زيادة الحد الأدني للأجور في 2025
كشف وكيل وزارة المالية عبدالله إبراهيم عن أهم سمات مشروع الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2025م والتي وصفها بأنها موازنة غير تقليدية وأنها موجهة بشكل أساسي لمتطلبات معركة الكرامة .
وقال الوكيل ان مشروع الموازنة يشتمل على رفع الحد الأدني للأجور ومنح أولوية لسداد مستحقات المعاشيين على المستوى القومي والولائي ، وأكد إلتزام الموزانة بسداد مرتبات العاملين بالوحدات الحكومية بنسبة 100% .
وشملت الموجهات والأهداف مراجعة الإعفاءات الجمركية وحصرها في الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة .وقال الوكيل إن الموازنة تستهدف ضبط الانفاق الحكومي وتحديد سقف الإستدانة من النظام المصرفي بالحد الأدنى ووفق الأولويات الضرورية . وتعزيز أجهزة الرقابة المالية وتأكيد ولاية المالية على المال العام ، والتركيز على توفير مقومات العيش الكريم للمواطن وتأسيس إعلام وطني إستراتيجي .