وفق مصفوفة زمنية محددة.. الشرطة تباشر مهامها من العاصمة 

وضعت رئاسة قوات الشرطة مصفوفة وجدولة زمنية لتنفيذ عملية الإنتقال لكل الهيئات الشرطية والإدارات العامة التابعة لها.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال العميد فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة: انه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنتقال الحكومة الاتحادية والوحدات التابعة لها، شرعت رئاسة قوات الشرطة في نقل كافة الهيئات الشرطية والادارات العامة لولاية الخرطوم ومباشرة مهامها الأمنية والقانونية والخدمية وفق مصفوفة زمنية محددة.

وأضاف: أن المجموعة الاولي غادرت ولاية البحر الاحمر الي الخرطوم وشملت هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة والإدارات العامة التابعة لها، إلى جانب قيادة قوات الإحتياطي المركزي وهيئة التوجيه والخدمات والإدارات العامة التابعة لها وهيئة التدريب والإدارات العامة التابعة لها والإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية والإدارة العامة للشرطة المجتمعية.

ولفت إلى أنه عمليات الانتقال للمجموعة الثانية سوف تستمر وتشمل هيئة الجوازات والسجل المدني والإدارات العامة التابعة لها وهيئة الإمداد والإدارات العامة التابعة والإدارة العامة للمرور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك الإدارة العامة للاتصالات وتقانة المعلومات الإدارة العامة للحدود.

فيما تشمل المجموعة الثالثة غرفة المعلومات الإدارة العامة للشرطة الأمنية الإدارة العامة للشؤون القانونية الإدارة العامة للتفتيش العام الإدارة العامة لصندوق التأمين الإجتماعي الإدارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور الإدارة العامة للمراجعة الداخلية الإدارة العامة للخدمات الصحية الإدارة العامة للتعاون الدولي الإدارة العامة لفؤائد ما بعد الخدمة.

وأضاف الناطق الرسمي لقوات الشرطة: إن المجموعة الرابعة تشمل هيئة الشؤون المالية هيئة الشؤون الإدارية والإدارات العامة التابعة لها السيد نائب المدير العام والمفتش العام المكتب التنفيذي للوزير المكتب التنفيذي للرئاسة، موضحا بانه سوف تختتم عملية الإنتقال لولاية الخرطوم عبر المجموعة الخامسة التي تشمل الإدارة العامة للشؤون المالية الإدارة العامة للنقل والصيانة الإدارة العامة للمشتريات والتخلص من الفائض.

وأشار إلي أن الشرطة تهدف من هذه الخطوة الإنتقال السريع لقواتها بكافة إداراتها لولاية الخرطوم لتساهم في عمليات تحقيق الأمن والإستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتأمين المواقع الإستراتيجية المهمة وممتلكات المواطنين وتقديم الخدمات الشرطية الأساسية بجانب المساهمة في جهود تطبيع الحياة المدنية وتأمين العودة الامنة لمواطني الولاية لديارهم آمنين.