فتح تمويل العقارات.. تحريك الجمود
تقرير – ناهد اوشي
أصدر بنك السودان المركزي عدد من الموجهات الخاصة بفتح التمويل المصرفي للعام 2025
ووفقا للمنشور الذي أصدره المركزي يتم تمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون الأرض مملوكة للعميل طالب التمويل, فيما اقتصر التمويل على المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والسكن الشعبي والفئوي عبرالمحافظ التمويلية لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير
تحريك الجمود:
ووفقا لحديث الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي فإن القرار جاء متزامنا مع الركود الملحوظ في بيع العقارات والممتلكات في ظل هجرة السودانين, 
وأعتبره خطوة لتشغيل المصارف التي تعاني من الجمود بتنوع القروض, وقال إن فتح التمويل العقاري يعتبر وسيلة لجذب أكبرعدد من العملاء للمصارف السودانية.
وأكد في افادته ل (أصداء سودانية) أن قرار بنك السودان المركزي من شأنه إعادة الثقة للجهازالمصرفي السوداني خاصة وأن إعادة التمويل العقاري هو جزء من حزمة السياسات الجديدة.
تحريك القطاع العقاري:
وقال هيثم إن الخطوة مهمة جداً لتحريك سوق العمل الآن وتحريك القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار في البناء والتشييد ، وهو تحريك أيضاً لسوق العمل السوداني في القطاعات المختلفة التي لها صلة بقطاع العقارات, وفيما يلي أسعار العقارات قطع هيثم أن تمويل العقارات سينعكس على أسعارها وعلى الإيجارات مما يفرز مساحة لكل أسرة لتوفير السكن والمأوى وتامين مستقبلها وإعادة ما دمرتة الحرب.
وقال إن وقف التمويل العقاري في السابق كان لأسباب المضاربة في العقار وذلك بسب ضعف النشاط التجاري والذي بدوره أدى إلى تكدس الأموال في النشاط العقاري دون توجيها للإنتاج الصناعي أو الزراعي, وأكد أن العقارات ستظل الداعم الكبير للقطاع المصرفي ، وحال حدث أي عجز في المصارف والبنوك تعتبر هذه القطاعات الضامن الأول له.
محفظة التمويل:
الخبيرالاقتصادي د. محمد الناير قال إن القرار لم يختلف عن القرارات السابقة, وأن مسأله السماح بتمويل العقارات هي محددة, باشتراط أن قطعة الأرض تكون مملوكة للجهة التي تطلب التمويل في ظل أن السكن مسموح بالتمويل له عبرمحفظه للتمويل مثل السكن الاقتصادي والفئوي كما كان سابقا يتم عبر صندوق الإسكان وصيانة الماوي ايضا يتم بالتمويل الأصغر, ولكن لم يحدد سقف التمويل, وقال يجب تحديد السقف وتوفير تمويل مقدر خاصة وأن المواطنين (خرجوا ) من حرب في ظروف صعبة.
وأشار إلى أهمية تمويل الطاقة الشمسية, وطالب الدولة بان توجه المصارف للعمل بهذا التمويل في إطار التمويل الأصغر بصورة مكثفة, وقال إن شركات التمويل الأصغر يمكن أن تتوسع في موضوع الطاقة الشمسية خاصة وأن السودان ينتج حوالي 4 آلاف ميقاواط (قبل الحرب) والستهلك في فترة الذروة حوالي 5 آلاف ميقاواط, أي أن العجز ألف مقاواط, ويمكن تغطية هذا العجز عبر التمويل الأصغر لامتلاك وحدات وخلايا الطاقة الشمسية في اسطح المنازل, ويمكن أن تعالج المشكلة بصورة جذرية وتقلل استهلاك الكهرباء