آخر الأخبار

موجة غلاء خانقة في الخرطوم.. الخبز بـ(700) والمواصلات تضاعف أعباء الأسر

  • اقتصادي: السياسات الاقتصادية تعيد إنتاج الأزمات والأسعار تلتهم دخل المواطن
  • مواطن: مرتبي لا يكفي.. هل نحن موعودون بالفقر والجوع؟
  • طالب: تكاليف المواصلات تهدد وصولنا إلى المدارس

الخرطوم – انتصار فضل الله

حالة من التذمر والاستياء تسود أوساط المواطنين في ولاية الخرطوم، جراء الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية، وسط شكاوى من عجز الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، في وقت بات فيه الخبز عبئاً يومياً، فيما تضاعفت تكاليف المواصلات وأصبحت تشكل ضغطاً إضافياً على الموظفين والطلاب.
وتكشف إفادات مواطنين عن اتساع دائرة المعاناة المعيشية، مع تراجع القدرة على توفير الغذاء والوفاء بالالتزامات اليومية، بينما تتصاعد المخاوف من أن تدفع الأزمة مزيداً من الأسر إلى دائرة الفقر، في ظل غياب التناسب بين الدخول وتكاليف الحياة.
مهمة شاقة:
تقول سليمة حسين وهي ربة منزل وأم لخمسة أطفال أيتام ل(أصداء سودانية)، إن الأوضاع المعيشية أصبحت صعبة للغاية، وإنها تواجه عجزاً متزايداً في الإنفاق على أبنائها، الذين يدرس أكبرهم في الصف الثالث المتوسط.
وتضيف أن الخبز أصبح خارج مائدتهم في كثير من الأحيان، في ظل عدم قدرتها على مجاراة الأسعار وتوفير احتياجات الأطفال، مشيرة إلى أن تدبير متطلبات الحياة اليومية بات مهمة شاقة.
وتعكس إفادتها حجم الضغوط التي تواجه الأسر التي تتحمل مسؤولية إعالة الأطفال دون امتلاك مصادر دخل كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية.
الرغيفة بـ700 جنيه:

 

وتتزايد الضغوط على السكان مع ارتفاع أسعار الخبز، إذ بلغ سعر الرغيفة 700 جنيه في مخابز ولاية الخرطوم، وسط تحذيرات من زيادات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وحذّر نائب رئيس اتحاد أصحاب المخابز، عصام عكاشة، من وصول سعر الرغيفة إلى ألف جنيه خلال الأسبوع المقبل، في حال استمرار ارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج، وأوضح أن سعر جوال الدقيق المستورد تجاوز 230 ألف جنيه، فيما اقترب سعر الدقيق المحلي من 220 ألف جنيه، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع قيمة الجنيه ينعكسان مباشرة على أسعار الخبز.
ولم تقتصر الزيادات على الغذاء، إذ تضاعفت تعرفة المواصلات بنسبة 100% على جميع خطوط المواصلات بولاية الخرطوم، وفق إفادات المواطنين، الأمر الذي ضاعف أعباء التنقل اليومي، خصوصاً بالنسبة للموظفين والطلاب وأصحاب الدخول المحدودة.

 

 

المرتبات لا تكفي:وفي شهادة تعكس اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، يقول المواطن عبد القادر حسين ل(أصداء سودانية) ، إن مرتبه البالغ 1500 جنيه في الشهر لم يعد يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، منتقداً الارتفاع المستمر في أسعار السلع وعجز المواطنين عن مجاراتها.
ويعبر حسين عن استغرابه من مستويات الغلاء، قائلاً إن الحياة أصبحت تزداد صعوبة، وإن كثيراً من السلع لم تعد في متناول اليد، متسائلاً: هل نحن موعودون بالفقر؟ هناك حالة جوع عجيبة، ولا يوجد شيء في متناول اليد.
ويذهب حسين إلى التساؤل عن جدوى التعامل بالعملة المحلية في ظل تراجع قيمتها، مقترحاً إلغاءها والتعامل بالدولار، في تعبير عن حجم الإحباط الذي خلفه تآكل القوة الشرائية للجنيه السوداني.

