القرارات الاقتصادية والدولار (1-2)
أوراق مبعثرة
محمد الفاتح أحمد
*أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي،
أخيرا انتبهت الحكومة لمعالجة الملف الاقتصادي.
*والملف الاقتصادي أكثر أهمية من كل الملفات لاسيما وأن البلاد في حالة إعادة الإعمار والحرب لم تضع اوزارها بعد.
*ومعالجة القضية الاقتصادية لاتحتاج إلى عباقرة ومفكرين واساتذة جامعات وبروفسيرات، القضية واضحة وضوح الشمس.
*صادرات وواردات ومنصرفات وقبل ذلك زيادة الانتاج واخيرا الرقابة الصارمة بالقانون العادي وبقانون الطوارئ.
*البلد في حالة حرب وعلى الرغم من ذلك نلاحظ في الواردات اغلبها سلع مستفزة وحتى لا نطلق الحديث على عواهنه نجد ان السوق يضج بالحلويات المستوردة والأدوات البلاستيكية والملابس الجاهزة.
*وافظع من ذلك استيراد المياه المعدنية ومشتقات الألبان من مراعي وجهينة والجبنة والشوكلاتة والمشروبات الغازية, والسجائر والأدوات المكتبية واشياء كثيرة لا تحصى ولاتعد.
*ولو كنت المسؤول لحظرت كل هذه السلع المستفزة.
*كان ينبغي حصر الواردات على السلع الضرورية على الدواء والغذاء (القمح) والمواد البترولية فقط.
*اما الصادرات فيجب تشجيع الصادر وإذا لم تتجه لتشجيع الصادرات فلن تستطيع مكافحة التهريب مهما تفعل,
لأن التهريب في السودان شبكات معقدة ويشارك فيه من لهم (شنبات) ونفوذ.
*كما أن السودان ولسوء الحظ منفتح على سبع دول لا توجد حواجز طبيعية على الحدود معها.
*اما فيما يتعلق بالذهب فإن المنتج اذا لم يجد سعرا مجزي فانه سوف يلجأ للتهريب.
*واذا فرضت عليه ضرائب باهظة ايضا سيلجا إلى التهريب.
*وبما ان الذهب ثروة قومية مثله مثل البترول كان ينبغي ان تكون نسبة القطاع الخاص 20% والقطاع العام 80% والكل يعلم ان ملف الذهب به خروقات كثيرة.
*على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية
على الحكومة ان تعمل شراكات مع شركات عالمية كبرى للتنقيب
وعليها ايضا ضبط التعدين الأهلي
وسنستعرض في الجزء الثاني قرارات لجنة الطواري الإقتصادية.