مطالبات برقابة صارمة لمنع استغلال المعابر (موارد) مالية
القاهرة- ناهد اوشي:
شدد الخبير المصرفي وليد دليل على ضرورة تفعيل رقابة قانونية صارمة لمنع استغلال المعابر ك (موارد) مالية سهلة على حساب إنسان السودان وقال إن الازمة الإنسانية التي حدثت مؤخرا بمعبر ارقين خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة على العائدين إلى السودان.
كشفت وجود ثغرات تسمح بفرض رسوم (خارج الميزانية المجازة)، مما استوجب سرعة التدخل الحكومي واشاد بالتدخل المباشر من رئاسة الوزراء في 28 مارس ومنع فرض أي رسوم اضافية بما يؤكد ان الحسم المركزي ضروري لإنهاء تضارب الصلاحيات بين الجهات الولائية والاتحادية.
ونبه دليل إلى خطورة القرارات الأحادية حيث أثبتت الأزمة أن اتخاذ مكاتب ضرائب فرعية أو ولائية لقرارات مالية كبرى دون تنسيق مركزي يؤدي لـ ارتباك إداري وشلل في قطاعات حيوية كالنقل
وقال ان الدرس الأهم هو ضرورة التفريق بين (التجارة) و(العودة للوطن)؛ ففرض ضرائب باهظة على مواطنين فارين من ظروف صعبة أو عائدين لبلدهم يخلق فجوة ثقة عميقة بين الدولة والمواطن.