موازنة  2026  ..مواجهة التحديات  1\2

همس وجهر

ناهد اوشي

*دفع وزير مالية نهر النيل السابق عثمان الدرباي  بقراءة متخصصة للموازنة العامة للدولة باعتبارها موازنة طوارئ  شخص خلالها وثيقة الأرقام والتحديات خلال الأسطر التالية:

*أجازت اللجان الفنية المتخصصة بمجلس الوزراء مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026م في مرحلتها الأولى في اجتماع مشترك انعقد بمدينة بورتسودان برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء  علي محمد علي وجاءت الإجازة الأولية وسط إشادة واضحة بجهود وزارة المالية والوحدات التابعة لها بعد عرض قدمه وكيل الوزارة.

*في تقديري أفلحت وزارة المالية في تسمية الموازنة بتسميتها الصحيحة فالموازنة العامة للدولة (موازنة طوارئ)  باعتبارها خطة مالية مؤقتة تعدها الحكومة في ظروف استثنائية عندما تتعرض الدولة لمثل ماتتعرض له الآن حيث تختلف عن الموازنة العامة السنوية في كونها تركّز على  الاستجابة السريعة للأولويات العاجلة وتُبنى غالباً على افتراضات غير تقليدية بسبب تغير الأوضاع بشكل مستمر.

*في السودان حالياً موازنة  الطوارئ للعام 2026 تأتي في ظل الحرب المستمرة وتراجع الإيرادات وبالتالي هي في حقيقتها أداة لتثبيت الدولة ومواجهة التحديات.

*هذه الخطوة تُعتبر تطوراً مؤسسياً يعكس الاستجابة الواقعية للظرف الوطني المعقد الذي تعيشه البلاد منذ اندلاع الحرب وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية مباشرة تمثلت في ضعف الإيرادات العامة وتقلص النشاط الإنتاجي وتزايد الإنفاق على بند الأمن والطوارئ مقابل ضغوط متزايدة في مجالات الإغاثة – الصحة -التعليم والخدمات الأساسية

*رغم صفة  الطوارئ فإن المشروع يعكس سعياً جاداً لإعادة ضبط أولويات الدولة وضمان استمرار الخدمات الأساسية والبدء في معالجة التشوهات الهيكلية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية. واللافت أن الموازنة وضعت في ظروف انتقال إداري قسري من المركز إلى الولايات  الأمر الذي يضيف تعقيداً على آليات التخطيط والتنفيذ كما يحتاج استجابة لعودة المؤسسات الخدمية والمواطنين للعاصمة الخرطوم.

*إشادة اللجان الفنية بوزارة المالية تعبر عن ارتياح نسبي للمستوى المهني الذي تم به إعداد الموازنة خاصة أن هذه اللجان تضم خبراء من مختلف الوزارات والقطاعات وتمثل صوتاً رقابياً ومهنياً يسبق الإقرار السياسي. كما أن تقديم الملاحظات  والتوصية بالإجازة   يعكس رغبة في التحسين  وهو ما يعزز ثقة الرأي العام في المؤسسات الرسمية.

*بعد الإجازة الأولية يُتوقع أن تُرفع الموازنة إلى مجلس الوزراء لإقرارها النهائي وستكون هذه النقلة بمثابة الاختبار الحقيقي لتوازن القرار الوطني بين ضرورات الواقع الأمني ومتطلبات الخدمات الاجتماعية وضبط الإنفاق العام واستعادة ثقة المواطن.