حكومة الأمل …مطلوبات اقتصادية راهنة
تقرير _ناهد اوشي
بدأت الارهاصات والتكهنات تحلق في سماء حكومة كامل ادريس وبرزت أسماء وشخصيات معروفة وأخرى مغمورة تظهر في الأفق مع توقعات بدمج وإبقاء وزارات معينة غير أن مطلوبات الحكومة الجديدة تأتي علي رأس أولويات المرحلة المقبلة ويشكل مشروع إعادة بناء وإعمار السودان أبرز الملفات المنتظرة على منضدة الحكومة على أحر من الجمر .ويرى حمد عبدالحفيظ (الغرفة القومية للمستوردين) أن الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة من أبرز المطلوبات من الحكومة الجديدة بجانب
إعادة هيكلة الجهاز الحكومي (مراجعة المجالس والهيئات “الموازية” غير الضرورية) التي تستنزف المال العام، وإلغاؤها أو دمجها في الوزارات لتحقيق الكفاءة . بجانب معايير اختيار صارمة
حكومة تكنوقراط:
وقال في افادة ل “أصداء سودانية” يتعين تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية، تعتمد على الكفاءة والخبرة التقنية، واشتراط النزاهة والحيادية في اختيار الوزراء .
ومحاربة الفساد من خلال تفعيل آليات رقابية مستقلة لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، خاصة في صفقات إعادة الإعمار .
مع أهمية معالجة الأزمات الإنسانية والخدمات الأساسية من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية و توفير الكهرباء ومياه الشرب عبر إصلاح الشبكات المدمرة بنسبة 70%، خاصة في ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور .
واشار إلى أن القطاع الصحي والتعليمي يتطلب مواجهة تفشي الأمراض مثل الكوليرا عبر إعادة بناء 60% من المرافق الصحية المتضررة، وإعادة فتح 50% من المدارس والجامعات المغلقة .
بالإضافة الى مكافحة الفقر والبطالة عبر خفض معدلات الفقر (التي تجاوزت 65%) وخلق فرص عمل للشباب (بطالة 60%) عبر مشاريع تنموية عاجلة .
خطة مارشال :
وقال حمد إن إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي تستوجب خطة مارشال شاملة من خلال تنفيذ خطة إعادة إعمار بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار، مع جذب استثمارات خارجية من شركاء مثل الصين وروسيا وقطر .
ووقف الانهيار النقدي ومعالجة التضخم المُفرط (400%) عبر إصلاح السياسة النقدية وإطلاق عملة جديدة مدعومة بضمانات دولية .
مع تعزيز الموارد السيادية واستعادة عائدات تصدير الذهب (المورد الرئيسي للنقد الأجنبي) وتفعيل عائدات النفط والموانئ .
تحقيق الاستقرار السياسي والأمني
وقال لابد من وقف الحرب أولاً وتوجيه 80% من الموازنة العامة من التكاليف العسكرية نحو القطاعات المدنية، والتنسيق مع الأمم المتحدة لفرض حظر على توريد الأسلحة .
وحل إشكالية ازدواجية السلطة من خلال توحيد القرار الاقتصادي بين حكومة إدريس ومجلس السيادة (برئاسة البرهان) لضمان فعالية الإصلاحات .
وإجراء حوار سوداني-سوداني وإشراك جميع الفصائل في مفاوضات السلام، بما فيها حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق جوبا .
تعزيز العلاقات الدولية ورفع العزلة
(رفع العقوبات الدولية) عبر التنسيق مع الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لرفع العقوبات المشروطة بتقدم عملية الإنتقال المدني .واستعادة العضوية الأفريقية .
وجذب الدعم الخارجي بتفعيل الشراكات مع منظمات مثل البنك الدولي، والاستفادة من عروض دول مثل سلوفاكيا في مجالات الطاقة الشمسية وتنقية المياه .
