أسس العدالة بالداخلية

بعد .. و .. مسافة

مصطفى ابوالعزائم

*لصاحبكم علاقة قوية بالشرطة السودانية، علاقة دم تربط بين بعض منسوبيها وبيننا، وعلاقات مصاهرة مثل حال الكثيرين في بلادنا، وأجد في نفسي دائماً أنني أميل لهذا الجهاز الذي يعمل من خلال منسوبيه على حماية الأرواح والممتلكات، وإنفاذ القانون وحفظ الأمن العام، من خلال منع الجريمة وضبطها، وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون إستثناء.

*حقيقة كنت قد أصبت بدرجة عالية من الإحباط في مارس من العام 2021 م ، عندما أصدر مجلس السيادة الانتقالي قراره باحالة عدد من ضباط الشرطة إلى التقاعد بناءً أو تنفيذاً لتوصية من لجنة التمكين آنذاك، وظللت أتابع مجريات الأحداث بعد ذلك، والخطوات التي قام المحالون للتقاعد بإتخاذها، ولجؤهم لقضاء خاصةً وأنهم أهل عدالة غير مشكوك فيها.

*القضاء قال كلمته بعد مسيرة قضائية طويلة إمتدت لسنوات، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً بإلغاء قرار مجلس السيادة الصادر في 2021 م، ولم يخيب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي – مثلما توقع الجميع – الظن فيه وفي استجابه لحكم القضاء، تأكيداً على مبدأ فصل السلطات في الدولة الحديثة التي ننشدها،

وكذلك استجابت وزارة الداخلية لحكم المحكمة، وفي ذلك تأكيد على سيادة حكم القانون.

*ضباط الشرطة المحالون للتقاعد اعربوا عن شكرهم وتقديره لرئيس مجلس السيادة، وأكدوا على أن لجوءهم للقضاء لم يكن خصومة للدولة بل كان يعني تمسكهم بالقانون، وثقة في عدالة القضاء ونزاهته ، وحرصاً على صون الحقوق والواجبات.

*وفق متابعتي الشخصية للقضية وتداعياتها، علمت أن قرار إعادة هؤلاء الضباط إلى الخدمة وجد قبولاً كبيراً وسط كل العاملين بالشرطة ووزارة الداخلية، وكأنما تلك المجموعة تدين القرارات المجحفة للجنة التمكين، التي سعت إلى أن تتم إحالتهم إلى التقاعد تصفية لحسابات شخصية أو سياسية أخرى، الان ينتظر الجميع أن يباشر العائدون إلى الخدمة أعمالهم، وأن يستنشق الجميع هواء العدالة المرجوة و المنشودة..

الحمدلله رب العالمين والحمد له لله عز وجل الذي ثبت أركان العدالة في بلادنا.