انتقادات لاذعه لنظام الإقرار المسبق للشحنات

وجه  الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية وائل علي موسي  انتقادات لاذعة

لقرار تطبيق نظام “الإقرار المسبق للشحنات” (ACD) وقال إن   الخطوة تمت بانفراد تام ودون أي تشاور مع الغرفة القومية للمستوردين أو اتحاد الغرف التجارية.

ووصف  تجاهل  الأجسام الممثلة للقطاع الخاص بالخلل الجسيم  باعتبار الأجسام  طرفاً أساسياً في عملية الاستيراد وتطبيق القرارات، بجانب   كونها شريكاً استراتيجياً للدولة في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني، ولا يمكن تجاوزها بقرارات فوقية تفتقر للواقعية.

وشدد الأمين العام السابق على أن طريقة التطبيق المتسرعة ودون مراعاة للتدرج الطبيعي المعمول به دولياً، تكشف بوضوح أن الغرض الأساسي من النظام هو “الجباية” وتحصيل الرسوم، وليس تنظيم عملية الاستيراد. وأضاف أن نظام الجمارك الحالي كافٍ تماماً لإدارة الواردات رغم وجود بعض الهنات التي يمكن معالجتها دون الحاجة لاستجلاب نظام جديد مكلف.

وجدد موسى تحذيره من خطورة وضع كافة معلومات الواردات السودانية في يد جهة خارجية غير معلومة، معتبراً ذلك تهديداً للأمن الاقتصادي، وطالب بوقف  القرار الذي يزيد من أعباء المستوردين والمواطنين في وقت يحتاج فيه الجميع لتضافر الجهود لا خلق المعوقات.