محاربة الفساد:
ونوه رئيس شعبة مصدري الجلود خالد هرون إلى اهمية محاربة الفساد و الرأسمالية الطفيلية مع بسط الأمن و العدل بين مكونات المجتمع
وقال فيما يلي الجانب الإقتصادي لابد من منح مميزات استثمارية في مجال الاستصلاح الزراعي و الإنتاج الحيواني وأضاف على الدولة فرض سياساتها في مجال التعدين و تشجيع الاستثمار في مجال التعدين ، ووضع ضوابط صارمة للمال العام و التمويل بجانب منح المفوضيات (مفوضية مكافحة الفساد و مفوضية الاستثمار و الإنتاج الزراعي و الحيواني) مساحة لتنفيذ سياساتها و برامجها
حكومة الأمل :
الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتعدين محمد يحي عثمان قطع بأن مايجري في المنطقة من تغيرات جيوسياسية واقتصادية وعسكرية يحتم على رئيس وزارء السودان الجديد عددا من التحديات الداخلية والخارجية وقال لمواجهة التحديات الداخلية يجب أن يعمل على تشكيل حكومة الأمل كما سماها وفق معايير من الشفافية والنزاهة وأن يبتعد قدر الإمكان من التجاذبات السياسية التي أضرت بالسودان كثيرا وأقعدت هذا المارد طول العقود الماضية من الصراعات بين المكونات القبلية المختلفة وأن يعمل على إلغاء نظام الإدارات الأهلية الذي ساعد على تفشي الظلم وعدم العداله بين أفراد المجتمع الواحد كما ويجب ان يعمل على إلغاء الأحزاب السياسية الكثيرة والتي أصبحت لاتشكل أهمية لدى الشعب السوداني بل باتت تشكل تهديدا للامن القومي السوداني لكثرة العمالة المرتبطة بها والتي يجب أن تغيب عن المشهد قليلاً حتى يستطيع السودان المضي قدما نحو الأمام .
وان يعتمد على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة العملية والعلمية ويتبنى ويعطي الدور الأكبر للشباب الوطني والمراة في تكوين حكومته كما عليه ان يسعى لوضع خارطة طريق تتضمن تقوية الجوانب العدلية والاهتمام بتحديث القوانين التي عفى عليها الزمن على أن يولي التعليم اهتماماً كبير جدا والعمل على ترقيته وتطويره وتحديثه ليواكب العالم من حولنا بجانب الاهتمام بالجانب الصحي وأن تكون وزارتي التعليم والصحة من الوزارات السيادية كما عليه أيضا الإهتمام بالتطوير العسكري والامني في البلاد وان يعيد هوية وهيبة الدولة عبر دمج كل تلك القوات والتكتلات العسكرية تحت لواء القوات المسلحة السودانية وان يعمل على تطوير وتحديث الأجهزة الشرطية والأمنية للقيام بدورها في مكافحة الظواهر السالبة من تواجد الأجانب دون قيد أو شرط ومكافحة الجريمة المرتبطة بالتواجد الاجنبي بالبلاد وانتشار خطر المخدرات التي باتت تشكل تهديدا لأهم مورد بالبلاد وهو العنصر البشري .
كما عليه أن يدعم وجود رؤية واستراتيجية وطنية قومية شاملة تحدد بزمان وتوضع من قبل مجلس خبراء يكون من الاكاديميين والخبراء في الداخل والخارج كما في دول المنطقة من حولنا فلا يعقل ان تظل دولة كالسودان دون وجود رؤية توضح معالم الطريق للانطلاق نحو العالمية وان يدعم ويطور العلاقة بين أجهزة الدولة الاقتصادية والقطاع الخاص الذي يمثل العمود الفقري لكل الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة كما علي رئيس الوزراء ان يهتم خارجيا بوضع سياسة خارجية خاصة بالسودان بعيدا عن التبعية التي استمر فيها السودان طويلاً وهو تحت رحمة دول ظلت على مدي عقود تساعد في عدم قيام هذا المارد العملاق ونهوضه وتقدمه وازدهاره .
مدير عام شركة سودا غاز ولاء باشري طالب بضرورة أن يجلس رئيس الوزراء مع مسئولي كيانات العمل الوزارية بحيث أن يجتمع في وزارة النفط ب( رؤساء و مدراء )شركات القطاع النفطي وفي وزارة الزراعة يجتمع بكيان المزارعين و شركات الزراعة و التقاوي و الصناعة و هكذا للتفاكر في المشاكل وكيفية الحلول مع وضع خطة واضحة لتحقيق أهداف الاكتفاء و الاستدامة في العمل