“المعادن” ترحب بقرار “الأمن والدفاع” وتطالب بإجلاء أي مجموعات عسكرية فورًا

رحب وزير المعادن نور الدائم طه، باسم وزارة المعادن، بقرار مجلس الأمن والدفاع الصادر خلال اجتماعه يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026، والقاضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، باعتباره قراراً مهماً يعزز ولاية الدولة على الموارد المعدنية، ويمثل خطوة أساسية نحو تنظيم قطاع التعدين وترسيخ سيادة القانون.

وأعلن جاهزية وزارة المعادن للإنفاذ الفوري والكامل لهذا القرار، وندعو إلى الإخلاء الفوري لمناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون الوجود أو ممارسة أي نشاط تعديني داخل تلك المناطق.

ويساهم القرار في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار، وزيادة الإنتاج والإحاطة بالمنتج، وتنظيم تداول الذهب والمعادن، والحد من التهريب وفاقد الإيرادات، وتعزيز موارد الدولة، بما ينسجم مع سياسات الوزارة وخطتها الاستراتيجية 2026 – 2030 الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.