
إرشادات مهمة للحصول علي تعويضات عن أضرار الحرب
د. حازم الحاج
المحامي والمستشار القانوني
تشير تقديرات رسمية إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن عمليات السرقة والنهب، تقارب مبلغ 150 مليار دولار، وطالت عمليات النهب مصفاة الذهب في الخرطوم ومطابع العملة وخزائن البنوك والشركات والمكاتب التجارية والحكومية.
وعلى رغم القرار الذي أصدره الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش في أغسطس العام الماضي، بتكليف النائب العام برئاسة لجنة تضم ممثلين لجميع الأجهزة العدلية والنظامية ومفوضية حقوق الإنسان، لإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد “الدعم السريع” داخلياً وخارجياً، وكل من يثبت تورطه بالإشتراك أو التحريض أو المعاونة في أي عمل تخريبي، لكن كل ذلك لم يبدد مخاوف وقلق المتضررين في شأن الإهمال الذي يستشعرونه تجاه مسألة التعويضات وجبر الضرر وعدم الإشارة إليها بالوضوح الذي تستحقه بما يرضيهم ويطمئنهم.
فما من بيت او محل تجاري أو مزرعة او مخزن أو مصنع أو غيره إلا و طالته أيادي المليشيا بالنهب أو التخريب أو كليهما …ولا تعفي المليشيا من المسئولية القانونية من السرقات التي قام بها لصوص ومتفلتون غيرها لأن الجهة التي تسيطر علي الارض مسئولة مسئولية كاملة عن تأمينها … والبعض يتهم المليشيا بإقتحام وكسر وسرقة البيوت والمحال التجارية وأخذ ما خف وزنه وغلا ثمنه وترك تلك المحال والبيوت مفتوحة ليستكمل اللصوص سرقة ما تبقي أمام أعينهم … فعلي كل المواطنين الإنتباه والتحوط للمطالبة بحقوقهم في التعويض عن ما أصابهم من أضرار وهذا حق لا يسقط بالتقادم ….والأموال التي ستدفع المتضررين يمكن أن تأتي من قيام صندوق دولي يمكن عبره الحصول على تعويضات للمواطنين المتضررين وذلك تفادياً لكثير من الإجراءات القضائية الدولية …أما المصدر الثاني عبر قيام الدولة بالحجز علي كل ممتلكات وأصول المليشيا من عقارات ومنقولات وسيارات وأسهم بالشركات والبنوك داخليا وخارجيا لصالح تلك التعويضات…وحتي يعي المواطن هذه الإجراءات ويعد لها العدة اللازمة ليخوض معاركه القانونية ضد المليشيا لينال حقه القانوني في التعويض يجب عليه إعداد العدة و تحضير المطلوبات اللازمة حتي تكون مؤهلاً للحصول على تعويض عن خسائر الحرب. ومع ذلك، من أجل التقدم بطلب للحصول على هذا النوع من المطالبات ، سوف تحتاج إلى تقديم أدلة كافية لإثبات خسائرك. وستختلف هذه الأدلة حسب نوع الأضرار التي تعرضت لها، ولكن بشكل عام، ستحتاج إلى تقديم دليل على التكاليف التي تكبدتها نتيجة الحرب واهم ما يجب توفره :
1. إثبات الملكية:-
وهي من أهم الأدلة المستندية التي ستحتاج إلى تقديمها …فهي دليل إثبات لملكية الممتلكات أو الأصول التي تضررت أو دمرت أثناء الحرب. ويمكن أن يشمل ذلك سندات الملكية أو المستندات القانونية الأخرى التي تثبت أنك المالك الشرعي للعقار أو المحل أو البيت الذي أصابه الضرر.
2. دليل الضرر: ستحتاج أيضاً إلى تقديم دليل على الضرر الذي سببته الحرب ….إذ يمكن أن يشمل ذلك الصور الفوتوغرافية و مقاطع الفيديو أو غيرها من الوثائق التي توضح مدى حجم الضرر. إذا كان ذلك ممكناً، فمن الجيد أن يقوم خبير بتقييم الضرر وتقديم تقرير مكتوب يصف نطاق الضرر والتكلفة المقدرة للإصلاحات…لذلك علي كل مواطن قبل أن يشرع في الإصلاح أو الترميم أن يقوم بتصوير المكان المضرور بطريقة احترافية وواضحة وان يوثق ذلك الضرر قبل عملية الصيانة والترميم حتي لا يفقد حقه في التعويض .
3. إثبات النفقات: من أجل المطالبة بسداد النفقات المتعلقة بالحرب، سوف تحتاج إلى تقديم وثائق عن تلك النفقات. يمكن أن يشمل ذلك الإتصالات أو الفواتير أو السجلات الأخرى التي توضح المبلغ الذي أنفقته على الإصلاحات أو الفواتير الطبية أو عقود الإيجارات التي تكلفتها في فترة اللجؤ أو النزوح أو اي تكاليف أخرى متعلقة بالحرب.
4. وثائق التأمين: إذا كان لديك تأمين يغطي الخسائر التي تكبدتها أثناء الحرب، فسوف تحتاج إلى تقديم وثائق التغطية وأي مدفوعات تلقيتها من شركة التأمين الخاصة بك.
5. الهوية الشخصية: أخيراً، ستحتاج إلى تقديم إثبات هويتك، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة. سيساعد هذا على ضمان سداد المبلغ إلى الشخص الصحيح وعدم وجود أي احتيال في العملية.
٦. عند تقديم المستندات الخاصة بك، من المهم التأكد من أنها كاملة ودقيقة…. فقد تؤدي أي معلومات مفقودة أو غير صحيحة إلى تأخير معالجة طلبك أو تؤدي إلى رفض مطالبتك.
٧- يمكن أن يكون إسترداد الأضرار المالية الناجمة عن الحرب عملية معقدة وطويلة. ومع ذلك، من خلال تقديم المستندات اللازمة واتباع الإجراءات الصحيحة، يمكنك زيادة فرص حصولك على المساعدة التي تحتاجها للتعافي من الخسائر التي تعرضت لها وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء والمحامين من ذوي الخبرة والاختصاص .
٨- إحضار شهود عيان وقفوا علي حجم الضرر ونوعه حتي إذا ما طلب منك تقديمهم يكونوا حضورا في اي وقت…
هذا ما يلي المواطن ….أما ما يلي الدولة فعليها الشروع في وضع الترتيبات والخطوات المرتبطة بإيجاد الآلية المناسبة لإدارة قضية التعويضات، وحسم الكيفية التي يتم بها تقدير التعويضات المطلوبة عبر إقرارات قضائية بغرض إكمال عمليات الحصر المطلوبة.