تحقيق العدالة في الخدمة المدنية.. ضرورة لبناء دولة قوية

أصداء من الواقع ومن أجل مستقبل واعد

 دكتور مزمل سليمان حمد

*في أعقاب حرب أبريل 2023م، يواجه السودان تحديات جمة في إعادة بناء الخدمة المدنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. أحد أهم التحديات هو إعادة هندسة الخدمة العامة وضمان العدالة في التوظيف والترقيات، خاصة مع وجود موظفين تولوا مناصب قد لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو خبراتهم نتيجة للحرب.

*توقفت العديد من المصانع والشركات عن العمل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وتسريح العمال، وزيادة معدل البطالة.. كما انخفضت القوة الشرائية للأجور بسبب التضخم والانهيار الاقتصادي، وشهدت الفترة انتهاكات لحقوق العمال مثل عدم دفع الأجور أو تأخيرها. أصبح تطبيق قانون العمل صعبًا في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

*لتحقيق العدالة والإنصاف في الخدمة المدنية، يجب إعادة تقييم الوظائف التي تم شغلها خلال فترة الحرب، والتأكد من أن كل موظف في المكان المناسب بناءً على مؤهلاته وخبراته. كما يجب وضع إجراءات واضحة وشفافة لضمان العدالة في التعيينات والترقيات.

*بناء خدمة مدنية قوية وفعالة يتطلب أيضًا إعادة النظر في الهياكل الإدارية والوظيفية، وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة.. يجب أن تكون الأولوية لتحقيق العدالة والإنصاف، وضمان حقوق العمال، وتعزيز الإنتاجية.

*كما يجب مراجعة قانون العمل الحالي للمؤسسات والشركات لضمان توافقه مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وتوفير حماية كافية للعمال وأصحاب العمل. ينبغي أن يشمل القانون بنودًا تضمن حقوق العمال في الأجور والتعويضات، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، مع مراعاة متطلبات السوق والقدرة الاقتصادية للشركات.

* تحقيق العدالة في الخدمة المدنية ليس فقط ضرورة لبناء دولة قوية، بل هو أيضًا حق للمواطنين في الحصول على خدمات حكومية فعالة وكفؤة. يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق ذلك، وضمان مستقبل أفضل للسودان.