
جنوب كردفان بين استحقاقات الجغرافيا ومخاطر الاحتكار الإثني
حين تتحول الهوية من مصدر اعتزاز إلى أداة للإقصاء
بقلم: د. البشير الحسن أبونخل
ثمة مفارقة تستحق التأمل في المشهد الاجتماعي والسياسي بولاية جنوب كردفان؛ تتمثل في أن بعض الخطابات التي تستند إلى الاعتزاز بالهوية النوبية وتاريخها الوطني العريق، تنزلق أحياناً إلى اختزال هوية الإقليم في مكون إثني واحد، وكأن الجغرافيا والتاريخ والحقوق السياسية والإدارية ملكية حصرية لجماعة بعينها. وهي نزعة، مهما كانت مبررات أصحابها، تنطوي على إشكالية عميقة؛ لأنها تنقل الاعتزاز بالخصوصية الثقافية والتاريخية من فضائه الطبيعي بوصفه حقاً مشروعاً، إلى فضاء الإقصاء والمصادرة لحقوق الآخرين وتطلعاتهم.
ولا جدال في أن النوبة يمثلون مكوناً أصيلاً وعريقاً من مكونات السودان، وأن لهم تاريخاً ضارباً في الجذور، وإسهامات وطنية مشهودة، ومواقف بطولية في مسيرة الحركة الوطنية السودانية. وهذا رصيد تاريخي يستحق التقدير والاعتزاز، ولا يجوز الانتقاص منه أو التقليل من شأنه.
لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يعني، بأي حال من الأحوال، أن تصبح هوية النوبة إطاراً حصرياً لتعريف جنوب كردفان، أو أن يتحول اسم جبال النوبة إلى سند لاحتكار الجغرافيا والقرار السياسي والإداري في الولاية.
فجنوب كردفان فضاء جغرافي واجتماعي متعدد المكونات، تتداخل فيه الإثنيات والثقافات والروابط التاريخية والمصالح المشتركة. ولا يمكن اختزال هذا التنوع في هوية واحدة، مهما كانت عراقتها أو مكانتها التاريخية. فالأوطان لا تُبنى على مركزية إثنية، ولا تستقيم فيها المواطنة على أساس تفاوت الحقوق تبعاً للانتماء الاجتماعي أو التاريخي، وإنما تقوم على الاعتراف المتبادل، والندية، واحترام حق كل مجموعة سكانية في التعبير عن تطلعاتها ومصالحها.
*ولاية شرق كردفان… مطلب إداري أم قضية هوية؟*
في هذا السياق، تبرز المطالبة التي يتبناها مواطنو المنطقة الشرقية بإنشاء ولاية مستقلة في منطقتهم، وهي مطالبة ينبغي النظر إليها في إطارها الطبيعي باعتبارها طرحاً إدارياً وسياسياً يستحق النقاش والدراسة، لا باعتبارها موقفاً عدائياً من النوبة أو استهدافاً لهويتهم وتاريخهم ومكانتهم.
إن تحويل هذه المطالبة إلى قضية تخوين وتشكيك في النوايا، ومواجهتها بخطاب متشنج يضع أصحابها في موضع الاتهام، لا يخدم استقرار الولاية ولا يعزز التعايش بين مكوناتها. بل إن الأخطر من ذلك أن مثل هذا الخطاب قد يؤسس لفرز اجتماعي وإثني غير محمود، ويزرع بذور التوجس والاحتقان بين مكونات كان ينبغي أن تكون شراكتها التاريخية والجغرافية مدخلاً لتعزيز وحدتها، لا سبباً للتنازع فيما بينها.
ومن المهم أن يدرك الجميع أن المطالبة بولاية في المنطقة الشرقية ليست بدعة سياسية أو سابقة غير معهودة في التجربة السودانية.
فالسودان عرف التعدد الولائي داخل الأقاليم التاريخية الكبرى، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إقليم دارفور، الذي يحمل اسمه ارتباطاً تاريخياً بقبيلة الفور، ومع ذلك جرى تقسيمه إلى خمس ولايات، تضم مكونات اجتماعية وإثنية متعددة.
فإذا لم يكن اسم دارفور، بما يحمله من دلالات تاريخية مرتبطة بالفور، مانعاً من تعدد الولايات داخل الإقليم، فلماذا يصبح اسم جبال النوبة مانعاً من مناقشة إمكانية إنشاء ولاية في المنطقة الشرقية من جنوب كردفان؟
إن المقارنة هنا ليست للمفاضلة بين التجربتين، ولا للانتقاص من خصوصية أي مكون اجتماعي، وإنما لإبراز حقيقة أساسية، وهي أن الأسماء التاريخية للأقاليم لا ينبغي أن تتحول إلى قيود سياسية أو إدارية تحول دون مناقشة تطلعات سكانها.
*خطورة تسييس الهوية وإثارة الحساسيات الإثنية*
إن أكثر ما يدعو إلى القلق في هذا الجدل ليس اختلاف الناس حول جدوى إنشاء ولاية جديدة أو حدودها أو ترتيباتها الإدارية والاقتصادية، فهذه مسائل قابلة للأخذ والرد، وتخضع لمعايير موضوعية تتصل بالكثافة السكانية، والموارد، والقدرة على الإدارة، ومتطلبات التنمية، وكفاءة تقديم الخدمات.
