آخر الأخبار

أزمة الغذاء ..خبراء يحددون العلل ويوصفون الدواء

تقرير- إشراقة الحلو:
تعاني معظم الاسر السودانية من ضعف المقدرة على شراء سلع أساسية خاصة الخبز الذي وصلت أسعاره إلى أرقام غير مسبوقة حيث طبقت معظم مخابز ولاية الخرطوم زيادة في الأسعار ليبلغ سعر ثلاثة ارغفة 2000 جنيه ما اضطر الكثير من الأسر الاعتماد على وجبة واحدة في اليوم
كما شهدت الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات ملحوظة وتذبذباً في أسعار السلع الغذائية و الخضروات وفق آخر نشرات الاسوق المتداولة
وشهدت أسعار السلع الغذائية في أم درمان تذبذبا ملحوظا خلال شهر نوفمبر الجاري حيث وصل سعر جوال السكر زنة 50 كجم إلى 430,000 جنيه وارتفع في بعض نقاط البيع إلى 485,000 جنيه، فيما بلغت عبوة الـ 10 كجم 88,000 جنيه وسجل جوال دقيق القمح زنة 50 كجم 397,000 جنيه، وبلغ سعر جوال الـ 25 كجم نحو 185,000 جنيه فيما سجل جوال الأرز الأبيض 230,000 جنيه، وأرز الكبسة (مياسم) 195,000 جنيه، بينما بلغ العدس (مياسم) 210,000 جنيه و سجل سعر الزيت عبوة 4 لتر 335,000 جنيه وبلغت علبة صلصة الفراشة 140,000 جنيه،، وسجل لبن كابو (2.25 كجم) 472,000 جنيه ولبن مياسم (1 كجم) 450,000 جنيه بينما بلغ سعر جوال البصل الأحمر 95,000 جنيه، وجوال البصل الأبيض 70,000 جنيه فيما سجل سعر جوال البطاطس الكبير 230,000 جنيه، والجوال الصغير 180,000 جنيه وبلع سعر الجوز الكبير من الطماطم 60,000 جنيه، والجوز الصغير 40,000 جنيه وبلع سعر جوال الشطة الخضراء 240,000 جنيه (والصفيحة 60,000 جنيه)، وجوال الليمون 150,000 جنيه.. فيما بلغ الجزر 80,000 جنيه، الأسود (الباذنجان) 85,000 جنيه، البامبي 80,000 جنيه، الفلفلية بين 80,000 و100,000 جنيه، والقرعة الكبيرة 35,000 جنيه.

 

الوضع كارثي:

وبناء على هذه الارتفاعات الحادة و المتكررة نادت الكثير من المؤسسات والاحزاب بضرورة اعلان المجاعة في السودان بصورة رسمية بسبب فشل الموسم الزراعي وتراجع الانتاج والتضخم وتراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية فالوضع في السودان كارثي ويحتاج إلى تدخل وحلول عاجلة لإنقاذ المواطن الذي يعاني في ظل هذه الأوضاع.

دوامة التضخم:


وقال الخبير الاقتصادي استاذ كمال كراران ما يحدث حاليا يسمى في الاقتصاد بدوامة التضخم مبينا انها حالة من الارتفاع المتواصل والمتبادل في أسعار السلع والخدمات وتكاليف الإنتاج والأجور وسعر الصرف، وأوضح كل ارتفاع يؤدي إلى موجة جديدة من الارتفاعات، فتدخل الدولة في حلقة اقتصادية مفرغة يصعب كسرها.
وقال ل(أصداء سودانية)إن التضخم لا يصبح مجرد زيادة في أسعار بعض السلع، وإنما يتحول إلى آلية تغذي نفسها بنفسها، وتتفاعل فيها الاختلالات النقدية والمالية والإنتاجية مع تدهور قيمة العملة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

 

اتساع الفجوة:
واشار إلى ان دوامة التضخم في الوقت الراهن تتخذ طابعاً أكثر تعقيداً بسبب تداخل الأزمة النقدية والمالية مع الحرب والانهيار الإنتاجي.. و حدد أبرز مظاهرها في تدهور الجنيه السوداني مبينا ان سعر الصرف أصبح أحد أهم قنوات انتقال التضخم إلى الاقتصاد السوداني، نتيجة ضعف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتراجع الصادرات، واتساع الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

 

انهيار الأجور:
وقال إن كل انخفاض في قيمة الجنيه ينعكس على تكلفة الواردات، ومن ثم على أسعار السلع في الأسواق.. واضاف كرار الحرب ادت إلى تدمير القطاعات الانتاجية،بالاضافة الى التمويل بالعجز وزيادة الكتلة النقدية ،والانهيار المستمر في الاجور الحقيقية نتيجة تدهور سعر العملة.
وأكد استمرار هذه الدوامة الى ما لانهاية مالم تتوقف الحرب اولا باعتبارها شرطا اساسيا لاستعادة النشاط الاقتصادي.. واعتبره الحل الوحيد مشيرا الى عدم وجود أي بدائل اخرى.. وقال إن أزمة الغذاء في دولة كانت تسمى سلة غذاء العالم هي بعض تجليات هذه الحرب اللعينة.

