النائب العام: سنلاحق كل من ارتكب جرائم ضد الدولة والمواطنين

وقف النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي والإنساني اليوم على عدد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا  الإرهابية ضد المواطنين ومؤسسات الدولة الحيوية والمرافق الاقتصادية في ولاية الخرطوم.

ورافق النائب العام في جولته والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، إلى جانب كامل عضوية اللجنة وعدد من أعضاء لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية.

وأكد النائب العام خلال الزيارة التزام الدولة بتقديم كل من تورط في جرائم ضد الوطن والمواطنين إلى العدالة، مشدداً على أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على ممارسات الميليشيا في المناطق التي تم تطهيرها من دنس التمرد بواسطة القوات المسلحة التي قدمت تضحيات كبيرة للقضاء على التمرد وإعادة الأمن والاستقرار .

وأشار إلى أن الميليشيا وبالتعاون مع جهات داخلية وخارجية انتهجت سياسة ترويع المواطنين ونهب الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن العدالة ستلاحق كل من ارتكب جرائم ضد الدولة والمواطنين.

من جانبه أكد والي الخرطوم  أن زيارة النائب العام وأعضاء اللجنة تحمل دلالات قانونية واضحة وتهدف إلى التحقق من حجم الدمار والجرائم التي ارتكبتها المليشيا بحق المؤسسات والمواطنين وشدد على أهمية إنفاذ القانون بحق كل من تورط في هذه الجرائم مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي حكومة الولاية لتطبيع الحياة المدنية وإعادة الاستقرار بولاية الخرطوم.

وكشفت جولة النائب العام ووالي الخرطوم عن حجم الدمار الممنهج والانتهاكات و َشملت الجولة مصفاة الخرطوم لتكرير البترول حيث وقف الوفد على حجم الدمار الذي طال هذه المنشأة الاقتصادية الحيوية كما زار الوفد المقبرة الجماعية بمنطقة قري حيث تم الكشف عن احتجاز الميليشيا للمواطنين الأبرياء في معتقلات تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية ما أدى إلى وفاة العديد منهم ودفنهم في مقابر جماعية.

وفي ذات الاطار زار الوفد مصنع إنتاج حبوب الكبتاجون في منطقة الجيلي والذي يعد أكبر مصنع لإنتاج المخدرات أنشأته الميليشيا بغرض تدمير مستقبل الشباب وتغيب عقول مقاتليها، كما شملت الجولة زيارة نيابة الدروشاب ضمن الجهود تبذلها الأجهزة العدلية لتوثيق الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود اللجنة الوطنية لمتابعة وتوثيق جرائم ميليشيا الدعم السريع الإرهابية تمهيداً لمحاسبة كل من شارك في هذه الجرائم وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.