مقرر المجلس السوداني المصري نازك الطاهر في إفادات لـ(أصداء سودانية)
- القطاع الصناعي شائك ويتطلب دراسة قبل الإعمار
- أنشطة سودانية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصري
- الولايات غير مهياة لاستقبال صناعات كبيرة
حوار – ناهد أوشي:
كشفت مقررة المجلس السوداني المصري المشترك عضو الغرفة الصناعية باتحاد الغرف الصناعي السوداني, نازك محمد الطاهر تضرر القطاع الصناعي السوداني جراء الحرب التي ,وقالت إن القطاع الصناعي تأثر كثيرا بالحرب حيث تم تدمير وسرقة الأصول المتمثلة في الماكينات وكل معينات الصناعة,
وأشارت لضرورة وضع دراسة وتقييم للقطاع الصناعي قبل البدء في إعمار ما دمرته الحرب, وأكدت افتقار الولايات للبني التحتيه وعدم قدرتها استيعاب الصناعات الكبيرة, وتطرقت من خلال حديثها في هذا الحوار للتشبيك ما بين القطاع الخاص السوداني والمصري بجانب نقل أنشطة صناعية وتجارية سودانية إلى مصر… إلى مضابط الحوار ..
*كيف تنظرين لتأثر القطاع الصناعي بالحرب ؟
-حدث إنهيار عام في الصناعات السودانية وسرقة الأصول المتمثلة في الماكينات وكل معينات الصناعة والمولدات الكهربائية والمواد الخام وغيرها.
*هنالك حديث حول ضرورة انتقال النشاط الصناعي من الخرطوم إلى الولايات, كيف تنظري لهذه الخطوة ؟
-صحيح انتقلت إلى الولايات الصناعات الصغيرة فقط لضعف الإمكانيات المتمثله في الكهرباء وفقدان رأس المال والأيدي العامله المدربه, لكن الكارثه الكبري نجدها في القطاع الصناعي الكبير, لأن الغالبية فقدوا رأس مالهم الضخم المتمثل في فقدان مصانعهم.
والحديث عن مقار الصناعات عقب الحرب أعتقد أن حديث سابق لأوانه, حيث أن القطاع الصناعي عقب إنتهاء الحرب يتطلب معرفة شكل السودان الجديد, خاصه وأن الصناعة من الأنشطه الشائكة التي تتطلب توفر بيئه معينه وبني تحتيه أساسيه حتى تنجح , ولابد أولا من إيقاف الحرب وحصر الأضرار, والشاهد قبل الحرب كان هنالك تكدس للصناعات في ولاية الخرطوم وأهملت الولايات لدرجة أنها أصبحت غير مهياة لاستقبال صناعات كبيرة, وهذه معضله واجهت رجال الأعمال وأصحاب الصناعات في نقل مصانعهم إلى الولايات حيث أن البني التحتية لا تتحمل إقامة مصانع كبيرة فالصناعة أمرها شائك وتتطلب دراسة وتقييم قبل البدء في إنشاء المصانع.
*التشبيك مع القطاع الخاص بدول الجوار ما هي أهميته والفائدة المرجوة منه؟
-التشبيك مع القطاع الخاص في دول الجوار قد يحقق فائدة لرجال الأعمال الكبار وذلك لضعف رأس المال المشغل, وقد ينجح الاستثماروالتشبيك مع بعض المستثمرين في دول الجوار في ظل توفر رووس أموال كبيرة جاهزة للعمل, خاصة وأن قوانين الاستثمار تتطلب رأس مال كافي لإنشاء شركة أو عمل استثماري بصوره رسميه (غير مخالف) قد تنجح الخطوة مع أصحاب رووس الأموال الكبيرة, كما وأن نجاح الاستثمارات الصغيرة يتطلب استيفاء شروط الدولة المستضيفه والإلتزام بقوانينها, والالتزام بتلك الشروط يتطلب رأس مال كبير, مثلا حال الرغبة في إنشاء شركة صغيرة في دولة مصر لابد من وضع مبلع (50) ألف جنيه مصري لدي البنك بجانب أجره المحامي 40 ألف جنيه بخلاف المقر والملف الضريبي, لذا اقول إن رأس المال هو الضمان للدخول في شراكات ناجحة
*حدثينا عن المجلس السوداني المصري المشترك؟
-المجلس المشترك جسم رسمي يضم مجموعة مختارة من رجال الأعمال من الجانب السوداني ورجال الأعمال من الجانب المصري, لمعالجه وتسهيل العمل التجاري بين البلدين في كل المجالات التجارية والصناعية( صادر, وارد ,صناعة)
*السوق الخارجي هل يستوعب الصناعات السودانيه؟
-هنالك العديد من الانشطة الصناعية انتقلت من السودان إلى جمهورية مصر العربية, ومن أشهر تلك الانشطة صناعة الزيوت (السمسم, الفول ) هنالك بعض المعاصر بدأت تعمل ولكن تعتبر استثمارات صغيرة كما وان قطاع المطاعم يعتبر من أنجح القطاعات التي تحركت في مصر خاصة المطاعم الكبيرة والمعروفة, وقد حققت نجاحات كبيرة في السوق المصري.