ايجارات الشقق المفروشة …عودة الرقابة
تقرير – ناهد اوشي:
ما قبل الحرب كانت الخرطوم من أغلى المدن عالميا من حيث الايجارات خاصة في القطاع السكني.
حيث يمثل القطاع العقاري مخزنا للأموال وملاذا للاستثمارات وجاءت الحرب فسجلت أسعار الإيجارات( خاصة في المناطق الآمنة) أرقاما فلكية.
اجراءات صارمة:
القرار الاخير والذي اصدرته حكومة ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة الثقافة والاعلام والسياحة (الإدارة العامة للسياحة والآثار) في البدء بتطبيق اجراءات صارمة تستهدف الشقق المفروشة غير المرخصة لكبح جماح اسعار الإيجارات يمثل خطوات في طريق إعادة السيطرة على قطاع العقارات, مثلما اعتبرها الخبير العقاري المهندس محمد صلاح
وقطع بأنه ضرورة قصوى تتطلبها المرحلة وليس مجرد خطوة إدارية
واعتبرالقرار خطوة حيوية لإعادة السيطرة على قطاع أصبح يشكل تهديداً محتملاً.وقال إن نجاح هذا القرار يعتمد على مدى قدرة السلطات على تنفيذه بذكاء، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتوظيف التكنولوجيا لضمان تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المنشودة
واضاف في حديثه ل (اصداء سودانية) ان القرار الذي يهدف إلى الإخلاء والإغلاق الفوري للمخالفين، يحمل في طياته أبعاداً أعمق تتجاوز مجرد تنظيم السوق لتلامس صميم الأمن والاستقرار.
فوضى الايجارات:
واعتبر القرار من منظور تنظيمي حماية للمستأجر والمستثمر ومن الناحية العقارية البحتة قال إن هذا الإجراء يعد خطوة حاسمة لتصحيح مسار قطاع العقارات الذي عانى من الفوضى والغياب الكامل للرقابة, فالشقق غير المرخصة تضع المستأجرين في موقف بالغ الضعف، حيث يصبحون عرضة للاحتيال أو الإخلاء المفاجئ في أي لحظة، دون أي حماية قانونية. فيما يضمن القرار استيفاء الشقة التي يستأجرها المواطن للشروط القانونية وتخضع للرقابة، مما يوفر له الأمان والطمأنينة.
وعلى الجانب الآخر، فإن هذا التنظيم يحمي استثمارات الملاك الشرعيين الذين يلتزمون بالقوانين ويدفعون الرسوم من المنافسة غير العادلة مع من يعملون خارج نطاق القانون.
واشار صلاح إلى إن توجيه السلطات لمكاتب العقارات بعدم التعامل مع هذه الشقق يرسخ مبدأ الشفافية ويساعد على بناء سوق عقاري أكثر موثوقية.
وقال ان ما يميز هذا القرار ويجعله حيوياً خاصة في هذه الفترة هو بعده الأمني. في ظل الأوضاع التي خلفتها الحرب في السودان، أصبحت الشقق غير الخاضعة للرقابة تشكل مهدداً أمنياً كبيراً حيث يمكن استغلال هذه الأماكن من قبل عناصر مشبوهة أو مجموعات مسلحة، مما يحولها إلى ملاذات آمنة لهؤلاء أو أوكار لأنشطة إجرامية. كما أن غياب الرقابة يسهل عمليات الاتجار بالبشر واستغلال النازحين، فضلاً عن تحولها إلى أماكن لتخزين وتداول الأسلحة غير المشروعة.
لذلك يصبح الترخيص ليس فقط لتنظيم العمل، بل هو أداة فعالة للمساءلة وتحديد الهوية،فمن خلال فرض الترخيص، يمكن للسلطات أن تملك قاعدة بيانات واضحة عن الملاك والمستأجرين، مما يعزز من قدرتها على المتابعة والتحقق ويحد من الأنشطة الإجرامية.
البيروقراطية والسوق الأسود:
واكد المهندس محمد صلاح ان الرقمنة مفتاح النجاح والتطبيق الفعال غير انه اوضح ان التحدي الأكبر الذي قد يواجه هذا القرار هو البيروقراطية. إذا كانت إجراءات الترخيص معقدة، فقد تدفع بالملاك إلى التهرب من القانون، مما سيؤدي إلى ظهور سوق سوداء يصعب السيطرة عليها. وقال هنا يأتي دور الرقمنة كحل عملي وفعال بحيث يمكن إنشاء منصة إلكترونية شاملة لتسهيل عملية الترخيص، مما يقلل من الأعباء الإدارية والمالية على الجميع، ويزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات. كما توفر هذه المنصة الشفافية اللازمة للمستأجرين للتحقق من قانونية الشقق قبل التعاقد.
مهددات أمنية:
طاهر اوشي (وسيط عقاري) قال ان قرار ولاية الخرطوم يحد من المهددات الامنية حال تطبيقه بالصورة الصحيحة بيد انه اشار إلى عدم اسهامه في خفض أسعار الايجارات وعزا تصاعد اسعار الإيجارات على الرغم من انخفاض معدلات الكثافة السكانية في بعض المدن وعودة الكثير من المستأجرين إلى مناطقهم الامنة عزا الأمر لارتفاع تكاليف المعيشة و الضغوط الاقتصادية الراهنة بجانب السمسرة العشوائية التي ساعدت على تصاعد الإيجارات ونوه اوشي إلى أهمية وجود كيان يمثل العقاريين والذي من خلاله يمكن معالجة الأسعار.
تنظيم القطاع:
صلاح الجعلي (صاحب مكتب عقاري ) قال بأن القرار محاولة لا بأس بها لتنظيم القطاع العقاري غير أنه ندد بالتهديدات وقال بانها لن تأتي بالنتائج المرجوة.
منوها لضرورة إشراك اللجنة الامنية التي بدورها توجه لجان الخدمات بكل حي لحصر الايجارات بصورة عامة (مفروش أو غير مفروش ) حتى تكتمل الحلقة الأمنية لكل حارة ومربع.
وقال إن بعض الملاك يتخوفون من الالتزامات المالية لذلك لا يستجيبون للنداءت المتكررة إلا بتفعيل القوانين.
توقيت غير مناسب:
الخبير العقاري وصاحب مكتب الصادق ابو كريك قال بأن توقيت القرار غير مناسب بكل المقاييس خاصة وأن هنالك أولويات للدولة واشارإلى ان ايجارات الشقق هي مصادر رزق لأصحاب تلك الشقق وأمن على ضرورة التنظيم بيد أنه قال لايمكن إغلاق تلك الشقق خاصة وأنها تدر عائدا من خلال الرسوم المفروضة على القطاع مشيرا إلى ان تنظيم المهنة في القطاع العقاري منوط به شعبة الوكالات العقارية والغرفة الاقتصادية واتحاد أصحاب العمل في السودان وتساءل عن تبعية الشقق المفروشة لإدارة السياحة أم قطاع العقارات.