إنما تكمن الخطورة الحقيقية في أن يتحول الاختلاف حول مطلب إداري إلى اختبار للولاء الإثني، وأن يصبح من حق مجموعة أن تطالب بما تراه مناسباً لمستقبل منطقتها، بينما يُنظر إلى مطالبة مجموعة أخرى باعتبارها خروجاً على هوية الإقليم أو تهديداً لمكانة مكوناته التاريخية.
وهنا ينبغي أن نكون واضحين: لا يجوز أن تتحول الهوية النوبية، بما تمثله من إرث تاريخي وثقافي عظيم، إلى مظلة لإقصاء الآخرين، مثلما لا يجوز أن تتحول المطالبة بولاية جديدة إلى ذريعة لاستهداف النوبة أو التقليل من شأنهم.
فالحقوق لا تتجزأ، والاعتزاز بالهوية لا يمنح صاحبه امتيازاً على حساب الآخرين. كما أن الاعتراف بالتعدد لا يعني الانتقاص من خصوصية أي مكون، بل يمثل الضمانة الحقيقية لصون تلك الخصوصيات في إطار وطني جامع.
والأخطر أن النزعة الإقصائية، إذا تُركت دون مراجعة، قد ترتد آثارها على النسيج النوبي نفسه؛ فالمجتمعات ليست كتلًا صماء، ولا تتطابق بالضرورة رؤاها السياسية والإدارية لمجرد اشتراكها في الانتماء الإثني. ومن ثم، فإن محاولة فرض تصور واحد على الجميع باسم الهوية قد تفتح أبواباً للخلاف والتباعد داخل المكون الواحد، قبل أن تمتد آثارها إلى بقية مكونات الولاية.
*المواطنة أساس الشراكة ومستقبل الإقليم*
إن جنوب كردفان، بما تختزنه من تنوع اجتماعي وثقافي وموارد وإمكانات، أحوج ما تكون اليوم إلى خطاب سياسي واجتماعي يتجاوز حساسيات الانتماء الضيق، ويؤسس لشراكة حقيقية بين جميع مكوناتها. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتحرير مفهوم الهوية من نزعات الاحتكار، وإعادة الاعتبار إلى المواطنة باعتبارها الأساس الذي تنتظم حوله الحقوق والواجبات والعلاقات بين المواطنين.
ومن هذا المنطلق، فإن مطلب مواطني المنطقة الشرقية يستحق أن يُناقش بهدوء ومسؤولية، بعيداً عن التخوين والتصنيف المسبق. فإن كانت هناك مبررات إدارية وتنموية وجغرافية تؤيده، فينبغي دراستها بموضوعية، وإن كانت هناك تحفظات بشأن جدواه أو آثاره، فينبغي تقديمها بالحجة والبيان، لا باستدعاء الحساسيات الإثنية أو التلويح بالمكانة التاريخية لمكون اجتماعي بعينه.
كما أن الحوار بين أبناء الولاية، بمختلف مكوناتهم، يظل المدخل الضروري للوصول إلى تفاهمات تحفظ المصالح المشتركة، وتمنع تحول الخلافات الإدارية إلى نزاعات اجتماعية يصعب احتواء آثارها.
*كلمة أخيرة*
إن النوبة لا يحتاجون إلى احتكار اسم الإقليم لإثبات عراقة تاريخهم، ولا إلى إقصاء الآخرين لتأكيد مكانتهم الوطنية. فتاريخهم وإسهاماتهم ومواقفهم راسخة، ولا تنتقص منها ولاية جديدة في شرق جنوب كردفان، كما أن مواطني المنطقة الشرقية لا يحتاجون إلى الانتقاص من تاريخ النوبة أو خصوصيتهم الثقافية حتى يكون لهم الحق في التعبير عن تطلعاتهم الإدارية والسياسية.
إن الأوطان تتسع لأبنائها جميعاً، ولا ينبغي أن تتحول الجغرافيا إلى ملكية إثنية، أو التاريخ إلى صك احتكار، أو المطالب الإدارية إلى معارك هوية.
ولعل ما تحتاجه جنوب كردفان اليوم أكثر من أي وقت مضى هو أن ينتصر أبناؤها لمنطق الشراكة على منطق الغلبة، وللحوار على التخوين، وللمواطنة على العصبية.
فليس من الحكمة أن نجعل من اختلافنا حول حدود ولاية سبباً لتمزيق حدود الثقة بين أهل الوطن الواحد. وليس من الوفاء لتاريخ النوبة ولا لتاريخ بقية مكونات جنوب كردفان أن نسمح لنزعات الإقصاء بأن تعبث بالنسيج الاجتماعي الذي تشكل عبر أجيال من التعايش والتداخل والمصالح والمصير المشترك.
جنوب كردفان وطن للجميع، ومستقبلها لا ينبغي أن يُرسم بإرادة مكون واحد، وإنما بتوافق أبنائها جميعاً.