السودان يطالب وزراء العدل العرب بتصنيف الميليشيا (إرهابية)

القاهرة – أصداء سودانية
طالبت حكومة السودان من مجلس وزراء العدل العرب بحكم اختصاصه بالمسائل القانونية والقضائية، إدانة انتهاكات الميليشيا المتمردة لحقوق الإنسان والقانونين الدولي الإنساني، واعتبارها جماعة إرهابية، ودعوة الدول للإمتناع الفوري عن دعمها.
وخلال مشاركته في الدورة (40) لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بجمهورية مصر العربية، قدم وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير كلمة ضافية عكس من خلالها انتهاكات وجرائم قوات مليشيا المتمرة في السودان .
وقال: انه لا شك أن تلك الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وخرق للقوانين الوطنية، مبينا انه لذلك قامت القوات المسلحة منذ إندلاع الحرب بالتصدي لهجمات الميليشيا المتمردة كواحدة من واجباتها الدستورية والقانونية، في الحفاظ على سلامة البلاد ووحدتها وحماية المدنيين والبنيات التحتية .
وأضاف “مع ذلك سعت حكومة السودان لإنهاء الحرب بالوسائل السلمية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب، من خلال العفو عن كل من يسلم نفسه للقوات المسلحة، والاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية” .
ولفت إلى توصل منبر جدة إلى التوقيع على إعلان جدة الذي تضمن التزامات على القوات المسلحة والميليشيا المتمردة، مبينا انه رغم تنفيذ القوات المسلحة ما يليها، الا ان الميليشيا لم تنفذ إلتزاماتها وأبرزها الخروج من منازل المواطنين التي احتلتها، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأشار وزير العدل أن الدعم الخارجي الذي وجدته الميليشيا المتمردة وتجنيدها لعددد كبير من المرتزقة الأجانب، كان له دور واضح في إزكاء الحرب واستمرارها، واضاف بالقول: ان حكومة السودان قدمت شكوى ضد جمهورية تشاد أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عبر لجنة اقامة ومتابعة الدعاوي الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المسانده لها .
وعبر الوزير عن خالص تقدير السودان للدول الشقيقة لوقوفها إلى جانب شعبنا في هذه المحنة التي تعرض لها، سواء برعاية المفاوضات بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب اللعينة، أو باستضافة اللاجئين السودانيين، أو بتقديم المساعدات الإنسانية.
وفي السياق اضاف: إن حكومة السودان تأمل من المجلس بحكم اختصاصه بالمسائل القانونية والقضائية في الدول العربية، إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واعتبار المليشيا المتمردة جماعة إرهابية، ودعوة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للإمتناع الفوري عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى هذه القوات المتمردة.