مدير القضاء العسكري الأسبق يعقب على تحقيق (الأطفال الرضُع داخل السجون)

الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري نشرت (أصداء سودانية) تحقيقا صحفيا تحت عنوان: (الأطفال الرضع داخل السجون.. أبرياء خلف القضبان)، أثرنا من خلاله قضية شائكة تتعلق بمصير الأطفال المصاحبين لأمهاتهم بالسجون المختلفة خاصة الرضع منهم والذين يحتاجون لتوفير إحتياجاتهم الأساسية وهم في هذا العمر المبكر، من حليب ومواد غذائية مكملة وحفاضات وأدوية وغيرها.. وكان التحقيق متزامنا تقريبا مع توجيهات رئيس المجلس السيادي الإنتقالي، الفريق اول، عبد الفتاح البرهان، إبان زيارته مؤخرا لسجن النساء امدرمان وتوجيهه بإطلاق سراح 400 نزيلة بالسجن مع التركيز على الأمهات اللائي يصطحبن اطفالهن معهن بالسجن.. تلقينا التعقيب التالي حول التحقيق من مدير القضاء العسكري الأسبق، اللواء حقوقي معاش، عبد المنعم النذير خيري

قرأت بإهتمام التحقيق الصحفي المنشور بصحيفة (أصداء سودانية) الأربعاء 14 يناير الجاري، تحت عنوان: (الأطفال الرُضع داخل السجون.. أبريا خلف القضبان)، وحقيقة لامس محرر التحقيق، الصحفي، الأستاذ، التاج عثمان، قضية معقدة تتعلق بهذه الشريحة من الأطفال، كما أشيد بمداخلة الأستاذ، عثمان عبد الله هاشم، المحامي على القضية من خلال سياق التحقيق، وتبصيره للقارئ بهذه القضية الإجتماعية المسكوت عنها بخصوص الأطفال الرضع المتواجدين خلف القضبان مع أمهاتهم.

وأعتقد ان القضية تحتاج لمتابعة ومساعدة من الجمعيات والمنظمات الخيرية المتخصصة في إعانة ومساعدة الأطفال وأمهاتهم نزيلات السجون بعد إطلاق سراحهن، وذلك بتوفير فرص العمل لهن حتى لا يعدن لإرتكاب الجرائم التي أدخلتهن السجون.. كما اقترح ان تحول قضية الأطفال داخل السجون إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بالولايات لدراسة كل حالة على حده، فلا اعتقد ان كل هذه الحالات من سجون العاصمة فقط، لذلك يمكن تحويل كل حالة لولايتها.. كما اقترح إنشاء صندوق خيري من الخيرين لدعم هؤلاء الأطفال وأمهاتهم عقب الإفراج عنهن.. ولمزيد من تسليط الضوء على هذه القضية الاجتماعية والقانونية الشائكة والمهمة اقترح ان يقوم التلفزيون القومي والتلفزيونات والإذاعات الولائية تخصيص حلقات حول هذه القضية، كمثال برنامج (نبض الوطن) او أي برامج أخرى ذات صلة بالقضية، مع إستضافة أهل المختصين في هذه البرامج من قانونيين وعلماء اجتماع وعلماء نفس وغيرهم لإثراء النقاش حول القضية والتوصل لمخرجات موضوعية لوضع معالجات او حلول لها.

اللواء حقوقي (م) عبد المنعم النذير-  مدير القضاء العسكري الأسبق