بسبب فيديو مسيء على ( توك توك) … الحبس على ذمة القضية

إعداد – زلال الحسيني:

في ظل التوسع المتسارع لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، برزت تحديات حقيقية تتعلق بحدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للنشر الإلكتروني. فالميديا الرقمية، رغم دورها في رفع الوعي وتبادل الآراء، أصبحت في بعض الأحيان أداة للإساءة والتشهير وانتهاك كرامة المجتمعات، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة سؤال رقابة وضبط المحتوى الإلكتروني في السودان.

وتجلّت هذه الإشكالية مؤخرًا في قضية أحد الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره محتوى وُصف بأنه مسيء لأهالي منطقة بمدينة أبوحمد، وتضمن تعميمات طالت الشرف والأخلاق.. وعلى إثر ذلك، تقدم مواطنون من المنطقة ببلاغات رسمية، قبل أن تسفر الأحداث عن مثول الناشط أمام القضاء، حيث يقضي حاليًا فترة حبس على ذمة القضية، في واقعة اعتبرها قانونيون مؤشرًا على أن الفضاء الرقمي لم يعد خارج نطاق المساءلة.

ويخضع النشر عبر الإنترنت في السودان لقوانين متعددة، أبرزها القانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية، اللذان يجرّمان خطاب الكراهية، الإساءة الجماعية، والتشهير، سواء تم عبر وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية مثل فيسبوك وتيك توك.

ويرى مختصون أن الرقابة المطلوبة لا تستهدف تقييد حرية التعبير، بقدر ما تسعى إلى تنظيم المحتوى وضمان احترام القيم المجتمعية، مؤكدين أن حرية الرأي تقف عند حدود حقوق الآخرين، وأن المحاسبة القانونية تمثل رسالة واضحة لكل صانعي المحتوى بضرورة الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.