قرار بإفراغ وسط الخرطوم.. عاصمة إدارية جديدة

تقرير- الطيب عباس:
أصدرت اللجنة الفرعية الخاصة بنقل المرافق الحكومية المنبثقة من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، في اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، جملة من القرارات في إطار تخطيط ولاية الخرطوم
وحسب متابعات (أصداء سودانية) ظلت اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل يومي لمدة أسبوعين وتبحث في كل الخيارات المتاحة لعاصمة أجمل وأكثر تطورا .
خطوات استباقية:
ابتدرت اللجنة رؤيتها حول عاصمة جديدة بإيقاف صيانة المقرات الحكومية المطلة على شارع النيل، وفجر هذا القرار جملة من الاستفهامات لدى الشارع السوداني قبل أن تسارع وزارة الثقافة والاعلام وتعلن في خبر مقتضب الاتجاه لنقل الوزارات إلى مناطق خارج وسط الخرطوم.
تفريغ وسط الخرطوم:
أصدرت اللجنة، في اجتماعها أمس، قرارا بإفراغ منطقة وسط الخرطوم الممتدة من شارع النيل شمالاً إلى حديقة القرشي جنوباً ومن منطقة المقرن غرباً الى القيادة العامة شرقاً بغية إعادة تخطيطها بصورة حضارية.
وحسب متابعات (أصداء سودانية)، فلا يشمل هذا القرار المنشأت الخاصة ولا الجامعات الحكومية التي تقع في المنطقة المعنية في القرار.
وتضم هذه المنطقة بنسبة كبيرة مقرات حكومية ومباني وقفية تتبع لوزارة الأوقاف، كما أنها تضم منطقة السوق العربي والافرنجي ومواقف المواصلات، وعدد قليل من المنازل الخاصة.
وحسب متابعات (أصداء سودانية)، فإن التخطيط سيعمل على تطوير الموجود دون تغيير في نقل أو إبعاد الأسواق ومواقف المواصلات، كما سيشمل التطوير تأهيل الجامعات الموجودة بالمنطقة لتكون مواكبة للوجه الجديد لوسط الخرطوم.
وقال مسؤول بحكومة الخرطوم لصحيفة (أصداء سودانية) إن القرار سينفذ فورا وستكون هناك معالجات للمتضررين ستقوم بها اللجنة، مشيرا إلى أن الخطة جاهزة وسيتم تخطيط المنطقة فور إنتهاء عملية التفريغ.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بنقل المرافق الحكومية، الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق محمد الغالي، أن لجنته قدمت تقريرها النهائي بمقترح نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى مقرات بديلة بولاية الخرطوم، مشيرا إلى أنه ستصدر توجيهات إلى كافة الجهات الحكومية المعنية لوضع التدابير اللازمة للتنفيذ.
عاصمة إدارية جديدة:
التخطيط الجديد لمنطقة وسط العاصمة الخرطوم، لا يتضمن في المستقبل وجود المؤسسات الاتحادية، حيث أوصت اللجنة في اجتماعها بالشروع فى إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وقدمت مقترحا بنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى مقرات بديلة بولاية الخرطوم.
وفي وقت سابق تم تداول ثلاثة مناطق مقترحة لاحتضان العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل منطقة سوبا جنوب الخرطوم ومخطط المنشية شرق بمحلية شرق النيل ومناطق شمال بحري قرب مصفاة الجيلي.
والي جديد:
حسب مصادر مطلعة رجحت في حديثها لصحيفة (أصداء سودانية) أنه سيتم تسمية قائد المدرعات السابق الفريق نصر الدين عبد الفتاح واليا للخرطوم في ثوبها الجديد، على أن يكون الوالي الحالي أحمد عثمان حمزة مديرا إداريا في مقام نائب الوالي.
قرار عودة الحكومة للخرطوم:

بحسب مسؤول في حكومة الخرطوم، فإن قرار إفراغ وسط الخرطوم، لا يتعارض مع إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس عودة الحكومة لمباشرة مهامها من الخرطوم في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون موجودة في مقرات مؤقتة في منطقة سوبا جنوب الخرطوم.

وتعتبر منطقة سوبا غرب خيارا مقبولا خلال هذه المرحلة، نظرًا لموقعها الجغرافي، وتوفر مساحات تسمح باستضافة المقرات الحكومية بشكل مؤقت وآمن، ومن المتوقع أن يُسهم نقل الوزارات إلى هناك في تسهيل استئناف بعض الوظائف الإدارية.
لم تتحدث اللجنة الفرعية الخاصة بنقل المرافق الحكومية، حول كيفية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مقترح تخطيط وسط الخرطوم، لكن مراقبون يرون أن العملية قد تتم بنظام (البوت) بين الشركات والحكومة السودانية، ومن غير المستبعد أن تشارك شركات دولية وإقليمية في إعادة تأهيل وسط الخرطوم، التي ستتحول لمشروع استثماري ضخم.