التعليم في مهب الغلاء:
ولا تقف تداعيات الأزمة عند حدود الغذاء والاحتياجات المنزلية، بل امتدت إلى التعليم، حيث يقول الطالب باسل ياسر الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي ل(أصداءسودانية)، إنه يواجه صعوبات في الوصول إلى مدرسته بسبب عدم توفر تكاليف المواصلات.
ويشير إلى أن الوضع الذي يعيشه الطلاب يحتاج إلى معالجة، في ظل الظروف الاقتصادية التي جعلت الانتظام في الدراسة أكثر صعوبة، خصوصاً مع ارتفاع تعرفة المواصلات وانعدامها وتزايد الأعباء على الأسر.
وتثير هذه الشهادة مخاوف من تحول الضغوط الاقتصادية إلى عائق أمام استمرار الطلاب في تعليمهم، بما يهدد فرصهم الدراسية ويضيف أعباء جديدة على الأسر التي تكافح لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

 

سياسات تعيد الأزمات:


وعلى مستوى التحليل الاقتصادي، حمّل الخبير الاقتصادي د. محمد خير السياسات الاقتصادية المتبعة مسؤولية تفاقم الاختلالات في الاقتصاد السوداني، معتبراً أن استمرار النهج ذاته دون مراجعة حقيقية أسهم في تدهور قيمة العملة الوطنية وتصاعد أسعار السلع والخدمات.

وقال إن سعر الدولار في السوق الموازية تراوح بين 11,934 و12,098 جنيهاً سودانياً، معتبراً أن هذا المستوى يعكس حجم التدهور الذي أصاب قيمة العملة الوطنية، واستمرار الضغوط على الاقتصاد والمعيشة ، في ظل عدم نجاح السياسات المتبعة في تحقيق الاستقرار النقدي والحد من ارتفاع الأسعار.

 

كوادر ام خبراء؟:
وانتقد خير، ما وصفه بضعف التخطيط الاقتصادي، متسائلاً عن طبيعة الخبرات التي تقف وراء السياسات المطبقة، وما إذا كان القائمون على التخطيط في المطبخ الاقتصادي من الخبراء الاقتصاديين أصحاب المعرفة والتجارب، أم من كوادر وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي، مرجحاً الاحتمال الأخير استناداً إلى نتائج السياسات الحالية.
وأضاف أن الروشتات والسياسات المطبقة لم تؤدِ، بحسب تقديره، إلا إلى مزيد من الفشل والأزمات الاقتصادية المركبة، مشيراً إلى أن المستوى العام للأسعار وصل إلى أرقام قياسية أرهقت الأسر السودانية، وأفقدت دخولها قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.

 

سياسات فاشلة:
وقال خير في حديث ل (أصداء سودانية) إن الساسة في الجانب الاقتصادي يعيدون تجربة سياسات سبق أن أثبتت فشلها في الاقتصاد السوداني، متسائلاً عن أسباب الإصرار على تكرار التجارب التي لم تحقق نتائجها، بدلاً من البحث عن حلول وسياسات رشيدة تعالج الاختلالات وتعيد الاستقرار إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ووجّه خير رسالة إلى مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء، دعاهم فيها إلى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة لإجراء إصلاحات مؤسسية في الأجهزة الاقتصادية، ومراجعة السياسات القائمة بما يعيد الاقتصاد السوداني إلى مساره الطبيع.
وقال: كفى تعذيباً للشعب السوداني، وكفى إهداراً للقدرات والموارد، مشدداً على ضرورة إحداث تغييرات في المؤسسات الاقتصادية حتى يتمكن الاقتصاد من استعادة مساره وتحقيق الاستقرار والرفاه للمواطنين.
وأضاف خير أن الشعب السوداني اكتوى بتداعيات الحرب، وارتفاع المستوى العام للأسعار، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على معاش المواطنين في الداخل والخارج، مؤكداً أن استمرار تجريب السياسات التي أثبتت فشلها لا يمثل معالجة للأزمة.

 

 

قرارات مطلوبة:


وتضع هذه الشهادات الأزمة المعيشية أمام اختبار يتطلب تدخلاً عاجلاً، خصوصاً مع وصول سعر الرغيفة إلى 700 جنيه، وتحذيرات المخابز من بلوغها ألف جنيه، إلى جانب تضاعف تعرفة المواصلات وتراجع القدرة الشرائية.
وبين أم تعجز عن توفير الخبز لأطفالها، ومواطن لا يكفي راتبه احتياجاته، وطالب يواجه صعوبة في الوصول إلى مدرسته، تتسع دائرة الضغوط التي لم تعد تحتمل المعالجات المؤجلة.
وأمام هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى قرارات عاجلة من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لمعالجة الارتفاع المتواصل في الأسعار، وتأمين انسياب السلع الأساسية، ومراجعة السياسات الاقتصادية، إلى جانب تدابير تخفف أعباء الخبز والمواصلات وتحمي الأسر الأكثر هشاشة من اتساع دائرة الفقر.