الإمارات …نقل الحرب إلى ميدان الإقتصاد والتجارة
تقرير- ناهد اوشي:
في تطور لافت وتحول آليات الحرب السياسية والعسكرية من ميدان الدعم والمساندة لمليشيا الدعم السريع الغادرهة حولت الإمارات الحرب صوب الإقتصاد والتجارة وبصورة مفاجئة اتخذت مجموعة موانئ أبوظبي قرارا قضى بفرض قيود صارمة على العمليات البحرية مع ميناء بورتسودان ومن قبلها تم تعليق الطيران بين أجواء البلدين.
خنق السودان:
الخطوة كما يراها الخبراء والمختصون بأنها محاولة ل(خنق) السودان اقتصاديا. ويحدثنا الناطق الرسمي بوزارة المالية سابقا والمحلل الاقتصادي د. احمد الشريف عن تأثيرات الخطوهة ويؤكد بأن الامارات بهذا الفعل تريد خنق السودان اقتصاديا وينوه لضرورة تحرك الدولة الاستراتيجى لوقف تصدير صادراتنا من الذهب والسلع الاخرى عبر ميناء دبى وخاصة انها تعتبر دولة عدوة للسودان.
وأوضح الشريف بأن السودان سيتأثر باعتماده لفترة طويلة وخلال فترة استمرار الحرب على التعاون الاقتصادى والتجارى والمصرفى بيد انه نثح الدولة لتبنى رؤية استراتيجية واضحة فى مجال الوارد والصادر،وتجارة الترانزيت بالتحول نحو دول اخرى مثل تركيا وقطر وجنوب أفريقيا والتعاون مع دول البريكس لتفادي أي حصار محتمل فى المستقبل ومواجهة كل السيناريوهات المتوقعة بوضع بدائل لحرية حركة التجارة.
كذلك مراجعة التعامل المصرفى تحسبا لتوقف التحويلات البنكية او المراسلات
تحويل سوق الذهب:
الشريف قدم مقترحا لعمل محفظة من بنوك قطرية على سبيل المثال لشراء صادرات السودان من صمغ وقطن وفول وسمسم وغيرها وعمل قيمة مضافة للسلع السوداتية وتسويقها عالميا وبالمقابل توفير احتياجات السودان من الواردات
وعمل شراكة مع المؤسسات والشركات القطرية والتركية لتسويق المنتجات السودانية بالإضافة الى انشاء مصفاة للذهب فى المنطقة الحرة لدى قطر،
بالإضافة الى ضرورة تحويل سوق الذهب الى قطر ومسقط والبحرين وتركيا ومصر.
تصعيد جديد:
رئيس نادي رجال وسيدات الاعمال زاهر صديق اعتبر الخطوة تصعيداً جديداً في التوترات بين الإمارات والسودان، والتي بدأت تتخذ أبعاداً اقتصادية واضحة بعد سلسلة من الأحداث السياسية والعسكرية.
وقال بأن القرار الذي يشمل تعليق تصاريح الإبحار ومنع حركة البضائع من وإلى بورتسودان يأتي في سياق متشابك من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
واضاف زاهر قائلا وفقاً للتقارير، فإن الإمارات تمتلك استثمارات كبيرة في السودان تصل قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات دولار، تشمل مشاريع زراعية وتعدينية وموانئ بحرية.
مشيرا للآثار المباشرة على التجارة السودانية حيث توقع أن يؤدي القرار إلى شل حركة التجارة البحرية السودانية بشكل كبير، خاصة و أن ميناء بورتسودان يعتبر المنفذ البحري الرئيسي للسودان الذي يعتمد عليه في أكثر من 90% من تجارته الخارجية.
فيما قد يضطر السودان إلى تحويل تجارته البحرية إلى موانئ أخرى في المنطقة، مما سيزيد من تكاليف النقل والشحن بشكل كبير.
مشيرا الي ان السودان قد يفقد ما يصل إلى 39 طناً من صادرات الذهب سنوياً إلى الإمارات بقيمة تزيد عن ملياري دولار.بجانب وجود تأثير سلبي على سلاسل التوريد والمواد الأساسية.
تدفق السلع:
وقال إن القرار سيؤثر بشكل مباشر على تدفق السلع الأساسية إلى السودان، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية والسلع الاستهلاكية.
بما يؤدي إلى نقص حاد في بعض السلع وارتفاع الأسعار، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. كما تتأثر عمليات تصدير المواشي والمنتجات الزراعية السودانية، والتي تعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة.
تعطيل التجارة:
ونوه الى ان القرار يؤدي إلى تعطيل التجارة العابرة والخدمات اللوجستية مبينا ان القرار يشمل أيضاً منع الشحن العابر، مما سيؤثر على التجارة بين السودان ودول الجوار التي تعتمد على ميناء بورتسودان كمنفذ بحري.
كما وقد يفقد السودان عائدات مهمة من خدمات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بالميناء وبرغم التاثيرات السالبة نوه زاهر الي إن القرار.
يمكن أن يؤدي إلى تسريع خطط تطوير موانئ بديلة مثل ميناء سواكن الذي كان موضوع اتفاق مع تركيا سابقاً
بجانب تعزيز علاقات السودان التجارية مع دول أخرى مثل الصين وروسيا وتركيا لتعويض النقص الناتج عن القرار الإماراتي. و تفعيل خطط قديمة لتطوير ميناء محوري جنوب سواكن مع تعزيز التعاون الإقليمي البديل
وقال قد تبحث الخرطوم عن شركاء جدد لتنمية موانئها، مع إمكانية تعاون مع قوى إقليمية منافسة للإمارات مثل قطر أو تركيا.
كما و يمكن أن تشمل هذه الخطط مشاريع مشتركة لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة حول الموانئ.
وحول ردود الفعل المحتملة من الجانب السوداني توقع رئيس نادي رجال وسيدات الاعمال ان تكون هنالك إجراءات مماثلة ضد المصالح الإماراتية في السودان، مثل تجميد استثمارات أو إلغاء عقود. و توقعات بوقف صادرات الذهب إلى الإمارات، والتي تعتبر مصدراً رئيسياً للذهب السوداني.
تباطوء حركة التجارة:
الخبير الاقتصادي ايهاب عبد الرحمن استعرض تأثيرات القرار على السودان تجاريا واقتصاديا وقال ان التأثير على حركة التجارة يظهر من خلال فرض قيود على العمليات البحرية بين موانئ أبوظبي وبورتسودان بما قد يؤدي إلى تباطؤ في حركة التجارة بين الإمارات والسودان، مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد السوداني.
بجانب ان زيادة التكاليف على الشركات السودانية التي تعتمد على الاستيراد والتصدير عبر ميناء بورتسودان، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
وقال هنالك تأثير على الاستثمارات بحيث يؤثر القرار على استثمارات مجموعة موانئ أبوظبي في السودان، خاصة مع وجود اتفاقيات سابقة لتطوير ميناء أبو عمامة باستثمارات قيمتها 6 مليارات دولار.
الاتجاهات الحالية:
وقال يجب على السودان أن يتابع تطورات هذا القرار وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد السوداني عن طريق ايجاد مستثمرين برأس مال وطني وفتح باب مساهمة عامة تعمل على تنفيذ حزم احترازية لتنشيط حركة الملاحة في ميناء بورتسودان، وقطع بأن المملكة العربية السعودية والصين من افضل البدائل الاستثمارية.