الشراكة الزراعية بين السودان ومصر .. إستراتيجية النمو !!
تقرير :ناهد اوشي
يتمتع السودان بميزات نسبيا عالية خاصة في القطاع الزراعي وبالمقابل تتميز مصر بمقومات وخبرات عالية في القطاع مما يسهل امر الشراكة بين البلدين وفقا لتبادل المنفعة المشتركة وتأتي فكرة الشراكة بين الدولتين لتحقيق التكامل ما بين الموارد الزراعية الهائلة في السودان والتقانات المصريه في الانتاج الزراعي.
ويكشف رئيس مجلس إدارة مركز التكامل السوداني المصري د. عادل عبد العزيز مقومات تلك الشراكة حيث يتمتع السودان بـ(200) مليون فدان من الاراضي الصالحة للزراعة بجانب (110 ) مليون رأس من الثروة الحيوانية و 53 مليون فدان من الغابات و(8.2) جيجا جول م2 /سنة من الطاقة الشمسية بجانب (3.1) ترليون متر مكعب من مياه الامطار والانهار والمياه الجوفية مع وجود بنية تحتية في المشروعات القائمة وخبرة بالزراعة حيث أن 75 %من السكان يعملون بها كما ويتميز السودان يموقع متميز في وسط افريقيا مع منافذ بحرية وبرية ونهرية وجوية للصادرات.
مقومات مصر
وفيما يخص مصر فانها تتمتع بوجود 105 من المراكز والمعاهد والكليات التي تعمل في البحوث الزراعية بها (5543) باحث بجانب خبرة في مجال مكافحة الآفات وامراض الزراعة وريادة في مجال تقانات الري باستخدام الطاقة الشمسية و(11520 ) مصنع يعمل في مجال المصنوعات الغذائية أو النسيج و20 ألف وحدة انتاج متوسطة وصغيرة و15 مصنع سماد تنتج 12 مليون طن سنوياً مع قدرة على حشد التمويل واشار الي ان عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية 211 شركة رأسمالها السوقي 2 ترليون جنيه مصري تعادل حوالي 44 مليار دولارفي ظل وجود قدرة على فتح اسواق حيث تتبادل مصر تجاريا مع 60 دولة في كل القارات بحجم صادرات 35.6 مليار دولار، وواردات 72 مليار دولار .
وأشار د. عادل إلى حجم التبادل التجاري الحالي من السودان إلى مصر في محصول القطن بقيمة (92.2) مليون دولار الماشية واللحوم بقيمة(218.2 ) مليون دولار والحبوب الزيتية بقيمة (187.7 ) مليون دولار والذهب بقيمة (107.6) مليون دولار أخرى(29.7) مليون دولار بجملة ( 635.4) مليون دولار.
ومن مصر يستورد السودان الاسمدة والكيماويات بقيمة 196.5 مليون دولار والمصنوعات بقيمة(300.9) مليون دولار الاليات والمعدات بقيمة (28.9) مليون دولار المواد الغذائية بقيمة(160.7) مليون دولار الجملة(760.7) مليون دولار.
اقتصاد المعرفه
وأشار مدير مركز التكامل الاقتصادي الي مرتكزات وافاق التطوير والتي على رأسها التحول السريع لاقتصاد المعرفة بما يعني إدماج تقانة المعلومات والاتصالات في القطاعات الاقتصادية المختلفة الزراعة، الصناعة، الخدمات. والاستفادة من مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي أسست بمصر وقال ان اعادة التعمير والتنمية ينبغي أن تبنى على المزايا النسبية لكل مدينة أو ولابة على حدة، حيث أصبح الاتجاه العالمي حالياً للمناطق الاقتصادية ومعالجة قضية الاراضي في إطار برنامج وطني يتضمن القوانين والتشريعات، التربية الوطنية، التعويضات النزاهة والشفافية والمسائل المتعلقة بمكافحة الفساد والحوكمة والتي لها أهمية كبرى في جذب الاستثمارات واستدامة النمو .
حجر الارتكاز
ونبه د.عادل لأهمية تفعيل القوانين والمؤسسات اللازمة لذلك معتبرا في الوقت نفسه العنصر البشري المدرب والمؤهل حجر الارتكاز لأي تطور منتظر وقطع بان الزراعة هي الفرصة المتاحة لتحريك جمود الاقتصاد وتشغيل القوى العاملة التي تأثرت بالحرب وكشف الفرص المتاحه في الوقت الحالي والمتمثله في المعونات الطارئة خلال العام 2024 من المملكة العربية السعودية مليار دولار (تعهدات رسمية) والولايات المتحدة الامريكية (700 ) مليون دولار مبرمجة منذ العام 2021 معونات التنمية (2024-2028 ) مؤسسة التمويل الدولية والمانحين الاستثمار الاجنبي المباشر (2024-2028 و2.7 مليار دولار (مبرمجة منذ العام 2021 ) خطة الامن الغذائي العربي 4 مليار دولار دول أخرى أبرزها الصين 5مليار دولار .
مبيناً القيمه الماليه لمشروعات الأمن الغذائي العربي حيث تبلغ جملة الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي ينتظر تنفيذها في السودان نحو 41 مليار دولار تقريباً من جمله الاستثمارات .
وهي المطلوبة للأحد عشر مشروعا( 77 )مليار دولارا وقال بانه نصيب كبير ومقدر، يساعد على تحريك الاقتصاد بمختلف قطاعاته بعد الحرب بجانب تشغيل ملايين الناس خصوصا فئه الشباب.