نقل الوزارات والمدينة الإدارية الجديدة
قبل المغيب
عبدالملك النعيم احمد
*أصدر الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة المكلفة بإعادة إعمار الخرطوم قرارات إدارية علي درجة عالية من الأهمية عقب إجتماع اللجنة بالخرطوم وبحضور والي ولاية الخرطوم الاستاذ أحمد عثمان حمزة عضو اللجنة قضت بنقل كل المؤسسات الحكومية الواقعة في وسط الخرطوم من شارع النيل شمالا والي السكة حديد جنوبا ومن المقرن غربا والي منطقة القيادة العامة شرقا….وفي الاخبار أيضا علي لسان مقرر اللجنة الفريق الغالي يوسف الامين العام لمجلس السيادة بان مدينة ادارية جديدة سيتم انشاؤها ضمن اعادة هيكلة الخرطوم وذلك بغرض تخفيف الحمل علي وسط الولاية من ناحية وتوزيع الوزارات والمؤسسات الخدمية من ناحية ثانية ومن ثم المحافظة علي أمن البلاد بوجه عام.
*فكرة عدم صيانة وإعادة تاهيل الوزارات والمؤسسات الحكومية الواقعة ضمن المحيط الذي أشرنا إليه والتي صدر فيها قرارا تعتبر فكرة معقولة وتتناسب مع قرار نقل هذه المؤسسات إذ انه ليس بالمنطقي أن تعيد الإعمار وبمبالغ كبيرة لمؤسسات ووزارات أصلا هي في طريقها للرحيل.
*لكن يبرز سؤال مهم وهو هل توجد هناك بدائل مؤقته جاهزة لا تحتاج لاعادة إعمار وصرف يمكن ممارسة نشاطات الوزارات المعنية فيها…ذلك لأن معظم هذه الوزارات خدمية او سيادية او تابعة للجهاز التنفيذي وكل تلك المهام لا تحتمل التأخير او التأجيل وموضوع مواصلة نشاطها من بورتسودان لوقت اضافي اطول يبدو لي من الصعوبة بمكان.
*كثيرا ما تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس عن اهمية انتقال حكومته وكل الوزارات إلى الخرطوم بأسرع مايمكن وذلك لجملة أسباب من أهمها إعطاء الشعور بدرجة الأمن والأمان الذي ساد الخرطوم وهي رسالة سياسية هامة وضرورية للداخل والخارج خاصة بعد أن حطت وغادرت طائرة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمطار الخرطوم بعد أكثر من عامين علي اندلاع الحرب وثانيا لتخفيف العبء عن كاهل مدينة بورتسودان التي شهدت نقصا كبيرا في الخدمات وارتفاعا في الاسعار مع ارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة بسبب الضغط السكاني عليها وسط امكانيات وبنية تحتية اقل ما توصف بانها ضعيفة.
*سؤال يبرز هنا عن الاماكن الجاهزة الآن التي يمكن أن تنتقل إليها الوزارات من بورتسودان مقروءا ذلك مع قرار الفريق ابراهيم جابر بأنه لا عودة لهذه الوزارات الي مقارها القديمة في وسط الخرطوم.
*في السابق كانت هناك خريطة متكاملة لإعادة هيكلة ولاية الخرطوم ومبانيها ونقل كل الوزارات والمؤسسات الحكومية لمكان آخر ولكن شاهدنا في السنوات الخمسة عشر الأخيرة انشاء المباني الضخمة والشاهقة لمؤسسات البلاد العسكرية والأمنية في قلب الخرطوم وبمبالغ كبيرة مما افرز فيما بعد هواجس أمنية كثيرة خاصة بعد المظاهرات والاحتجاجات التي صاحبت التغيير في العام 2019م..لم يكن بالتأكيد قرارا موفقا في تلك الفترة بإنشاء مباني ضخمة ومكلفة وبظراز حديث في منطقة غير مناسبة تمر السنوات ويأت متخذ قرار جديد ليقرر نقلها إلي مكان آخر وقد كتبنا في حينها عن تلك القضية علي إثر حادثة احتراق شاحنة وقود تحت نفق جامعة الخرطوم تلك الحادثة المؤسفة التي راح ضحيتها نفر كريم.
*الحديث أيضا عن عاصمة ادارية جديدة يحتاج للمزيد من الحوار والنقاش.ويكمن السؤال في اين موقع تلك المدينة؟ ومتي سيتم بناءها ومصادر التمويل وجدواها الاقتصادية ؟ كل ذلك لاهمية وضرورة سرعة ان تبدأ الوزارات عملها خاصة وقد تم الإعلان عن انعقاد اول اجتماع رسمي لمجلس الوزراء الثلاثاء القادم مع ضبابية الرؤية حول ثلاث وزارات مازالت شاغرة وهي الصحة والخارجية والثروة الحيوانية بعد مايقارب الثلاث أشهر منذ أن تقلد الدكتور كامل إدريس منصبه في حكومة الأمل.
*إن كان من كلمة أخيرة في الدرس المستفاد من هذه الحرب التي دمرت البنية التحتية للوزارات ومؤسسات الدولة في الخرطوم فهي ضرورة الإلتفات إلي حتمية واهمية وضرورة التنمية المتوازنة في كل ولايات ومدن السودان بتوفير كل الخدمات الضرورية وتهيئة بنياتها التحتية لتكون كل منها بديلا للعاصمة في حالة حدوث ما لم يتم التحسب إليه كهذه الحرب المدمرة…بالطبع مثل هذا المقترح لم ولن يتم تتفيذه بين عشية وضحاها او في مثل هذه الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد ولكن فاليكن مقترحا جاهزا علي طاولة متخذي القرار في الدولة إلي حين الوقت المناسب لتنفيذه.