تدشين العمل بـ”اللوحة الرقمية الإحصائية” للسجل المدني
دشنّ السيد وزير الداخلية الفريق أول شرطة (حقوقي) بابكر سمرة مصطفى مشروع اللوحة الرقميه الإحصائية للسجل المدني.
تم ذلك، بحضور السيد مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) أمير عبدالمنعم فضل، ومدير الإدارة العامة للسجل المدني، ومديرو الإدارات والدوائر بالإدارة.
وتأتى هذه الفعالية، حسب المكتب الصحفي للشرطة، امتدادًا لمسيرة لا تعرف التوقف تعكس مدى التطور المتسارع الذي تشهده منظومة السجل المدني في مجال التحول الرقمي وتوظيف البيانات في دعم التخطيط وصناعة القرار.
وأكد السيد وزير الداخليه على أهمية المشروع، مشيدًا بما يمثله من نقلة نوعية في الاستفادة من البيانات المتوفرة بالسجل المدني وما يتيحه من مؤشرات إحصائية تساعد في قراءة الواقع السكاني بصوره أكثر دقة ووضوحًا.
من جانبه، أشاد السيد مدير عام قوات الشرطة بمستوى التحول الرقمي الذي يشهده السجل المدني، مؤكدًا أن هذا التطور يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء منظومة الحوكمة الإلكترونية باعتبار أن السجل المدني يشكل مصدرًا وطنيًا محوريًا للبيانات المرتبطة بالهوية والسكان والخدمات وكافة المعاملات الحكومية.
وأوضح السيد مدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء شرطة (حقوقي) تاج الدين حبيب الله عبدالمالك أن مشروع اللوحة الرقمية الإحصائية يمثل مشروعًا مهمًا طال انتظاره، لما يوفره من إمكانيات حديثة في عرض وتحليل البيانات السكانية.
أضاف، أن المشروع يسهم بصوره مباشرة فى تحفيز المواطنين على استخراج الوثائق الثبوتيه بما يعزز حفظ حقوقهم الدستوريه ويدعم اكتمال قاعدة البيانات الوطنية.
وحسب متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) قدم العقيد شرطة د. حاج حمد عبدالملك الجعلى مدير دائرة التقانة والمعلومات تنويرًا حول المشروع.
وأوضح خلاله أن اللوحة الرقمية تمثل نقلة نوعية متقدمة في توظيف البيانات المتاحة من خلال عرض المؤشرات الإحصائية بصورة رقمية تفاعلية ومحدثة مع إتاحة متابعة الموشرات علي مستوى الولايات ومختلف التصنيفات الإحصائية.
كما تتيح المنظومة الانتقال من مجرد حفظ البيانات التشغيلية إلى تحويل البيانات إلى موشرات قابلة للقراءة والتحليل بما يوفر أداة عملية تساعد الجهات المختصة في فهم التوزيع السكاني ومتابعة الاتجاهات الإحصائية ودعم التخطيط واتخاذ القرار على أسس أكثر دقة وفاعلية.