الحكم بإعدام (ممرضة) آل دقلو

شندي – أصداء سودانية
أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة عماد أحمد التوم حكما بالاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للمدانة (أ.ف. ع) بعد ادنتها بالتعاون مع ميليشيا الدعم السريع.
وكانت استخبارات الفرقة الثالثة مشاة شندي أحالت المتهمة إلى نيابة شندي لفتح بلاغ في مواجهتها تحت المواد (51) إثارة الحرب ضد الدولة و(186) الجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي لسنة (1991)، على خلفية ضبطها بإرتكاز منطقة “الشبيلية” التابعة لكبوشية قادمة من شرق النيل هي وأسرتها على متن حافلة ركاب عند الاشتباه فيها، وضبط بحوزتها خطاب إذن مرور بالإرتكازات وخطاب لتعيينها في مستشفى شرق النيل ممهور بتوقيع مسؤول من مليشيا الدعم السريع.

وبعد التحريات الأولية معها وتوجيه التهمة لها بالتعاون مع المليشيا و أمام قاضي الجنايات سجلت اعترافا قضائيا بواقعة أنها عملت ممرضة بمركز طبي بشرق النيل لمداوة جرحى عمليات المليشيا وبعض المرضى في الحي، بحكم سابق عملها في المركز الطبي قبل الحرب.
وتم إحالة الأوراق فور اكتمالها إلى المحكمة التي استمعت إلى قضية الاتهام ممثلة في أقوال المتحري والمبلغ وشاهدي اتهام، ثم كان استجواب المتهمة الذي أنكرت ما نسب إليها في التعاون مع المليشيا واقرت بعملها في المركز، ووجهت لها المحكمة تهمة تحت المادة (51) من القانون الجنائي لسنة (1991) إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا.
وردت بأنها غير مذنبة وقدمت شهود دفاع أمها وأختها.
وفي جلسة علنية ناقشت المحكمة المادة محل الاتهام واقرار المتهمة، وثبت لها تعاون المتهمة برضاها مع المليشيا في مداوة مرضاهم وتضميد جراح محاربيهم داخل المركز الطبي، واشارت المحكمة إلى أن التعاون بالتمريض لا يقل خطورة عن التعاون العسكري وحمل السلاح وتدريب الجند، ويدخل ذلك في معاونة العدو باي وجه من الوجوه ولخطورة فعل الجاني دون الحاجة لإثبات القصد الجنائي لأن الجريمة مطلقة ومن جرائم أمن الدولة يكفي فيها توافر الركن المادي.
ورأت المحكمة توقيع العقوبة الأشد على المدانة بعد مناقشتها أركان جريمة إثارة الحرب ضد الدولة.
وأمرت بإرسال ورفع أوراق المحاكمة إلى المحكمة العليا لتأييد الحكم، وتم ترحيل المدانة للسجن انتظارا لتوقيع عقوبة الإعدام ريثما يتم تأييد الحكم.