مسؤولة دولية تتهم الإمارات واعضاء في مجلس الأمن بدعم الجنجويد

اتهمت المستشارة بمنظمة منع وإنهاء الجرائم والابادات الجماعية (PAEMA)، دويلة الإمارات بدعم ميليشيا الجنجويد، معترفةً بتواطؤ دول أخرى، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين لا يزالون يُعطون الأولوية لاستثمارات أبو ظبي على أرواح المدنيين ودمائهم.
وفي احاطتها الأولى بمجلس الأمن الدولي عقب عودتها مؤخرًا من السودان، اكدت شاينا على ضرورة إعادة خدمات الاتصالات ووصول المساعدات الإنسانية، وسلطت الضوء على مواصلة ميليشيا آل دقلو جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، مما أسفر عن مقتل المئات في مخيم زمزم.
وفيما انتقدت الإمارات لدعمها ميليشيا الدعم السريع، شدد ممثل روسيا الاتحادية في الجلسة على أن بلاده تعتبر المجلس السيادي هو أعلى سلطة شرعية في السودان.
موسكو تشيد بـ(السيادي)
وقال مندوب موسكو: لا يمكن فرض وصفات التسوية على السودانيين من الخارج، فهناك حلول مطروحة تتمثل في خارطة الطريق السياسية التي طرحها مجلس السيادة في فبراير الماضي، وهي خطة تستحق الدعم.
وأشار إلى تنفيذ المجلس السيادي لخارطة الطريق، وقال؛ تم تعيين رئيس للوزراء في السودان، ونحن نتمنى له التوفيق في منصبه، فمفتاح نجاح هذه الحلول يكمن في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستمرار عملها.
وأضاف المندوب الروسي: اي خطوات تستهدف تقويض هذه الحلول سيكون استهداف لوحدة وسلامة اراضي وسيادة السودان، ونعتقد ان مبادرات السلام التي لا تتضمن مشاركة الحكومة هناك لا مستقبل لها.
وختم بقوله: ندعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة في سرعة تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
توافق صيني مع روسيا
وفي تأكيدٍ على هذا الرأي، قال مندوب الصين: إنّ “للسودان الحق في استكشاف مسار التنمية بشكلٍ مستقل”، مع امتناع جميع الأطراف عن “وضع شروط ومعايير غير معقولة”، مع امتناع جميع الأطراف عن “وضع شروط ومعايير غير معقولة، ناهيك عن فرض حلول خارجية”.
ورحّب بفتح الحكومة السودانية لمعبر أدري لفترةٍ أطول، داعيًا إلى زيادة وصول المساعدات الإنسانية.
رفض مندوب مصر رفضًا قاطعًا أي تدخل في الشؤون الداخلية للسودان أو أي محاولة لتشكيل حكومة موازية للسلطة الشرعية. وأكد التزامه بتقديم المساعدة للشعب السوداني الفارّ من النزاع إلى مصر، حيث لجأ أكثر من مليون ونصف المليون شخص.
وأشار إلى أن القاهرة بادرت بعقد مؤتمر القوى المدنية والسياسية في يوليو 2024، والذي لاقى ترحيبًا واسعًا من القوى السودانية، مؤكدًا أن الحكومة ستسعى جاهدة لتنظيم دورة ثانية حالما تتهيأ الظروف لذلك.