 

عبء الحرب:


من جانبه قال الخبير الاقتصادي دكتورهيثم فتحي أن الحرب الحالية اثرت على قطاعات الاقتصاد الوطني عموماً، و أثرت سلباً على النمو الاقتصادي وبالتالي على التنمية الاقتصادية.
واضاف في حديثه ل(أصداء سودانية) أن الحرب شكلت عبئاً هائلاً على الاقتصاد السوداني وموارده الطبيعية والمالية والبشرية، مشيرا الى ان الخسائر الاقتصادية والاجتماعية تجاوزت القدرة الاستيعابية للاقتصاد السوداني مضيفا ان الاقتصاد شهد تشوهات وانحرافات جسيمة عن مساره التنموي.
تراجع الزراعة:
وأشار الى اعادة تصنيف السودان كدولة منخفضة الدخل، حيث ارتفعت معدلات الفقر لتشمل أكثر من 90% من السكان، بينما وصلت نسبة البطالة إلى مستويات مرتفعة للغاية ( إلى نحو 60%).. حسب دراسات غير رسمية واشار الى تراجع الزراعة بعد أن كانت تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدر الدخل وقوت رئيسي، واضاف قائلا تراجعت الإنتاجية، وارتفعت أسعار المستلزمات الزراعية كالسماد والبذور ومحروقات الري والمياه والكهرباء كما اشار الى حرمان آلاف الافدنة الزراعية من الاستثمار. ما أدى الى تضاعف تكلفة المعيشة ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات، وقال أن الحد الأدنى للأجور لا يغطي سوى 15% من كلفة الغذاء
بالاضافة الى ضعف التمويل المرتبط بالزراعة ما أدى إلى ضعف انتاج مشاريع زراعية الأساسية، و جعل الغذاء متوفرًا في الأسواق لكنه بعيد المنال عن معظم الأسر. الأمر الذي جعل الأزمة ليست مجرد أرقام، بل قصص يومية عن أسر تعيش على وجبة واحدة، وأطفال يعانون من سوء التغذية، ونساء يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن في ظروف قاسية.

 

تأمين التمويل:
واعتبر دكتور هيثم ان دعم العمل الزراعي الحلقة الأولى والأساس في عملية إعادة الإعمار، داعيا الى ضرورة تشجيع المزارعين ومساعدتهم في تأمين التمويل لمشروع زراعي نباتي أو حيواني أو مشروع مرتبط بالإنتاج الزراعي بما ينعكس إيجابًا في مستوى حياتهم الاقتصادي والاجتماعي.

 

ظهورالعجز:


ويرى الخبير الاقتصادي دكتور محمد عبدالقادر سبيل انه لا توجد أزمة غذاء فحسب مشيرا الى انها أزمة أوسع تشمل كل مقومات الحياة واشار إلى انهيار الطبقة الوسطى من المجتمع وقال انها لا تملك الدخل الكافي لتغطية مقومات الحياة خاصة الغذاء مشيرا الى أن الأسرة المتوسطة تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاث ملايين جنيه في الشهر لحياة كريمة وابان إن متوسط المرتبات للطبقة الوسطى الآن حوالى 500 الف جنيه مشيرا ظهور العجز واضحا.. كما أشار إلى تأثر الانتاج الزراعي بعدة عوامل كنقص الوقود ما قاد إلى الشح الذي ينذر بالمجاعة وقال إن زيادة تكاليف الإنتاج تزيد من تعقيد المشكلة خاصة تكاليف النقل والوقود.

 

تدخل المنظمات:
داعيا الى تدخل منظمات دولية لتوفير الغذاء مجانا خاصة الدقيق بكميات كافية يباع بسعر منخفض لصالح الحكومة لتوفير المرتبات و حتى لا تضطر لفرض ضرائب ما يعني حل مشكلتي الغذاء و الإيرادات معا داعيا السلطات الامنية القيام بواجب أكبر لمنع تهريب الذرة الذي تقوم به بعض القبائل على حد قوله داعيا الى مخاطبتها بشكل حضاري لمنع الضرر على الاقتصاد بالتالي المواطن كما دعا البنك الزراعي للتدخل وشراء الذرة بأسعار مجزية وضخها في السوق بشكل منتظم لتأمين الغذاء حتى الموسم القادم.
وشدد سبيل على ضرورة عدم ترك أموال الزكاة لمدراء ولجان الزكاة تتصرف فيها كما يحلو لهم مشيرا الى وجود محسوبيات في صرف هذه الاموال داعيا الديوان للاسهام في شراء ، الذرة بالتعاون مع البنك الزراعي للمساعدة في استقرار الأسعار واشار إلى ضرورة ان لا يزيد سعر جوال الذرة عن 100 الف جنيه و اوضح أن الجوال الآن يقترب من المليار جنيه.