ضبط المنتحلين وأمن الولاية

قبل المغيب

عبدالملك النعيم أحمد

*تحية تقدير وإجلال للشرطة السودانية وأجهزة الإستخبارات وجهاز المخابرات العامة وهم يحققون إنجازات كبيرة وملموسة خلال فترة ما بعد إخراج المليشيا والمرتزقة من المدن التي إحتلوها ومدن ولاية الخرطوم الثلاث على وجه الخصوص.

*لقد أعقبت فترة دحر التمرد وإخراجه عنوة من ولاية الخرطوم تفلتات أمنية متعددة بعضها من المتعاونين مع التمرد وبعضها من المجرمين الذين كانوا في سجون الخرطوم وخرجوا بعد التغيير عام 2019م ومجموعة أخرى خرجت خلال فترة الحرب وسيطرة المليشيا على الخرطوم.

*إن دور الشرطة وأجهزة الاستخبارات والمخابرات العامة يزداد أهمية في الحفظ على الأمن الداخلي وتهيئة بيئة آمنة ومعافاة لعودة المواطنين إلى ديارهم ولعله من المعلوم بالضرورة أن الأمن يأتي في أعلى قائمة الأولويات لإستقرار المواطنين في ديارهم ومن بعده تأتي الحاجة للخدمات الضرورية الأخرى من مياه وكهرباء وعلاج وإحتياجات المعيشة.

*إنجاز كبير تم تحقيقه خلال الأسبوع المنصرم في ولاية الخرطوم يهدف لتحقيق الأمن ومحاربة الظواهر السالبة..فقد جاء على لسان الناطق الرسمي بإسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم أنه تم إغلاق  40 مكتباً لمنتحلي صفة القوات النظامية وتوقيف 5 آلاف متهم مطلوبين للعدالة  كما تم احتجاز 200 منتحل لصفة القوات النظامية في جنوب الخرطوم وغرب أم درمان من الذين أثاروا الرعب في نفوس المواطنين وواصلوا عمليات النهب والسرقة والإبتزاز بعد إعتقالهم لأشخاص والمطالبة بفدية مالية كبيرة.

*لقد نفذت الأجهزة الأمنية خلال الفترة من نوفمبر وحتى الأسبوع الماضي من ديسمبر 22 حملة أمنية تم خلالها إسترداد 35 ألف قطعة أثاث تم نهبها من منازل المواطنين شملت أجهزة كهربائية، أنابيب غاز وأجهزة حواسيب وغيرها من الأشياء المنزلية..كما تم ضبط أسلحة وأدوية ومخدرات.

*إن مثل هذه الإنجازات الكبيرة والتي هي في الأصل موجهة لخدمة المواطن وتحقيق الأمن المطلوب للإستقرار والعودة للمنازل تتطلب إتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق الغايات المطلوبة وأولها سيادة حكم القانون وحفظ هيبة الدولة بأن ينال كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم العقاب الذي يتناسب مع الجرم الذي إرتكبه سواء أكان سارقاً أو منتحلاً أو سافكاً لدماء أبرياء إذ أن أي تهاون سيغري آخرين لإرتكاب نفس الجرائم فلا مجال للوساطات فيمن إرتكب هذه الجرائم…أما من كانوا أصلاً مطلوبين للعدالة فالواجب تقديمهم للمحاكمة بأسرع ما يمكن بحفظ حقوقهم كاملة في التقاضي وهذا يتطلب أن تكون الأجهزة العدلية بمستوى التحدي في هذه الظروف.

*أما بخصوص المنقولات الخاصة بالمواطنين والتي تم حجزها الآن لا بد من تسهيل الإجراءات مع ضبطها حتى يستلم كل مواطن ما يليه والأمر ليس بالسهل لأنه يحتاج للتدقيق مع مصداقية الشخص المتقدم لإستلام أغراضه المسروقة.

*إن كان من نقطة أخيرة ومهمة فهي متعلقة بمسروقات أعداد كبيرة من المواطنين مازالوا خارج البلاد أو ربما خارج الخرطوم ولم يتمكنوا حتى الآن من العودة لمنازلهم كما أنهم لم يبلغوا بمسروقاتهم لدى الأجهزة الأمنية والشرطية..لذلك فإن هذه الفئة وهي كبيرة لا بد أن يوضع لها إعتبار والإحتفاظ بحقها كاملاً…لابد من إيجاد معادلة لحفظ حقوق الجميع ممن هم بالداخل ورجعوا إلى بيوتهم وممن هم بالخارج ولم يتمكنوا من الرجوع وتسجيل بلاغات بما فقدوه من أثاث ومنقولات.

*إن كان حصر هذه المسروقات قد تم ويعتبر خطوة أولى مهمة فإن تسليمها لأصحابها يعتبر مرحلة ثانية لا تقل أهمية عن الأولى بل أصعب منها وتتطلب دقة وأمانة ومصداقية توفي بموجبات التسليم لكي لا يضيع هذا الجهد هدرا فالتنسيق بين كل الأجهزة المعنية بتحقيق الأمن والعدالة مطلوب وبأعلى درجاته.