السودان يطالب بملاحقة (حميدتي) وتوسيع العقوبات لتشمل الإمارات
وصف وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، بابكر حمدين، العقوبات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بحق قيادات من مليشيا الدعم السريع بأنها “خطوة إيجابية في مسار المساءلة الدولية”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنها “غير كافية” لردع مليشيا تمارس انتهاكات منهجية وجرائم إبادة.
وأوضح حمدين في تصريح صحفي لـ (سونا)، أن العقوبات التي شملت تجميد الأصول وحظر السفر على عبد الرحيم دقلو وآخرين، لا توازي حجم الجرائم المروعة التي ترتكبها المليشيا، مؤكداً أنها تعتمد “العنف المفرط والنهب وتطهير العرقي” كوسائل أساسية لإخضاع الشعب السوداني واستعباده في مناطق دارفور والخرطوم والجزيرة وكردفان.
سجون سرية وموت يومي
وكشف الوزير عن إدارة المليشيا لشبكة من السجون والمعتقلات السرية والعلنية في دارفور وكردفان، يحتجز فيها آلاف المدنيين في ظروف تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، مشيراً إلى أن المحتجزين يتعرضون لتعذيب وحرمان متعمد من الغذاء والدواء، مما أدى إلى تسجيل حالات وفاة يومية داخل هذه المعتقلات، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
تهديد إرهابي عابر للحدود
وحذر حمدين من خطورة استمرار تدفق السلاح والطيران المسير للمليشيا، واستعانتها بمرتزقة من عدة دول، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وأضاف: “إن حجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا يفوق في خطورته وتهديده للمجتمع ما قامت به تنظيمات إرهابية مصنفة دولياً مثل (داعش والقاعدة وبوكو حرام)”.
مطالب بموقف دولي حاسم
ودعا وزير الصحة بإقليم دارفور المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة “الإدانة الجزئية” إلى اتخاذ تدابير شاملة وفعالة، تشمل:تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية وفقاً للقوانين الدولية.وملاحقة كافة القيادات وعلى رأسهم محمد حمدان دقلو “حميدتي” بأوامر قضائية دولية.وتوسيع نطاق العقوبات لتطال الجهات الممولة والداعمين الإقليميين، وخص بالذكر “سلطة أبوظبي”، وكل من يوفر الغطاء واللوجستيك لإطالة أمد الحرب.