في أسوان، ونأمل ان تتواصل بالقاهرة، كما وفرنا عبر وزارة المالية أدوية لزارعي الكلى لمدة ثلاثة أشهر، ولدينا ترتيبات لإعادة البروتوكول العلاجى مع تركيا، وعمل بروتوكولات مع الأردن واليمن، وساعين مع مصر لتسهيل إجراءات العلاج، وفعلنا بالداخل القومسيون للتسهيل للمرضى.
*لكن مصر شددت مؤخرا من الاجراءات تجاه دخول المرضى السودانيين لأراضيها ؟
-نعم مصر طلبت فحوصات شلل للكبار والصغار وهى ليست من الاستراتيجيات المعمول بها وكان ممكن التطعيم الفموي عند الدخول لان التطعيم العضلي فيه مشقه، وقد تواصلنا مع الجانب المصري في ذلك ونتمنى الاستجابة طلبنا، ومن جانبنا وحتى لا يتضرر المواطن فتحنا مراكز لذلك واعلناها ولدينا الكوادر المدربة التي بدأت العمل، ومساعينا متصلة لجلب اللقاح.
*اعلانكم عن وجود الكوليرا بالبلاد ألا يؤثر علينا خارجيا؟
-الكوليرا ليست من الأمراض العابرة للقارات، وبالتالي لا يكون لاعلانها آثار خارجية، والإعلان يمنح البلد حق الحصول على اللقاح، وكان قد تم رفض طلبنا بتوفير اللقاح قبل الإعلان، ولكن بعده تم منحنا ٤٠٠ ألف لقاح كما هو مهم للمواطن ليبعد عن المسببات.
*لماذا لم تجد مستشفيات بورتسودان العاصمة الادارية الاهتمام بالتأهيل اللازم الذي وجدته مستشفيات ود مدني عقب اندلاع الحرب في الخرطوم ؟
-السبب أن مستشفيات ود مدني كانت قابلة للتطوير لذا لم تاخذ منا وقتا طويلا على عكس مستشفيات بورتسودان التي لم تشهد تطورا يعين على القفز بها بسهولة كما حدث في مدني، فقد وجدنا مستشفى الطوارئ في بورتسودان مغلقا، ومستشفى عثمان دقنة بحالة يرثى لها، ومستشفى الأطفال حدث ولا حرج، فتم تحويل مستشفى ذقنه إلى مستشفى مرجعي وفرنا فيه كافة الأشعة التشخيصية والعلاجية والتخصصات الطبية والعناية المكثفة وغيرها وجاري العمل في مستشفى الأطفال والمستشفيات الأخرى.
*تكدس دفعات أطباء الامتياز لسنوات بعد تخرجهم دون أن يجدوا فرص بالمستشفيات للامتياز ماذا فعلتم لمعالجتها ؟
-معدل الخريجين زاد قبل الحرب من ٢ إلى ١٠ آلاف خريج، وتسبق الامتياز مرحلة أداء القسم بالمجلس الطبي والتي كانت تتم ببطء، تليها مرحلة لجنة الاختيار للوظيفة العامة وفتح وزارة المالية للوظائف، والوظائف المعتمدة لا تستوعب اعدادهم، ثم تأتي مرحلة وزارة الصحة لتوزيعهم، وعندما جئنا وجدنا تكدسا وصل ٧ آلاف طبيب ينتظرون الامتياز، جلسنا مع المجلس الطبي لاستعجال القسم، والغينا عبر مجلس الوزراء مع وزارة المالية ووزارة العمل المرحلة المرتبطة بديوان شئون الخدمة، ولم يعد الطبيب بحاجة إلى فتح ملف خدمة، وحولنا وظيفته إلى تدريبية، وعملنا اجراءات الكترونية سهلة وتجاوز العدد الذي اجريت له المعالجات (٥) آلاف طبيب وسيمضي بهذه الوتيرة.