حقوق المواطنة

الوان الحياة

رمادي :

*حينما تحدث الرئيس البرهان حول عدم حرمان أي مواطن من الحصول علو وثائقه الوطنية استنكر البعض هذا التوجية للاجهزة الشرطية واعتبروه عفوا عن الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوداني والوطن وهو تفكير خاطئ ومحاكمة من غير حيثيات لمواطن سوداني المفترض أن يحصل على هويته وفقا للدستور أيا كان ذلك الدستور تمهيديا أو وثيقة أو دستور دائم جمعيها لم تنص على حرمان المواطن السوداني من الحصول على هويته كسوداني.

*إذن لا بد ان نفرق بين ان تحصل على حقك في الحصول على بطاقة وطنيه أو رقم وطني أو جواز باعتبارك سوداني وأن تحاكم على جريمة ما ارتكبتها ويجب ان تقدم للمحاكمة لأن المحكمة لا تحاكمك على نزع الهوية أو الحرمان منها ولو مؤقتا وإنما تحاكمك على جرمك الذي ارتكبته .. فالقاتل مثلا اذا حوكم على جريمة قتل بالإعدام فلن يكون ضمن الحكم هو التجريد من الهوية الوطنية.

*ولذلك علينا أن لا نخلط بين الأمرين الجرائم التي ارتكبها أفراد المليشيا أو الذين عاونوهم وساندوهم فإذا كنا نريد أن نحاكمهم يجب أن يكونوا سودانيين حتى تحاكمهم المحاكم السودانية كمواطنين ارتكبوا جرائم في حق بلادهم لأن الحرمان ايضا يطال أبناء هؤلاء المتهمين ولا يجب أن يلاموا على جرائم والديهم.

*رئيس الوزراء أكد ان الجهات الرسمية ستنفذ توجيهات الرئيس البرهان بعدم حرمان أي مواطن سوداني من الحصول على وثائقه وأوراقه الثبوتية لكنه ربطها بالحوار السوداني سوداني ورغم التأكيد إلا اننا نقول مرة أخرى إن الوثيقة الثبوتية حق لأي مواطن سوداني مهما كان سياسيا أو مجرما لأن الحرمان منها عقوبة صعبة جدا يجب أن لا تضاف لأي نوع من العقوبات.

*رأينا هذا لا يعني بأي حال من الاحوال الدعوة لإعفاء الذين أجرموا في حق الشعب وارتكبوا جرائم وساندوا المليشيا فيما ارتكبته من فظائع ادانها العالم بأسره ولذلك هذه حقوق اخرى وهي العدالة التي لن يسقطها الحصول على جواز أو بطاقة بل تؤكدها وهذا يعني تفعيل القانون الذي يأخذ لكل من ظلم حقه.