بنك الإنتاج بدلاً عن البنك الزراعي (2-2)

همس وجهر

ناهد اوشي

*دفع  المتخصص في شئون مجلس الوزراء عمرعبدالقادر إلى بريد (همس وجهر ) بمقترح  اقتصادي مصرفي جدير بالاهتمام جاء فيه الآتي:

*يجب إعادة النظر في كيفية تعزيز دور البنك الزراعي  في تطوير القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي، ولتكن البداية بتغيير إسمه من البنك الزراعي إلى بنك الإنتاج وذلك إستهداءً بالتجربة المصرية الناجحة في هذا المجال، إذ نجد أن بنك الانتاج بالشقيقة مصر يلعب دوراً كبيراً في توفير مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة وغيرها بضمانات جيدة عبر متابعة قوية لأي مشروع وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

*فكرة تحويل البنك الزراعي إلى بنك الإنتاج ليست صعبة أو مستحيلة وليست خصماً على دور البنك المتعارف عليه أو العاملين به وإنما بمثابة إضافة حقيقية للدور الذي ظل يضطلع به البنك الزراعي السوداني باعتباره الشريان الأساسي في تمويل العملية الزراعية بمختلف انواعها بالبلاد، إذ تهدف الفكرة في كلياتها إلى تحويل البنك كداعم للإنتاج بالتركيز على مجالات الزراعة والثروة الحيوانيةو غيرها من القطاعات الإنتاجية المتنوعة ، وذلك من خلال الانفتاح على القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال من شركات الذهب والموارد المعدنية، وتخصيص نسبة (1%) من أموال المسؤولية المجتمعية لصالح بنك الإنتاج، فضلاً عن استقطاب رؤوس أموال رجال الأعمال، على أن تشارك الحكومة بالأصول الثابتة للبنك المباني والمخازن وأن تخصص وزارة المالية منح التمويل الأصغر عبر الشراكات الذكية مع بنك التنمية الأفريقي.

*أخيراً الفكرة ببساطة تهدف إلى تغيير السياسة المتبعة من التمويل (بالكاش) إلى دعم الإنتاج بالمدخلات، كما تهدف كذلك إلى مساهمة بنك الإنتاج في شراء مدخلات الإنتاج ليس للقطاع الزراعي فحسب وإنما لقطاعي الثروة الحيوانية والمعادن، على أن يتبنى بنك الإنتاج شراء المحاصيل الزراعية كالقمح والذرة والسمسم بأسعار تشجيعية دعماً وتحفيزاً للمزارعين وبناء مخزون إستراتيجي من الخبوب والسلع الرئيسية، وبهذه الفكرة يكون بنك الإنتاج قد ساهم مساهمة فعالة وكبيرة في دعم القطاعات الإنتاجية وسيكون لها مردود إيجابي في دعم الاقتصاد القومي.