“غير مقبول”… الحكومة توبخ خبير حقوق الانسان الأممي الخاص بالسودان
أبلغت الحكومة السودانية الخبير الأممي المعين لحقوق الانسان في السودان رضوان نويصر برغبة الحكومة في انهاء بعثة تقصي الحقائق الاممية في السودان ،في ذات الاثناء التي احتجت فيها الحكومة على اشارات قدمها الخبير على وجود انتهاكات لحقوق الانسان واعتقالات وأحكام قاسية من القضاء السوداني ،وجزمت الحكومة على لسان وزير العدل عبدالله درف القوانين الجنائية السودانية موائمة للدستور والمواثيق الدولية . والتقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان .
وقال درف لنويصر إن الدعاوى تقدم بناء على شكوى أو بلاغ وتتخذ اجراءات قانونية في مواجهة المشتبه به والذي يمتلك الحق في مناهضة الاجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون.
و قال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين و المحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” ،و أضاف ” أخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد”.
ووعد الوزير بمراجعة الأمر حال تم ابلاغهم بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتح له محاكمة عادلة ،وطلب درف من نويصر ابلاغهم إذا كان يمتلك معلومات بوقائع محددة ،وتابع : ” لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة “.
و تناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين و الشأن الإنساني و الحقوق و الحريات و بعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات ،و قال وزير العدل : “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين .
واشتكى وزير العدل للخبير من ضعف الدعم الذي تتلقاه الحكومة من الأمم المتحدة في مجال الشأن الانساني بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب ، و أشار إلى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز ١٦٪ مما هو مطلوب مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا جدا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان ٨٥٪ من الجهود الانسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة ، و قال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة و هو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية
و تحدث الوزير ردا على إفادة الخبير عن الأحكام القاسية وقال :هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة .وطالب درف الخبير ان يستقي معلوماته من الجهات الرسمية .
وأبان الوزير ان اللقاء تطرق لمسألة هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية و قال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدأ العدالة ..و أضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولة الامارات وتشاد ولن يفيد الإشارة لذلك تلميحا . وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد )التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان ، والاعتداءات التي تمت علي اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا و لابد ان تكون هنالك ادانة واضحة في هذا الشأن .