خطة حكومية صارمة لغلق منافذ هدر المال العام في مشاريع الإعمار
نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت رئيس الوزراء كامل إدريس حلقة نقاش حول منظومة الشراء الحكومي ومشاريع الإعمار بعد الحرب.
وثمّن الأمين العام لمجلس الوزراء المكلف بمهام وزير شؤون مجلس الوزراء علي محمد علي لدى مخاطبته الحلقة تضحيات القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة لها في “معركة الكرامة” والدفاع عن سيادة البلاد وحمايتها.
واوضح أن مسيرة التعافي الوطني وإعادة البناء والإعمار لا تتطلب فقط توفير الموارد بل تعتمد بصورة أساسية على مدى كفاءة وشفافية وحوكمة هذه الموارد، مبينا أهمية منظومة الشراء والتعاقد الحكومي كركيزة أساسية لضمان إنفاق المال العام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة والشفافية.
وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء على ضرورة تطوير التشريعات والإجراءات الحالية واتباع وسائل التحول الرقمي لضمان سرعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وإعادة الإعمار، وتأهيل المرافق الخدمية، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق، أوضح وكيل وزارة المالية، د. محمد علي جمعة أن منظومة الشراء والتعاقد تُعد من أهم المنظومات الإدارية والمالية التي تتطلب التقنين والتحديث لمواكبة مسار التعافي الاقتصادي والانفتاح. مبينا أهمية مراجعة القوانين واللوائح لتكون أكثر مرونة مع الحفاظ على ضوابط حماية المال العام، وتعزيز الشفافية والحوكمة والنزاهة في كافة المراحل، والاستجابة للتطور التقني لتحسين كفاءة الأداء وإنفاق المال العام.
من جانبه، أشار مدير عام الإدارة العامة لدعم القرار بمجلس الوزراء، د. سامي مصطفى، إلى أن الحلقة النقاشية تهدف إلى رفع كفاءة تطبيق قوانين الشراء والتعاقد، وتحسين إجراءات الشراء وتعزيز الشفافية والنزاهة ورفع مستوى الرقابة والمتابعة.
وأكد أن مرحلة الإعمار هي عملية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد، وتأهيل البنية التحتية، واستعادة الخدمات، مبيناً أن منظومة الشراء والتعاقد تمثل ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
هذا وقُدمت خلال الحلقة النقاشية عدداً من الأوراق العلمية المتخصصة قدمها عدد من الخبراء والمختصين حول ضوابط ومعايير المشتريات الحكومية، بجانب ملاحظات ومداركات حول قانون الشراء والتعاقد، وتنفيذ العقود الحكومية.
وأوصت الحلقة النقاشية بتحديث وتعديل قانون الشراء والتعاقد لعام 2010 مع الالتزام الصارم بالمواصفات الموضوعة في عمليات الشراء الحكومي، والعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات المتصلة بالمستندات في طرح العطاءات، كما أوصت بضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في كل عمليات منظومة الشراء والتعاقد الحكومية.