تعقيب على تحقيق اتحاد المعاقين حركيا محلية الدامر سابقا

شكرا لكم صحيفة (أصداء سودانية)، لإهتمامكم الدائم بقضايا ذوي الإحتياجات الخاصة.. قرأت بصحيفتكم الصادرة الاثنين 20 أكتوبر 2025 تحقيقا صحفيا تحت عنوان: (حقيقة التجاوزات المالية بإتحاد المعاقين حركيا السابق بالدامر).. واسمحوا لي لو تكرمتم التعقيب عليه، فهذا التحقيق يهمني شخصيا باعتبار أنى من ذوي الإحتياجات الخاصة، وكنت أشغل منصب الأمين العام للجمعية السودانية لرعاية وتأهيل المعوقين في العام ١٩٨٧ قبل ان تتحول إلى الاتحاد القومي للمعاقين حركيا.. وان تحول الجمعية لاتحاد قومي في حد ذاته خطوة نحو لا مركزية إتخاذ القرار وتقديم الخدمات وتطوير المهارات للمعوقين في مختلف ولايات السودان.

أحزنني جدا ان قيادة إتحاد المعاقين السابقة بولاية نهر النيل لم تسخر إمكانيات الاتحاد لخدمة قضايا المعوقين، ووفقا لمعرفتي بملكية الأراضي للمنظمات والجمعيات، فهي كعقارات تسجل بإسم الجهة الحكومة لكونها المشرفة على المنظمة، وينحصر حق المنظمة في الإنتفاع بالعقار وليس التصرف فيه بالبيع.. وانا كقانوني، فإن تلك التصرفات باطلة وتوقع قيادة الإتحاد في مخالفات لقانون مفوضية العون الانساني والقانون الجنائي.. لذا لابد من إعادة العقارات وغيرها للاتحاد الحالي.. ويجب على عضوية الإتحاد ان يكونوا رقباء على أموالهم، وان تسخر الإتحادات مواردها لدعم عضويتها في مجالات التعليم والتأهيل الحرفي والفني.. شكرا لك مجددا الأستاذ الصحفي، التاج عثمان، ولصحيفة (أصداء سودانية) لإهتمامها بقضايا المعاقين

د. عماد الدين بشير آدم ــ المستشار القانوني سابقا بوزارة العدل السودانية