آخر الأخبار

الحزب الإتحادي الديقراطي الأصل..ممارسة ديمقراطية أم إعادة تدوير؟

قبل المغيب

عبدالملك النعيم أحمد

 

*لم يكن الخلاف داخل الحزب الإتحادي الديقراطي الأصل مرتبطاً برحيل مولانا محمد عثمان الميرغني الذي ظل على رئاسة الحزب الأصل بعد الإنقسامات التي حدثت في حزب الإستقلال كما ظل مرشدا لطائفة الختمية بسنوات عمره التسعين نسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار والقبول الحسن بقدر ما قدم وأعطى…ولكن الخلاف والصراع الداخلي كان حاضرا داخل الحزب بكل قوة بل كان الخلاف والتباين قد ضرب البيت نفسه مما زاد الأمر تعقيداً كما حدث بين محمد الحسن الذي إنضم للجنجويد وجماعة صمود وأخذ من دولة الشر الإمارات العربية المتحدة مقراً لإقامته وبين شقيقه جعفر الميرغني الذي يتولى منصب نائب رئيس الحزب داعما للقوات المسلحة ورئيساً للكتلة الديمقراطية التي تضم بعض الأحزاب والحركات المسلحة.

*فإن كان هذا هو حال الحزب بحياة الراعي والمرشد والرئيس مولانا محمد عثمان الميرغني بحضوره الروحي والديني والأسري فماذا نتوقع أن تكون عليه حال الحزب بعد وفاته؟ كان المرجو أن تفلح جهود بعض القيادات الإتحادية بحياة مولانا الميرغني في جمع الصف الإتحادي تحت راية واحدة بعد أن تشظي لعدد من الأحزاب ولكنه للأسف الشيئ الذي لم يحدث ولا أظنه سيحدث بعد رحيل الراعي والرئيس.

*تلك هي مآسي الحزبين اللذان كانا كبيرين قبل الإنشطار الأميبي الذي ضرب عموده الفقري ولعل أبرز الأسباب التي أدث لذلك هي غياب الديمقراطية داخل هذه الأحزاب وبقاء الزعامات علي رأسها  علي مدى الحياة وبسنوات عمرهم…فالراحل محمد عثمان الميرغني ظل رئيسا ومرشدا لما يقارب الخمسين عاما أما الامام الصادق المهدي عليه رحمة فقد ظل رئيساً منذ بواكير عمره وحتى وفاته…لذلك كانت الإحتجاجات داخل حزبه والتمرد الداخلي لقيادات حزب الأمة هي التي أدت إلى تشظي الحزب لعدد من الأحزاب جميعها تحمل نفس الإسم مع اضافة الصفات علي آخر المسمي بين قومي، وطني وغيرها فهناك دكتور الصادق الهادي ومبارك الفاضل والراحل الزهاوي ابراهيم مالك ثم عبدالله مسار وبابكر نهار… ليس هذا فحسب بل أن الحزب الذي كان يرأسه الإمام الصادق المهدي إنقسم بين اللواء برمة ناصر التابع للتمرد والجنجويد وبين محمد عبدالله الدومة الرافض لممارسات برمة وليت الأمر  قد وقف عند ذلك الحد بل ضرب الخلاف اسرة الإمام نفسها حيث مريم وزينب وصديق في جانب قحت والتمرد بينما الفريق عبدالرحمن يقاتل وحده تحت جبهة جماعة الحل والعقد فى هيئة شؤون الأنصار لجمع صف الحزب وما أظنه بقادر علي ذلك إلا بالإعلان عن إنشاء حزب أمة جديد يختار له إسم يناسب أهدافه ويلبي طموحات من يؤيدونه وتكون النتيجة هي المزيد من الانقسام والتشظي.

*لم تقف الإنقسامات عند الحزبين (الكبيرين) بل طال حزب المؤتمر الوطني في العام (1999م) حيث انقسم إلى وطني وشعبي بل الآن الوطني نفسه يعاني من بوادر إنقسام بعد أن تفرق المؤيدون بين المهندس إبراهيم محمود ومولانا أحمد هارون فالأفضل الرجوع إلى هيئة شورى الحزب لحسم الخلاف قبل أن يتطور أكثر مما هو عليه الحال الآن والبلاد أحوج ما تكون للوحدة وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة عدو واحد مشترك إن قدر له أن ينحج فلن يفرق بين هذا وذاك طالما المستهدف هو كيان الدولة والوطن.

*عودة لحالة الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل الذي أعلن بالأمس وبمسجد السيد علي الميرغني بمدينة الخرطوم بحري عن تنصيب كبير أبناء مولانا علي محمد عثمان الميرغني مرشدا لطائفة الختمية خلفا لوالده بينما تم إرجاء النظر في رئاسة الحزب رغم توفر كل الظروف لإعلانها لأن كل قيادات الحزب حاضرة ولكن يبدو أن من أرجئوا إعلان الرئيس الجديد للحزب حريصون على ألا تخرج الرئاسة من ورثة مولانا من أبنائه علما بأن نجل الميرغني الحسن كان قد أعلن من مقر إقامته بالإمارات عن تنصيب نفسه رئيساً وتنصيب أخيه محمد مرشدا للختمية.

*إن من أبرز نقاط الضعف في تقديري  مما تم من إجراء بالأمس بمسجد السيد علي الميرغني والذي لا يمكن أن يؤمن مسيرة الحزب هو أن مرشد الختمية الجديد ظل بعيدا ومقيماً في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثين عاما لم يزر خلالها السودان ولا حتى القاهرة  حيث كان يقيم والده وتوفي فيها وفقاًلما ورد من معلومات فضلاً عن كونه مريضاً نسأل الله له عاجل الشفاء مما يحتم في هذه الحالة أن يكون الاشراف علي الطائفة وادارتها شكلياً وسيقوم به أحد أشقائه وجميعها  نوع من الممارسات لا تضيف جديدا لما هو كائن أما شؤون الحزب فستظل مسرحاً للتجاذب والصراع بين الحسن وجعفر مما سيقود للمزيد من الإنقسامات ولا يتوقع أن يلعب دوراً إيجابياً في ظل هذه الظروف فالذي يفقد تماسكه الداخلي لا يرجي منه أن يلعب دوراً في تماسك الجبهة الداخلية للوطن.

*أخشى أن يظل الحزب بهذا الوضع الشائه لفترة أطول علما بأن الحزب لم يعقد مؤتمراً لأكثر من عشرين عاما حتي بحياة مولانا محمد عثمان الميرغني فكيف سيكون الحال بعد رحيله.

*ختاما فإن موضوع الأحزاب السياسية في السودان يحتاج لمجلس أحزاب أكثر قوة وفاعلية لتنظيم شؤونها وقبل ذلك فإن تعديل القانون الذي ينظم الأحزاب نفسه يمثل أولوية لما به من ضعف تجعل تكوين الحزب أسهل من تكوين جمعية خيرية في الحي فضلا عن غياب المحاسبة والرقابة علي اداء الأحزاب وممارستها للديمقراطية بداخلها مما جعل رؤساء الاحزاب يظلون في مواقعهم حتى وفاتهم.