توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين اتحاد أصحاب العمل وغرف التجارة الباكستانية

في خطوة عملية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري وترجمة مخرجات مؤتمر “حوار تعافي القطاع الخاص” الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وُقعت اليوم (عبر تقنية الاتصال المرئي) مذكرة تفاهم استراتيجية بين اتحاد أصحاب العمل والشركات السوداني واتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية.

وتهدف المذكرة إلى إرساء آليات راسخة للعمل المشترك، وتبادل البيانات والخبرات الاقتصادية، وتنظيم زيارات الوفود التجارية والمعارض والفعاليات الاستثمارية المشتركة، إلى جانب دعم مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات.

وأكدت الأستاذة تماضر طه عبد الرحمن ممثلة وزارة المالية ، أن توقيع المذكرة يمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون ونقل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين، مشددة على أن السودان يعول على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار وزيادة الإنتاج، مع الحث على مواصلة التنسيق لتحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات استثمارية ملموسة على أرض الواقع.

من جانبه أوضح الأستاذ معاوية البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن هذه المذكرة تُعد ثمرة مباشرة لمؤتمر التعافي وتؤكد حرص القطاع الخاص الباكستاني على المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، مبيناً أنه سيتم إنشاء آلية عمل مشتركة وتسمية فريق اتصال لتنسيق التعاون وتبادل الزيارات والمعلومات لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الزراعة، والتدريب، والبنية التحتية، والأدوية، والقطن، ونقل التقانة.

وعلى الصعيد الباكستاني، شدد ممثل الجانب الباكستاني على عمق العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين ودعم بلاده الثابت لوحدة السودان وسيادته، مبدياً استعداد الشركات الباكستانية لتسهيل الاستثمارات المشتركة وتذليل العقبات أمامها، ومستعرضاً آفاق التعاون الواعدة في مجالات الزراعة، والخدمات المصرفية الإسلامية، والحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدوائية، إلى جانب اقتراح تبادل زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أشادت السيدة سورايو بوزوروكوفا ، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، بالأهمية الكبرى لهذه الاتفاقية ودور القطاع الخاص كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مؤكدة التزام البرنامج بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ هذه الشراكة الإقليمية وتوسيع نطاق التعاون ليشمل تبادل المعرفة والخدمات والتحسينات المصرفية بما يحقق أهداف التنمية المشتركة.