وزيرا العدل والداخلية يناقشان التعديلات في الوثيقة الدستورية وقوانين الشرطة
ناقش وزيرا العدل والداخلية، الأربعاء، التعديلات المطلوبة في الوثيقة الدستورية والقوانين ذات الصلة بوزارة الداخلية والشرطة والقوات التابعة لها.
وذلك من أجل العمل على إجراء تعديلات تتيح لوزارة الداخلية والقوات التابعة لها القيام بمهامها بالشكل المطلوب.
وقال وزير العدل عبد الله درف خلال اللقاء: “سنسعى لإدراج هذه التعديلات وإيداعها لدى مجلس الوزراء ومن ثم السلطة التشريعية الانتقالية”.
وأشار إلى أن التعديلات المطروحة ستُسهم برفع كفاءة وزارة الداخلية والقوات التابعة لها.
كما ستمكنها من القيام بمهامها بالشكل المطلوب والفاعلية المرجوة.
وأوضح درف أنه تلقى تقريرًا قدمه وزير الداخلية تضمن الجهود التي بُذلت في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.
إلى جانب، الأعمال الشرطية ذات الصلة بوزارة الداخلية التي قامت بها الوزارة في الفترة السابقة.
وثمّن درف جهود وزارة الداخلية في ولاية الخرطوم وبقية الولايات لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار.
وأكد أهمية تقديم الدعم للوزارة في هذه المرحلة الحرجة حتى تضطلع بواجباتها.
كما أكد اهتمام وزارة العدل بمراجعة وتنقيح القوانين والتشريعات بما يضمن لوزارة الداخلية تأدية واجباتها على الوجه الأكمل.
من جانبه، قال وزير الداخلية بابكر سمرة: “وجدنا تفاهُمًا كبيرًا جدًا من وزير العدل واستعدادًا تامًا لدراسة كل الملفات والخروج بما يفيد الوطن والمواطن”.
وأوضح وجود عدد كبير من النزلاء في العديد من الولايات، وأن وزير العدل أبدى تفهمًا للمسائل المتعلقة بالنزلاء والعمل على معالجتها.
وأضاف: “نأمل أن تكون لهذه الزيارة ما بعدها”.
وأثنى وزير الداخلية بالجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة العدل في معالجة كثير من القوانين المهمة.
وأبان أن اللقاء شهد التشاور حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات ذات الصلة من جانب قيادات وزارة العدل.